في الوقت الذي يسارع فيه وزير الصحة خالد آيت الطالب، الخطى بافتتاح مستشفيات عمومية بمناطق متفرقة من المملكة، خرج المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي لسنتي 2019 و2020، ليعرّي اللثام عمّا أسماه الوضعية “الكارثية” التي تعيشها المستشفيات العمومية.
تقرير “أسود” عن واقع وحال المستشفيات العمومية بالمغرب، رُفع إلى الملك محمد السادس بعد مراقبة ما يقارب عشرين مؤسسة صحية، ويتعلق الأمر بمجموعة من المراكز الاستشفائية الإقليمية والجهوية التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
وإن تعالت أصوات مجموعة من المواطنين بين الفينة والأخرى، وهم يعبّرون عن سخطهم من رداءة خدمات المستشفيات العمومية، جاء تقرير المجلس الأعلى للحسابات ليفضح المستور ويفجّر حقائق مؤسفة بعد أن راقب عن كثب طريقة تسيير خمسة مراكز استشفائية جهوية بكل من الداخلة وكلميم ووجدة والراشيدية وسوس ماسة وثلاثة مراكز استشفائية إقليمية بكل من القنيطرة وخريبكة وورززات إضافة إلى المستشفى الإقليمي بالعرائش.
مكامن الخلل في المستشفيات العمومية، حصرها المجلس الأعلى للحسابات في نقط بعينها تحوم حول التجهيزات الاستشفائية والأدوية والمستلزمات الطبية والمداخيل الذاتية إلى جانب الموارد البشرية والبنية التحتية والبنايات.
نقص في الأطر الطبية وشبه الطبية، نقطة أخرى أضاءها التقرير، قبل أن يقول: “رغم المجهودات المبذولة من طرف الوزارة في السنين الأخيرة، يلاحظ أنّ العديد من البنايات والبنية التحتية الاستشفائية قديمة وقليلة الصيانة وغير مناسبة لتقديم الخدمات الملائمة للمرضى، كما أنّ الطاقة الاستيعابية غالبا ما تكون غير كافية، وخاصة فيما يتعلق بعدد الأسرّة”.
ولم يفته أن يقف عند وجود نقص في توفير المعدات الطبية والتقنية الأساسية، الأمر الذي يقف حائلا أمام تقديم خدمات طبية في المستوى المطلوب.. نواقص ومساوئ وإن وُضعت بين يدي الملك محمد السادس، فإنها تنذر في الوقت نفسه بإمكانية الإطاحة بمجموعة من الرؤوس في قطاع الصحة بعد تقرير صادم يدقّ ناقوس الخطر.
