أكد المجلس الأعلى للحسابات أن التصاريح المودعة لدى المحاكم المالية فاقت 398.000 تصريحا، تخص أكثر من 113.000 ملزما من جميع الفئات، وذلك بعد أكثر من 12 سنة من العمل بالمنظومة القانونية المتعلقة بالتصريح الإجباري بالممتلكات من طرف المجلس.
وذكر المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي، برسم سنتي 2019 و2020، أنه لأداء مهامه المتعلقة بإيداع وتتبع ومراقبة التصريح الإجباري بالممتلكات على الوجه الأكمل، قام المجلس بتعزيز التنسيق مع الأطراف ذات المصلحة، عبر وضع منصة إلكترونية رهن إشارة ممثلي السلطات العمومية، لتحميل وتتبع قوائم الملزمين بالتصريح، ابتداء من سنة 2019.
وأضاف المجلس أن الحملة الرابعة لتجديد التصريحات، والتي تزامنت مع شهر فبراير 2022، شكلت فرصة لتعزيز وظائف هذه المنصة، في إطار مقاربة تدريجية لرقمنة أعمال ومساطر المجلس الأعلى للحسابات.
ويسجل المجلس في هذا الصدد، ارتفاعا ملحوظا في عدد التصاريح المودعة بمناسبة حملة التجديد، بشهر فبراير، كل ثلاث سنوات، والذي بلغ عددها 52.095، خلال سنة 2022، مقابل 50.310، في سنة 2019.
وفيما يتعلق بمهمة مراقبة التصريحات، أكد المجلس الأعلى للحسابات أنه يعتزم وضع برنامج على أساس معايير موضوعية، ولا سيما المهام المحفوفة بالمخاطر، في إطار نهج المراقبة المتكاملة، والذي يؤسس جسورا بين جميع أنواع المراقبة التي يمارسها المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات.
