وصف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2019 و2020، التغطية الترابية الاستشفائية بأنها “غير مكتملة”، وبأن أسطول سيارات الإسعاف “محدود”.
ولاحظ المجلس حسب ذات التقرير، أن بعض المناطق لا تتوفر على مصالح استشفائىة للقرب بالرغب من إحداث 80 مركزا للمستعجلات الطبية للقرب من طرف وزارة الصحة، والتي كانت مبرمجة خلال الفترة الممتدة ما بين 2012 و2016.
ومن جهة أخرى أوضح المجلس أنه قد تم إلى حدود 2016، إحداث وتشغيل 11 مصلحة للمساعدات الطبية المستعجلة “SAMU”، والتي كانت مبرمجة في إطار مخطط العمل 2012-2016. لكن وبسبب تغير التقسيم الإداري، فقد تم إحداث وتشغيل ثمانية مصالح للمساعدات الطبية المستعجلة في حين أن مسار إحداث المصالح الأربعة الأخرى لازال يعرف تعثرا. بالإضافة إلى ذلك، فقد لوحظ على مستوى تلك المصالح المحدثة، نقص في أدوات التواصل وتدبير المعلومات الخاصة بعرض العلاجات على مستوى الجهة.
وفيما يخص سيارات الإسعاف المخصصة للمستعجلات، فأشار ذات المصدر إلى قيام وزارة الصحة في إطار برنامج العمل 2012-2016 باقتناء 437 سيارة إسعاف. مشددا على أنه وبالرغم من المجهودات المبذولة في هذا الإطار فقد لوحظ تباين في توزيعها على الصعيد الترابي من جهة إلى أخرى، وذلك بناء على المؤشر السكاني لكل جهة.
وارتباطا بسيارات الإسعاف، وخصوصا في الشق المتعلق بآليات التعاون بين الجماعات الترابية، والتي أحدثت بموجبها أجهزة للتعاون فيما بينها، فبخصوص سيارات الإسعاف التي تم توفيرها عبر الأجهزة المكلفة باقتناء الآليات، فقد سجل المجلس عدم وضع واستعمال أغلب تجهيزات سيارات الإسعاف والمستلزمات الطبية بمبررات عدم استفادة الأعوان المشرفين على هذه السيارات من تكوينات خاصة في مجالات الإنقاذ والإسعاف والإنعاش.
وفي ردها على المجلس، قالت وزارة الداخلية، أن “معظم الإكراهات التي تعاني منها هذه الأجهزة، مرتبطة أساسا بالنقص الحاصل في الموارد البشرية المتخصصة من أطباء وممرضين وتقنيي الوقاية وبيولوجيين، بالإضافة إلى ضعف التغطية الترابية لهذه المرافق الحيوية”.
وأضافت أنها “بصدد تنفيذ برنامج يهدف إلى إحداث 64 جهاز تعاون من أجل بناء وتجهيز مكاتب جماعية لحفظ الصحة بما فيها مستودعات الأموات، وسيمكن هذا البرنامج، بعد إنجازه، من رفع التغطية الترابية من هذه المرافق من % 18 إلى% 63”.
ومن جهة أخرى، بخصوص عدد الأَسرّة المخصصة للمستعجلات والإنعاش في المؤسسات الاستشفائية، فقد لاحظ تقرير المجلس الأعلى للحسابات، أن عددها يظل محدودا في بعض الجهات، حيث يصل، على سبيل المثال، عدد الأسرة المخصصة للمستعجلات حسب المؤشر السكاني إلى سرير واحد فقط لكل 33.724 نسمة بجهة بني ملال خنيفرة، وإلى سرير واحد لكل 32722 نسمة بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة.
أما فيما يخص أسرة الإنعاش، فقد أشار المجلس إلى أن هذا المؤشر قد بلغ سرير واحد لكل 88.381 نسمة بجهة بني ملال-خنيفرة، وسرير لكل 87.257 نسمة بجهة طنجة-تطوان- الحسيمة.
وقد لاحظ المجلس تباينا على مستوى توزيع الموارد البشرية بين الجهات وما بين المؤسسات الاستشفائية. وتهم هذه الوضعية كل الفئات بما في ذلك الطاقم الطبي، والطاقم شبه الطبي وتقنيي الإسعاف. وبالإضافة إلى ذلك، لوحظ خصاص على مستوى الأطباء الاختصاصيين في طب المستعجلات والكوارث، والذي لا يتجاوز نسبة 2% من الطاقم الطبي.
