نحو تمديد جديد، يمضي الإضراب الوطني لـ”الأساتذة المتعاقدين” ليدخل أسبوعه الثالث على التوالي، في ظل انتقادات بهدر الزمن المدرسي، خصوصا وأن هؤلاء الموظفين لا ينوون تعويض الحصص الدراسية المهدورة.
وأعلنت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، اليوم الثلاثاء، عن قرارها الإعراض عن العمل إلى غاية 20 مارس الجاري، مع خوض أشكال احتجاجية وطنية وجهوية حسب الخصوصية.
ولم تكتف تنسيقية المتعاقدين بتمديد إضرابها الذي شرعت فيه منذ مطلع مارس الجاري، بل أعلنت، ضمن تصعيد جديد، عن خوض إضراب مماثل أربع أيام متواصلة ابتداء من الأربعاء المقبل 23 مارس الجاري، علاوة على الاحتجاج أمام محاكم المملكة تزامنا مع جلسة محاكمة بعض الأساتذة المنضوين تحت لواء التنسيقية. وفق بلاغ صدر عنها اليوم، تلقى موقع “الأول” نظيرا منه.
أطر الأكاديميات، شددوا على تشبثهم بمطلب إسقاط نظام التعاقد وإدماجهم في الوظفية العمومية، رافضين أي حوار مع الوزارة الوصية على القطاع خارج هذا المطلب، ومنددين في الآن ذاته بالأحكام التي وصفوها بـ”الصورية والجارية في حق مناضلات ومناضلي التنسيقية”، كما استنكروا ما اعتبروها “سرقات موصوفة من الأجور الشهرية التي للأساتذة والتي تصل إلى في أعلب الأحيان إلى 1500 درهم”.
كما دعوا نظرائهم الرسميين إلى عدم قبول “الحلول الترقيعية” التي باشرتها بعض المديريات بتدريسهم تلاميذ الأساتذة المضربين، معلنين أنهم لن يعوضوا الحصص الدراسية، مع تحميل الدولة مسؤولية التأخر في إنجاز الدروس.
وكانت المحكمة الابتدائية بالرباط، قد أدانت بحر الأسبوع الفائت، 45 من “المتعاقدين”، على خلفية المظاهرات التي شهدتها العاصمة الرباط العام الماضي، حيث قضت بشهرين موقوفة التنفيذ في حق 44 منهم، في حين حكمت على القيادية البارزة في التنسيقية، نزهة مجدي، بـ3 أشهر نافذة، بتهم “عرقلة الطريق العمومية”، و”إهانة رجال القوة العمومية”، و”ارتكاب العنف في حقهم”، و”التجمهر غير المسلح دون ترخيص”.
