قالت روسيا الثلاثاء إنها تلقت ضمانات مكتوبة بأنها تستطيع لعب دورها طرفاً في الاتفاق النووي الإيراني مشيرة إلى أن موسكو ستسمح بإعادة إحياء الاتفاق المبرم في 2015. فيما قالت واشنطن إنها لن تفرض عقوبات على مشاركة روسيا في مشروعات نووية في إيران بموجب الاتفاق النووي إذا جرى إحياؤه.

وأشارت تصريحات لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن موسكو ربما عدلت عن رأيها السابق بأن العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب غزوها أوكرانيا شكلت عقبة أمام إنقاذ الاتفاق النووي.

وطلب لافروف في الخامس من مارس/آذار، فجأة ضمانات قوية بأن التجارة الروسية مع إيران لن تتأثر بالعقوبات المتعلقة بغزو أوكرانيا، وهو طلب قالت القوى الغربية إنه غير مقبول وأصرت واشنطن على رفضه.

وبموجب الاتفاق، الذي يسمى رسمياً "خطة العمل الشاملة المشتركة"، وافقت إيران على الحد من برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.

وقال لافروف: "تلقينا ضمانات مكتوبة، وهي مدرجة في نص الاتفاقية المتعلقة بإحياء الاتفاق النووي، ويوجد في هذه النصوص دفاع قوي عن كل المشروعات المذكورة في الاتفاق النووي وعن تلك الأنشطة التي من بينها التواصل مع شركاتنا ومتخصصينا".

ونفى لافروف في مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني حسين عبد اللهيان بموسكو أن روسيا كانت عقبة في طريق إحياء اتفاق 2015.

وقال: "سمعت عن محاولات الأمريكيين كل يوم لاتهامنا بتأخير الاتفاق، إنه كذب، لم يُصدق على الاتفاق بشكل نهائي في عدة عواصم والعاصمة الروسية موسكو ليست واحدة منها".

وانخفضت أسعار النفط انخفاضاً حاداً مدفوعة بتصريحات لافروف بأن موسكو تؤيد استئناف الاتفاق النووي في أسرع وقت ممكن وبشكوك إزاء الطلب الصيني عقب زيادة حالات الإصابة بكوفيد-19 في الصين.

غير أن عدة مسؤولين غربيين قالوا إنهم ليسوا متأكدين مما يعنيه لافروف.

في السياق ذاته قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، إن الولايات المتحدة لن تفرض عقوبات على مشاركة روسيا في مشروعات نووية في إيران بموجب الاتفاق النووي إذا ما تم إحياؤه، لكنها لن تسمح لروسيا باستخدام الاتفاق "مهرباً" للإفلات من العقوبات المتعلقة بأوكرانيا.