تقنيات وابتكارات حديثة لرفع الكفاءة التشغيلية والإنتاجية
3.4 مليون هكتار مساحة الأراضي الصالحة للزراعة
حققنا الاكتفاء الذاتي لـ 7 من سلع المزايا النسبية
3 مزايا لبرنامج حصر الاستثمارات الزراعية في الخارج
تعزيز الأمن الغذائي في الظروف العادية وحالات الطوارئ
تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لتشجيع الاستثمار
تنويع القاعدة الإنتاجية رغم محدودية الموارد المائية والطقس
أكد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة م. أحمد العيادة، أن تطبيق الإستراتيجية الوطنية للزراعة حقق معدلات اكتفاء ذاتي في سلع المزايا النسبية، بنهاية عام 2020، على رأسها: البيض 116%، ولحوم الدواجن 65%، واللحوم الحمراء 42%، والحليب 120%، والأسماك 45%، والخضار 87%، والتمور 111%.متوقعا أن يسهم تطبيق الإستراتيجية الوطنية للزراعة ضمن مستهدفات 2030م، في زيادة كمية الإنتاج المحلي المستدام للمنتجات الزراعية لـ 16 مليون طن بنسبة زيادة 46%، محققة بذلك تخفيض العجز في الميزان التجاري للمملكة بمعدل 24% بحلول 2030م.
وأضاف العيادة في حواره لـ «اليوم»، أن الوزارة تسعى لنقل التجربة الصينية في زراعة الأرز بعد دراسة اقتصادياتها، آخذة بعين الاعتبار مدخلات الإنتاج ونظم التسميد والري، ومناسبة الأصناف للمستهلك السعودي، مشيرا إلى أن مساحة الأراضي الصالحة للزراعة بالمملكة تبلغ نحو 3.4 مليون هكتار في مناطق المملكة كافة.
وإلى نص الحوار..
ضمن الإستراتيجية الوطنية للزراعة 2030 والهادفة لتعزيز الأمن الغذائي ومساهمتها في التنمية الريفية المستدامة، هل يتم العمل حاليا على رسم خطط جديدة أو العمل على تحديث خطط وإستراتيجية الوزارة؟
- اعتمدت وزارة البيئة والمياه والزراعة العديد من الإجراءات والتوجهات عبر سياساتها الزراعية، ومبادراتها ومشاريعها ضمن إستراتيجيتها الوطنية للزراعة 2030، والتي تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي في جميع أنحاء المملكة أثناء الظروف العادية وحالات الطوارئ، وخلق فرص عمل والمساهمة في تنمية ريفية مستدامة، ورفع الكفاءة الإنتاجية والقدرة التنافسية والبيئة الاستثمارية للمنتجات والخدمات الزراعية، وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد القومي، بالإضافة إلى تعزيز صحة وسلامة النبات والحيوان والحماية ضد الأمراض وعدوى الآفات، وضمان سلامة المنتجات، وقد عملت «الوزارة» على أن تكون هذه الإستراتيجية مرنة، بشكل يمكنها من الاستجابة للتطورات، واعتمدت في آليات تنفيذها على التقدم التكنولوجي والابتكار بهدف تحسين الإنتاجية ورفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وتحقيق استدامة القطاع.
إن تطبيق هذه الإستراتيجية كان له دور في تحقيق معدلات اكتفاء ذاتي في عام 2020 لكثير من سلع المزايا النسبية، مثل: البيض 116%، ولحوم الدواجن 65%، واللحوم الحمراء 42%، والحليب 120%، والأسماك 45%، والخضار 87%، والتمور 111%، ومن المتوقع أن يسهم تطبيق الإستراتيجية الوطنية للزراعة ضمن مستهدفات 2030م في زيادة كمية الإنتاج المحلي المستدام للمنتجات الزراعية لـ 16 مليون طن بنسبة زيادة 46%، محققة بذلك تخفيض العجز في الميزان التجاري للمملكة بمعدل 24% بحلول 2030.
بالإضافة إلى ما سبق، فإن وزارة البيئة والمياه والزراعة مستمرة في توجهاتها الحالية والمستقبلية عبر شركاتها العالمية والإقليمية والمحلية في تبني وإدخال العديد من النظم والتقنيات والابتكارات التي تسهم في رفع الكفاءة التشغيلية والإنتاجية للقطاع، بهدف تعزيز مساهمته الاقتصادية واستدامته، ولا يزال العمل جاريا على اعتماد البحث والتكنولوجيا والابتكار كطريقة مثلى للمضي قدما في مواجهة تحديات استدامة الغذاء، وبناء احتياطيات غذائية إستراتيجية آمنة وكافية بشكل أفضل في حالات الطوارئ.
يعد الأرز غذاء رئيسيا بالمملكة، وهي من الدول الأكثر استيرادا له، فهل عملت الوزارة على خطة لطرح زراعة الأرز للاستثمار، وهل تدرس الوزارة زراعته محليا؟
- من المعروف أن المملكة إحدى الدول التي تعاني شح الموارد المائية، ورغم أن محصول الأرز يعتبر وجبة رئيسية لا غنى عنها للمواطن السعودي، إذ تشير إحصاءات الواردات في عام 2019م، إلى أن واردات المملكة من الأرز بلغت نحو 1.4 مليون طن، بقيمة تقدر بـ 5.3 مليار ريال، فإن السبب في عدم طرح زراعة الأرز كفرصة استثمارية يعود لأسباب تتعلق بالحفاظ على الأمن المائي للمملكة، إذ إن الأرز نبات مرتفع الاحتياجات المائية، وخاصة تحت ظروف وأنواع الترب السائدة بالمملكة، ما يشكل تهديدا حقيقيا لمخزون المياه غير المتجددة.
إضافة إلى ذلك فإن توجهات «الوزارة» تتركز في الوقت الحالي على تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للزراعة 2030، والتي من أبرزها زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من العديد من السلع والمنتجات الغذائية، وخفض كمية المياه الجوفية غير المتجددة المستخدمة في الزراعة لنحو 3.8 مليار م3 بحلول عام 2030، وعليه فإن زراعة الأرز لا تعد ضمن توجهات «الوزارة» في الفترة الحالية.
أما فيما يتعلق بدراسات زراعة الأرز بالمملكة، ففي هذا السياق، قام فريق فني من وزارة البيئة والمياه والزراعة والمؤسسة العامة للري بزيارة معهد «تشينغداو» المعني بأبحاث زراعة الأرز بماء البحر في الصين عام 2018، واطلع الفريق على تجربتهم كاملة، بهدف دراسة إمكانية نقل تقنياتها إلى المملكة، وتم إعداد دراسة وتقرير بهذا الخصوص، و«الوزارة» تتابع التجارب والأبحاث القائمة في هذا المجال، ودراسة اقتصادياتها، آخذة بعين الاعتبار مدخلات الإنتاج، ونظم التسميد والري، ومناسبة الأصناف للمستهلك السعودي.
فيما يخص زراعة الأعلاف، هل تدرس الوزارة في الوقت الحالي زراعة الأعلاف محليا وما التحديات المواجهة لها؟
- تعد الموارد المائية في المملكة أحد أهم وأكبر التحديات للتنمية الزراعية، وكذلك التنمية الاقتصادية، نظرا لمحدودية مصدرها المتجدد، وزيادة الطلب عليها للأغراض المختلفة، وقد قامت الوزارة بخطوة من شأنها تنظيم القطاع الزراعي، والحفاظ على الأمن المائي، بوضع آلية تطبيق ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، وفي هذا الشأن فقد قرر مجلس الوزراء - الموقر - في اجتماعه بتاريخ 17 /10/ 2016م الموافقة على ضوابط تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (66) بتاريخ 25/ 2/ 1437هـ الصادر في شأن إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء في مدة لا تتجاوز 3 سنوات.
تتمتع المملكة بتنوع أراضيها المختلفة في المنطقة الواحدة، فما المناطق المؤهلة للزراعة؟
- في السنوات الأخيرة ازدادت الحاجة لتنويع القاعدة الإنتاجية، أي تنويع مصادر الدخل الوطني، وذلك من خلال مساهمة القطاعات الإنتاجية، ومنها القطاع الزراعي في الدخل المحلي الإجمالي، ورغم وجود العديد من المعوقات التي تواجه قطاع الزراعة والتي تتمثل في محدودية الموارد المائية، بالإضافة إلى الطقس الصحراوي شديد الحرارة في معظم شهور العام، فإن هناك مساحة كبيرة من الأراضي الزراعية الممكن استغلالها، حيث تبلغ مساحة الأراضي الصالحة للزراعة بالمملكة نحو 3.4 مليون هكتار، وترتكز الزراعة في مناطق المملكة كافة الـ «13» طبقا لمزاياها النسبية، ومن أهمها: الرياض، الجوف، تبوك، القصيم، حائل، الشرقية، عسير، وجازان. على صعيد الاستثمارات المحلية الزراعية، كم يبلغ عدد المستثمرين المحليين في قطاع الزراعة، وما أبرز مقومات الاستثمار والتشجيع لدعم الاستثمار المحلي بالقطاع الزراعي؟
- تنبع أهمية الاستثمار في القطاع الزراعي بالمملكة من كونه الآلية المناسبة لتحقيق أهداف التنمية الزراعية المستدامة، ومن أهمها المساهمة الفاعلة في تحقيق الأمن الغذائي عبر الوصول إلى مستويات مرتفعة من الاكتفاء الذاتي في إنتاج السلع الزراعية والصناعية الغذائية التي تتمتع المملكة بميزة نسبية في إنتاجها وفق رؤية المملكة 2030، وفي هذا الصدد، تقوم «الوزارة» بتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لتشجيع الاستثمار في مجال الزراعة عبر العديد من الآليات والطرق، ومنها منح التراخيص، دعم المستثمرين عبر القروض الميسرة طويلة الأجل، السماح بتصدير المنتجات ذات الاستهلاك المائي المنخفض، وغيرها، ويعد الاستثمار في مجالات الإنتاج النباتي والدواجن والأسماك، والتصنيع الزراعي والغذائي، ومدخلات الإنتاج (البذور والأسمدة والمبيدات)، ومراكز الخدمات الزراعية والتسويقية والخدمات المساندة، أحد أهم الفرص الاستثمارية بالقطاع.
فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي للزراعة، هل يوجد مستثمرون أجانب في القطاع الزراعي، وما أبرز مقومات الاستثمار التشجيعية ودعمها؟
- يتمتع الاستثمار الزراعي المسؤول بإمكانات كبيرة لتأمين الاحتياجات الغذائية، وفي المقابل يوفر الاستدامة لنظام الغذاء في البلد المضيف بنمط مسؤول، ويساعد هذا النوع من الاستثمارات الزراعية في خلق فرص عمل لائقة لجميع العاملين في مجال الزراعة والغذاء، وفي نهاية المطاف يتم تقديم خدمة جليلة للإنسانية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وقد قامت وزارة البيئة والمياه والزراعة بإطلاق برنامج حصر الاستثمارات الزراعية في الخارج، الذي يستهدف شريحة المواطنين السعوديين المستثمرين خارج المملكة، وكذلك المنتجين الموردين للمملكة، ويسهم هذا البرنامج في تنويع واستقرار مصادر الإمدادات الغذائية الخارجية، لدعم مبادرات الأمن الغذائي للمملكة، ويعزز فرص الاستثمارات الزراعية والحيوانية بالخارج، ما يتيح إصدار سجلات زراعية للمشاريع الاستثمارية في الخارج.
