الرباط ـ خديجة الربيعي
“العفو الملكي ساهم بشكل كبير في التخفيف من وطأة عدد الساكنة السجنية”، خلاصة من بين أخرى كثيرة تضمنها تقرير حديث حول “وضعية السجون في المغرب : بين المعايير الدولية والتشريعات الوطنية ومتطلبات الاصـلاح 2016ـ2020 “، أنجزه مركز دراسات حقوق الانسان والديمقراطية بشراكة مع المركز من أجل حكامة القطاع الأمني بجنيف، وتم تقديمه اليوم الأربعاء بالرباط.
وقال التقرير ذاته، إن “العفو الملكي وإن كان يكتسي أساسا بعدا إنسانيا، فإنه سواء كان خاصا أو عاما يساهم في التخفيف من الاكتظاظ، من خلال الإلغاء الكلي أو الجزئي للعقوبة”، موضحا أن بيانات المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أشارت إلى استفادة ما مجموعه 6706 سجينا سنة 2019 مقابل 4080 سنة 2018.
وأضاف التقرير، ” تأكيدا لحرصه الإنساني وتفاديا لتجنيب نزلاء المؤسسات السجنية الإصابة بفيروس كورونا المستجد، تفضل جلالته بتاريخ 04 أبريل 2020 بتمتيع 5654سجينا بالعفو الملكي، شمل الفئات الهشة من السجناء: المسنين والمرضى والحوامل والأمهات المرفقات بأطفالهن والأحداث وكذا السجناء الذين انخرطوا بفعالية وجدية في برامج التأهيل لإعادة الإدماج وأثبتوا حسن سلوكهم”
كما عرفت سنة 2020، حسب المصدر ذاته، “بادرة فريدة من نوعها تمثلت في استفادة 201 سجينا من أصول إفريقية من عفو استثنائي”.
ولامس التقرير، بحسب ما سجله محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعـادة الادمـاج، في كلمة له خلال اللقاء ذاته، “مختلف الإشكالات المرتبطة بظروف الاعتقال داخل المؤسسات السجنية والمتعلقة أساسا بارتفاع نسبة الاكتظاظ وارتباطه بارتفاع نسبة الجريمة ونسبة الاعتقال الاحتياطي وارتفاع عدد الادانات ومددها”.
من جهته، أكد لحبيب بلكوش، رئيس مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية، أن “الاكتظاظ يشكل عائقا مركزيا في وجه الإصلاح، باعتباره نتاج لسياسة جنائية عتيقة تستوجب المراجعة التامة فلسفة وتشريعا وسياسة من خلال إصلاح القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية أساسا”.
واعتبر رئيس مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية، أن اصلاح السجون “مهمة شاقة في التدبير ويتطلب خططا وبرامج وملاءمة للسياسات العمومية”، مشددا في هذا الصدد على أهمية إيلاء العناية بالعنصر البشري سواء من حيث الوضعية المادية، أو من عبر تعزيز قدراته وتكوينه المستمر بهدف الارتقاء بأدائه.
