جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الخميس 17 مارس، نحصرها في يومية “المساء”، التي أفادت بأن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش قضت علنيا وحضوريا بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطعن، في ملف تحت عدد -1699 7107 – 2021 والمتعلق بنزاع ذي صبغة انتخابية على مستوى الدائرة الانتخابية رقم 1 والتي تنافس بشأنها كل من محمد آیت حمق مرشح حزب الأصالة والمعاصرة ومحمد بوسترة عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والتي آلت نتيجتها لمرشح حزب الأصالة والمعاصرة بنتيجة 280 صوتا.

وعللت هيئة الحكم قرارها، بكون أن المستقر عليه فقها وقضاء أن المناورات التدليسية التي تبطل عملية الاقتراع تلك المناورات التي يثبت تأثيرها على نتيجة الاقتراع عن طريق المساس بإرادة الناخبين وتضليلهم والانحراف بها عن مسارها الطبيعي، وأن الأصل هو حمل الإجراءات الانتخابية على الصحة والمشروعية إلى أن يثبت عكس ذلك يقدمه الطاعن.

وحيث إنه في نازلة الحال وحتى على فرض صحة ما تمسك به المستأنف عليه الطاعن، من كون المستأنف قد استعمل آليات الجماعة وعمالها في الحملة الانتخابية خارقا بذلك مقتضيات المادة 40 من القانون رقم 59-11 فإن ذلك وإن كان يدخل ضمن المخالفات الواقعة تحت طائلة العقوبات الزجرية المقررة قانونا فإنه لا يمكن أن يقوم سببا الغاء العملية الانتخابية ما دام أن التصويت تم بكيفية سرية وبناء على الإرادة الحرة للناخبين الشيء الذي تكون معه محكمة الدرجة الأولى عندما قضت بخلاف ذلك قد جانبت الصواب ويتعين التصريح تبعا لذلك بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطعن ودونما حاجة لتفعيل مسطرة الزور الفرعي.

وحيث يعيب المستأنف على الحكم الابتدائي خرق القانون وفساد التعليل المـوازي لانعدامه المتجلي في كون المحكمة” سايرت المستانف عليه في مناحي أقواله ومزاعمه معتبرة أنه قام بمناورات تدليسية أثرت على إرادة الناخبين معتمدة في ذلك على محضر معاينة مزور ويتضمن وقائع غير صحيحة ومخالفة للحقيقة، مؤكدا أنه بصفته كان عضوا في جماعة شيشاوة لم يعهد إليه بالإشراف على الأشغال المتعلقة بتبليط الطرق بمدينة شيشاوة ووضع مطبات لخفض السرعة بل المكلف بذلك هو منصف فتح الله التقني بالجماعة حسب الثابت من الوثيقة الصادرة على رئيس المجلس الجماعي وأن المفوض القضائي المنتدب من طرف المستأنف عليه من أجل القيام بمعاينة مجردة لم يتحقق من هوية الأشخاص الذين كانوا بمكان الأشغال وضمن كونه عاينه بعين المكان والحال أنه لم يكن يتواجد به موضحا أنه يطعن بالزور الفرعي في المحضر المذكور.

كما استندت إداريـة مـراكـش في حكمها الاستئنافي على تقرير السلطات الإقليمية ممثلة في شخص عامل إقليم شيشاوة، حيث وبأنه لم يتم تسجيل أي خروقات تكون قد شابت العملية الانتخابية ولم تنجز أي محاضر أو تقارير بهذا الخصوص والتمس التحقق من مدى جدية أسباب الاستئناف ومبررات الطعن بالزور الفرعي للحكم بين الطرفين وفق ما يقتضيه القانون.

وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أنه في إطـار عـمـلـيـة مراقبة الأسعار وجـودة المنتجات الغذائية واسعة الاسـتـهـلاك، ومـن أجـل حماية المستهلك وبالتالي الحرص على الحفاظ على سلامته الصحية وقدرته الـشـرائـيـة، وضـمـانـا لاحترام الأسعار المتداولة في السوق، قامت لجنة مختلطة برئاسة قائد قيادة فم الجمعة التابعة ترابيا لإقليم أزيلال، وبإشراف من النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بأزيلال، وبحضور ممثل عن مصالح الجماعة الترابية لفم الجمعة، وممثل عن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وممثل عن مندوبية الصحة بأزيلال، إلى جانب عناصر القوات المساعدة، بحملة واسعة شملت مستودعات تخزين المواد الغذائية، حيث أسفرت عملية المراقبة المنجزة عن حجز مجموعة من المواد منتهية الصلاحية، ويتعلق الأمر بـ 302 كيس من الدقيق، إضافة إلى 29 كلغ من الملـون الـغـذائـي، و14 كلغ ونصف من منتوج “المربى”.

العملية لقيت استحسانا من قبل ساكنة المنطقة، خصوصا أن العملية تزامنت مع اقتراب شهر رمضان، الذي يستوجب المراقبة والتتبع حماية للمستهلك وحفاظا على سلامته الصحية.

وضمن صفحات “المساء” نقرأ أيضا أن محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، انتقد بشدة عدم محاسبة كافة المتورطين في الاختلالات المالية والقانونية والتدبيرية الجسيمة التي ترصدها تقارير المجلس الأعلى للحسابات بمناسبة افـتـحـاصـه بـعـض الـمـؤسـسـات والجماعات الترابية، وقال إنه بالرغم من إحالة الملفات الخاصة بها، والتي لها صبغة جنائية على رئاسة النيابة العامة، فإن المسؤولين الكبار يبقوا بعيدا عن كل متابعة قضائية.

وأشار الغلوسي إلى أن الملفات المحالة على رئاسة النيابة العامة تهم في الغالب منتخبين وموظفين دون المسؤولين الكبار، مما يجعل، في نظره، الأسئلة مـشـروعـة حـول مـدى سـيـادة القانون على الجميع، مسجلا في هذا الإطار أن المجلس، وانطلاقا من تقاريره السابقة، لا يحيل كافة القضايا ذات الصبغة الجنائية على القضاء رغم صراحة المادة 111 المشار إليها.

واعتبر الناشط الحقوقي صـدور الـتـقـاريـر مـجـرد لحظة طقسية يتم الاحتفال بها كل مرة، ليبقى سؤال ماذا بعد صدور تقارير المجلس الأعلى للحسابات معلقا.

وأضاف، في تدوينة نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك»، “كان بالإمكان أن تشكل تقارير مؤسسة دستورية كالمجلس الأعلى للحسابات آلية قانونية ومؤسساتية لمكافحة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة وتخليق الحياة العامة وتعزيز حكم القانون إلا أن هذه الأهداف لا تزال بعيدة المنال“.

وأشار رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى أن المجتمع يجد نفسه مجبراً على تحمل أداء فاتورة الفساد بسبب عدم ملاحقة المتورطين في الاختلالات التي رصدتها تقارير قضاة المجلس الأعلى للحسابات وبقاء المخالفين والمفسدين في منأى عن أي محاسبة، واستمرار الإفلات من العقاب، ومواصلة ناهبي المال العام في مراكمة الثروة بطرق غير مشروعة وفي تقلد المسؤوليات العمومية من مواقع مختلفة، وهو ما يجعل دار لقمان تبقى على حالها إلى إشعار آخر، حسب تعبيره.

ولاحـظ الـغـلـوسـي أن حجم المخالفات المرصودة في التقرير الذي أصدره المجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2019/2020 يبقى “محدودا وضعيفا“ بـالـنـظـر إلـى حجم المخالفات والاختلالات الموجودة فعلا على أرض الواقع، ويعود ذلك، بحسبه، إلى أسباب متعددة، منها تعدد صلاحيات المجلس، وضعف موارده البشرية والمادية واللوجستية.

ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي نفسه، أن اخـتـفـاء دواء “الإيمينوكلوبيلين من الصيدليات المغربية، والذي لا توفر السوق دواء آخر يعوضه، مازال يثير غضب أسر الأطفال المصابين باضطرابات المناعة الأولية. وتزايدت حدة الاحتقان في صفوف عائلات هؤلاء المرضى، بعد أن ظهر أن الدواء ما زال مفقودا رغم خطورة التهديدات 17. 04. التي باتت تحدق بشكل كبير بحياة أطفالها.

واحـتـجـت الـعـشـرات من الأمـهـات والآبـاء، أمس، أمام المركز الجهوي لتحاقن الدم بالدار البيضاء، تنديدا باختفاء الحقنة الضرورية لعلاج فلذات أكبادهم، واحتجاجا على الزيادات المهولة التي طالت هذا الدواء قبل أن يختفي من الأسواق.

وأشارت إحدى الأمهات إلى أنها طلبت من أقاربها جلب الدواء لها من خارج المغر كغيرها من أمهات العديد من المرضى اللواتي فقدن الأمل في إيجاد الدواء، أو حتى التمكن من دفع ثمنه، وسط كبرى. استمرار الغلاء المعيشي، حيث تقدر قيمته بحوالي 9 آلاف درهم للجرعة الواحدة.

شـــــــــرارة غـضـب أسـر المصابين باضطرابات المناعة الأولية وصلت إلى قبة مجلس النواب، بعدما تقدم مصطفي إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بسؤال كـتـابـي، يـحـذر فيه خـالـد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، من مغبة تجاهل المخاطر المحيطة بوضعية حوالي 10 آلاف من الأطفال الذين يعانون من مرض نقص المناعة الأولي، بسبب فقدان الـدواء الرئيسي الخاص بهم من الصيدليات.

وقـال إبـراهـيـمـي إن دواء “الإيمينوكلوبيلين“ الباهظ الثمن، والمخصص لعلاج المصابين بهذا الاضطراب، أصبح مفقودا بالسوق المغربية، مما يعرض هؤلاء الأطفال لمضاعفات خطيرة تؤدي إلى الوفاة إن لم يتلقوا هذا  الدواء في الوقت المناسب.

ودعـا الـبـرلـمـانـي نفسه آيـت الـطـالـب إلى الكشف عن أسباب انقطاع هذا الدواء الحيوي بالنسبة للأطفال المصابين بمرض نقص المناعة الأولي، وعـدم توفر المركز الوطني لتحاقن الدم أو المختبرات التي تسوق هذا الدواء بالمغرب على المخزون الضروري طبقا لمدونة الأدوية 04.17.

وشدد عضو المجموعة النيابية لـ“البيجيدي علي ضرورة اتخاذ وزارة الصحة إجراءات مستعجلة لتوفير هذا الدواء لإنقاذ الأطفال المصابين بمرض نقص المناعة الأولي من الموت الذي أصبح يهدد حياتهم في كل وقت وحين.

وذكرت “المساء” في مقال آخر، أن مـا وصـف بالتجاهل الذي أبداه وزير التعليم العالي لمشروع إحـداث نواة جامعية بمدينة خنيفرة خلال “أشغال المناظرة الجهوية للتعليم، التي نظمت مؤخرا بعاصمة الـجـهـة، خلف جدلا وسط مختلف السياسية والمدنية والـحـقـوقـيـة بإقليم خنيفرة، خاصة إذا ما علمنا أن الجميع كان يترقب موافقة الوزير والإسراع بإعطاء الانطلاقة لإحداث هذا المشروع الـهام، الذي صادق عليه المجلس الـجـهـوي لبني ملال فـي دورتـه الأخـيـرة وخـصـص له غلافا ماليا مهما.

واستغربت المصادر قرار وزير التعليم عالي الذي اعتبرت أنه لا يخدم التوجه التنموي الذي يتطلع إليه ملك البلاد، كما أنه يـجـانـب مفهوم استمرارية الإدارة خاصة إذا ما علمنا أن المشروع كان موضوع مـوافقة مبدئية من الوزير السابق، كما استنزف مجهودات لخلق أرضية وتصور مناسب لتنزيله، وكلف ذلك تكلفة مالية خلال الـثـلاث الـسـنـوات الأخـيـرة، من خلال اللقاءات والمشاورات التي نظمت بمشاركة مـخـتـلـف المـصـالح الإدارية والفعاليات المنتخبة والسياسية بالإقليم، وبحضور مختلف شرائح المجتمع المدني وأطراف أخرى معنية.