يواصل المجلس الأعلى للحسابات دق ناقوس الخطر بشأن ما يعتري تدبير الشأن العام والمرفق العمومي، إذ أماط الثام عن ستار الاختلالات الموجودة ببرنامج “التربية الدامجة” التي تعيق سيرورته الهادفة إلى إدماج الأطفال في وضعية إعاقة بالمدارس، وهو ما حال دون تحقيق المأمول منه.
المجلس أشار في أحدث تقرير له إلى أن الإحصائيات تبين أن فئة عريضة من الأطفال المعنيين لا يلجون للمدارس أصلا، فالمؤسسات التعليمية تستقبل أقل من 53 ألف طفل من بين 150 ألفا يوجدون في وضعية إعاقة، وتتراوح أعمارهم ما بين 6 و17 سنة.
وأرجع المجلس أسباب الإختلالات إلى عدم ولوج غالبية الأطفال في وضعية إعاقة للمدارس إلى عدة عوامل، أبرزها النقص في توفير خدمات الدعم الاجتماعية كالنقل المدرسي الملائم لهذه الشريحة، والولوجيات، والخدمات الطبية وشبه الطبية، والمرافقات، والدعم المادي، وهو الوضع الذي يزداد تعقيدا بالنسبة للشريحة التي لها إعاقة عميقة والتي تتطلب مراكز متخصصة.
مشروع “التربية الدامجة” تطوقه اختلالات منذ بدايته، إذ لم يتم وضع وثيقة رسمية تحدد الإطار المرجعي للبرنامج، تبين الأهداف والكلفة التقديرية والجهات المتدخلة، ومسؤولية كل طرف، وكذا آليات التتبع والقيادة والتقييم بناء على مؤشرات واضحة ودقيقة. كما أن البرنامج وُضع دون التوفر على معطيات مضبوطة ودقيقة عن عدد الأطفال في وضعية إعاقة وعن نوعية هذه الإعاقة، وهكذا استهدف فقط حالات الإعاقات الخفيفة والمتوسطة، مما استعصى معه تحديد الأهداف الكمية والنوعية للبرنامج.
وعلى مستوى التمويلي للبرنامج، رصد التقرير عدم تحديد توقعات مالية مفصلة له، تمكن من تنزيل مضامينه ومن تحقيق الأهداف المتعلقة به، كما أن الاعتمادات المخصصة له على مستوى الأكاديميات، تتم دون استشارة المسؤولين عن البرنامج لتحديد الحاجيات الدقيقة. وعلى الرغم من كون تنزيل هذا البرنامج مرتبط بشكل كبير بالانخراط الفعلي والمباشر للفاعلين الجهويين والإقليميين، فإن قطاع التربية الوطنية لم يقم بوضع إطار تعاقدي مع الأكاديميات يسمح بإعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتقدير مستويات الفعالية والنجاعة على المستويين الجهوي والإقليمي، ناهيك عن ضعف إشراك الأطراف ذات العلاقة.
ومن جهة أخرى، هناك ضعف التكوين الأساسي والمستمر للموارد البشرية في مجال التربية الدامجة، حيث لم يتجاوز عدد الأساتذة المستفيدين من التكوين المستمر في هذا المجال والمكلفين بأقسام التربية الدامجة 11 في المئة. يسجل المجلس، عدم توفير العدد الكافي من قاعات الموارد للتأهيل والدعم، والضعف في تجهيز المؤسسات بالولوجيات المعمارية، والنقص في تجهيز الأقسام وتأهيلها بالوسائل والمعدات الديداكتيكية.
إلى ذلك دعا المجلس بتجاوز كل ما يحول دون تحقيق البرنامج لأهدافه، من خلال العمل على إشراك مختلف الفاعلين، وتعبئة الموارد الكافية، وتأهيل القاعات وتجهيز المؤسسات بالولوجيات، والعمل على توفير شروط انتقال التلاميذ بين الأسلاك، والمواكبة الطبية، وغيرها من الشروط الضرورية.
