تعقد لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري اجتماعها المرتقب للشهر الجاري، الخيمس المقبل، لتحديد سعر الفائدة خلال الشهر المقبل.

يأتي ذلك في الوقت الذي اتجه فيه عدد كبير من البنوك المركزية على مستوى العالم إلى رفع سعر الفائدة خلال الأيام القليلة الماضية، على خلفية الأحداث الواقعة في روسيا وحربها ضد أوكرانيا، وزيادة الأسعار على مستوى العالم.

وأعلن الفيدرالي الأمريكي اليوم الأربعاء، رفع الفائدة بربع النقطة المئوية للمرة الأولى منذ عام 2018 لتصبح 0.5%، بعد الحفاظ على سعر الفائدة ثابتًا بالقرب من الصفر منذ بداية جائحة كورونا.

وتوقع الفيدرالي أن يكون سعر الفائدة في نطاق من 1.75% و2% بحلول نهاية العام، حيث حددت اللجنة الفيدرالية أيضًا ارتفاعًا في أسعار الفائدة في كل من الاجتماعات الستة المتبقية هذا العام.

وأشار الفيدرالي إلى توقعاته حول معدل التضخم عند 4.3% في 2022، و2.7% في 2023، و2.3% في 2024.

على الجانب الآخر، توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أن يكون قرار البنك المركزي من خلال لجنة السياسات النقدية المقرر اجتماعها نهاية الأسبوع المقبل هو زيادة أسعار الفائدة، خاصة مع زيادة معدل التضخم.

وأظهرت النتائج أن معدل التضخم السنوي بلغ نحو 10%، بينما ارتفع معدل التضخم الشهري نحو 2 % خلال فبراير، وهو ما اعتبره الخبراء ارتفاعًا كبيرًا في المعدلات، مع توقعات باتجاه البنك المركزي نحو زيادة معدل الفائدة.

وقالت الوكالة في تقرير لها، أمس، إن رفع أسعار الفائدة واحدة من سبل دعم الاقتصاد المصري لمواجهة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية والتي أدت إلى زيادة الاسعار في جانب كبير من السلع على مستوى العالم ما انعكس على السوق الداخلية.

من جانبه، قال محمد عبدالوهاب، المحلل الاقتصادي، إن رفع الفيدرالي الأمريكي الفائده بمقدار 50 نقطة سيكون له أثر سلبى على أداء أسواق الأسهم والذهب، مشيرًا إلى أنه سرعان ما سيتلاشى التأثير ويعود مرة أخرى أكثر ارتفاعا نتيجة الاضطرابات وحالة عدم اليقين التي يعيش فيها العالم اليوم.

وأضاف عبدالوهاب أن اتخاذ قرارات خاطئه وقراءة خاطئة للمشهد الاقتصادى العالمى من الطبيعى أن تكون نتيجته تلك الحالة التي نعيش فيها اليوم، مؤكداً أن الفيدرالى الأمريكي أخطأ في قراءة المشهد منذ البداية وأفرط في استخدام أدواته وطباعة أموال سهلة يدفع العالم جميعه اليوم نتيجتها كما فعل بنا الفيدرالى الأمريكى قبل الأزمة المالية في 2008.

وأكد أن العالم مر خلال العامين الماضيين بأزمة ربما هي الأكبر في العصر الحديث، خلفت تلك الأزمة عبئا كبيرا على الاقتصاد العالمى، حيث شهد الدين العالمى أكبر ارتفاع خلال عام واحد وذلك منذ الحرب العالمية الثانية، حيث بلغ الدين العالمي 226 تريليون دولار نتيجة تلك الأزمة وحجم الإنفاق العالمى لمواجهتها ومواجهة سلالات متحورة جديدة، وصعود متواصل في التضخم.

وأوضح عبدالوهاب أنه في عام 2020 ارتفع الدين العالمي بمقدار 28 نقطة مئوية إلى 256% من إجمالي الناتج المحلي، طبقا لبيانات صندوق النقد الدولى، وكان اقتراض الحكومات يمثل نسبة أعلى بقليل من نصف هذه الزيادة، حيث قفزت نسبة الدين العام العالمي إلى مستوى قياسي قدره 99% من إجمالي الناتج المحلي كذلك ارتفع الدين الخاص من خلال الشركات غير المالية والأسر مسجلاً مستويات غير مسبوقة، وشهد الدين العام ارتفاعا من نحو 70% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2007 إلى 124% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2020.

وأوضح المحلل الاقتصادي أن أوروبا تواجه هي الأخرى موجة من التضخم تجاوزت 5.8% وتلعب الحرب الروسية على أوكرانيا محفزا كبيرًا للتضخم، حيث شهدت أسعار السلع الغذائية والنفط وأسعارالطاقة ارتفاعات كبيرة جدا منذ بداية التوترات، وارتفع النفط منذ بداية العام بنسبة تجاوزت 60% والغاز قرابة الـ40% والقمح 60% تصب هذه الارتفاعات جميعا في مصلحة التضخم.

وتابع عبدالوهاب: «بإعلان المركزى المصرى أرقام التضخم لتسجل ارتفاعا في نهاية يناير 7.3 % على أساس سنوى بزيادة 1.45 % عن نهاية ديسمبر 2021 ثم قفز إلى 8.8 % بنهاية فبراير وهو ما يقترب بشكل كبير من مستهدفات البنك المركزي لمعدلات التضخم حتى نهاية 2022 (7+_ 2%) فيما وصلت معدلات التضخم على أساس شهري إلى 10% وتلك الزيادة في معدلات التضخم جاءت متوائمة مع التضخم العالمى حيث تأثرت مصر بموجة الارتفاعات في الأسعار للسلع الغذائية وأسعار البترول نتيجة الأحداث الجارية على الساحة العالمية خصوصا الحرب الروسية الأوكرانية».

وتوقع عبدالوهاب أنه إذا ما لجأت الدولة لتحريك الدعم على الخبز سنرى معدلات التضخم عند 12-13% بنهاية العام، وهو ما يرجح اتجاه البنك المركزي إلى تحريك أسعار الفائدة ما بين 250 إلى 300 نقطه هذا العام.

وناشد عبدالوهاب المواطنين بإدارة نفاقاتهم بشكل جيد وترشيد الاستهلاك واللجوء إلى الشراء الآجل قدر المستطاع والحفاظ على أكبر قدر من السيولة لديه في أصول وعدم اللجوء لشهادات وودائع بنكية لمدد أكثر من 3- 6 شهور نظرا لتوقعاتنا بتحريك أسعار الفائدة أكثر من مرة خلال العام الحالى، كما أنه ستكون هناك فرص قوية للاستثمار في أسواق المال، حيث ستعانى وقت رفع الفائدة بما يمثل وقتًا ملائمًا لتكوين محافظ استثمارية لمدد طويلة.