في إجراء غير مسبوق يمسّ وسائل إعلام أجنبية كبرى في ، أمر المجلس العسكري الحاكم في البلاد ليل الأربعاء الخميس، بتعليق بث إذاعة فرنسا الدولية ومحطة فرانس24 التلفزيونية في مالي بسبب ما اعتبرت أنه "ادعاءات كاذبة" بشأن تجاوزات ارتكبها الجيش ونقلتها وسيلتا الإعلام الفرنسيتان.

وقال بيان حكومي وقعه الكولونيل عبد الله مايغا الناطق باسم الحكومة إن باماكو ترفض "بشكل قاطع هذه الادعاءات الكاذبة ضد القوات المسلحة المالية" و"بدأت عملية (...) تعليق بث إذاعة فرنسا الدولية (...) ومحطة فرانس 24 حتى إشعار آخر".

ولاحظت وكالة الأنباء الفرنسية أن بث وسيلتي الإعلام كان لا يزال متواصلا صباح الخميس.

ويعتبر هذا الإجراء سابقة لوسائل إعلام أجنبية كبرى في مالي. وتتم متابعة إذاعة فرنسا الدولية ومحطة فرانس24 اللتين تغطيان الأخبار الأفريقية عن كثب، على نطاق واسع في مالي.

وتعتقد الحكومة المالية أن "هذه المزاعم الكاذبة" وردت في تقرير مؤرخ في 14 و15 آذار/مارس أعطت فيه الإذاعة الفرنسية مساحة للتحدث لضحايا الانتهاكات المزعومة التي ارتكبها الجيش المالي والمجموعة الخاصة الروسية فاغنر.

ويعتقد الكولونيل مايغا أيضا أن "تصرفات إذاعة فرنسا الدولية ومحطة فرانس24 تشبه الممارسات والدور السيء لإذاعة ميل كولين" التي شجعت على الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994.

وذكر مايغا أن المواقع الإخبارية في مالي وصحفها ومحطاتها الوطنية للإذاعة والتلفزيون "ستمنع جميعها من إعادة بث و/أو نشر البرامج والتقارير الإخبارية التي تنشرها إذاعة فرنسا الدولية وفرانس24".

ادعاءات "لا أساس لها من الصحة"

من جانبها، عبرت مجموعة شبكة فرانس ميديا التي تتبع لها إذاعة فرنسا الدولية وقناة فرانس24 في بيان صدر بعد القرار عن تنديدها بالإجراءات التي اتخذتها السلطات المالية واحتجت بشدة على الادعاءات التي "لا أساس لها من الصحة". كما جددت المجموعة التزامها التام بحرية التعبير ومهنية فرقها الصحافية.

تنديد أوروبي

المجلس العسكري اتهم في بيانه أيضا منظمة "هيومن رايتس ووتش" والمفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه بتوجيه اتهامات كاذبة للحكومة.

ونشرت "هيومن رايتس ووتش" هذا الأسبوع تقريرا اتهمت فيه الجنود الماليين والجهاديين بالوقوف وراء موجة من عمليات القتل التي طالت مدنيين.

وردا على ذلك أعلنت ناطقة باسم الخارجية الأوروبية في بروكسل الخميس أن الاتحاد الأوروبي يعتبر القرار "غير مقبول" ويستند إلى "اتهامات لا أساس لها". وأوضحت نبيلة مصرالي في مؤتمر صحافي "رأينا الإعلان الصادر عن الحكومة المالية بتعليق بث إذاعة فرنسا الدولية ومحطة فرانس24. نحن نعتبر هذا غير مقبول. نستنكر هذا القرار والاتهامات التي لا أساس لها".

فرانس24/ أ ف ب