تضمّن التقرير المصاحب لقانون الميزانية الأمريكية، الذي وقعه الرئيس جو بايدن، أول أمس الثلاثاء 15 مارس الجاري، بقيمة 1.5 تريليون دولار، بعد إقراره من قبل الكونغرس، الأسبوع الماضي، المساعدات الأمريكية المقدمة للمغرب، دون أن يتم التمييز بينه وبين صحرائه، بخلاف ما تضمنته المسودات السابقة.
ويجدّد التعديل الذي أدخل على مشروع قانون الموازنة الأمريكية الجديد، التأكيد على اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب الكاملة على جميع أراضيه، بما في ذلك أقاليمه الجنوبية؛ ما يعني نجاح الدبلوماسية المغربية في عملها، من خلال ممثليها أو جماعات الضغط التابعة لها بواشنطن، وذلك استكمالا لمجهوداتها خلال إدارة ترامب.
كما يؤكد هذا التقرير، وبشكل واضح، تمسّك واشنطن بموقفها الداعم للعملية الجارية برعاية الأمم المتحدة، لحل سياسي توافقي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. كما يشير إلى أهمية الامتثال لمعايير قرارات مجلس الأمن التي تكرس تفوق المبادرة المغربية للحكم الذاتي، كحلّ موثوق، وجاد، وواقعي، لهذا الصراع.
من جهة أخرى، كشف الموقع الرسمي للكونغرس الأمريكي القيود المفروضة على دعم أمريكا للقوات العسكرية للمملكة المغربية في التداريب متعددة الأطراف.
وفي التفاصيل، لا يجوز لوزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، استخدام أي من الأموال المصرح بتخصيصها بموجب هذا القانون، أو المتاحة بطريقة أخرى لوزارة الدفاع للسنة المالية 2022، لدعم مشاركة القوات العسكرية للمملكة المغربية في أي تدريب متعدد الأطراف تديره وزارة الدفاع الأمريكية، ما لم يقرّر الوزير، بالتشاور مع وزير الخارجية الأمريكية، أن المملكة المغربية ملتزمة بالبحث عن حل سياسي مقبول للطرفين في نزاع الصحراء المغربية.
ووفق نفس المصدر، يجوز لوزير الدفاع الأمريكي أن يتنازل عن تطبيق ما سبق ذكره، إذا قدّم إلى لجنة الدفاع بالكونغرس، قرارا ومبررا كتابيا، حول وجود تهديد للأمن القومي للولايات المتحدة.
