ماتزال تقلبات الأسعار الدولية تعصف بتقلبات السوق الداخلي وتأثير ذلك على القدرة الشرائية لفئات عريضة من المجتمع المغربي، فمنذ أسابيع وموجة الإرتفاع تشغل بال الجميع باختلاف مستويات العيش خاصة وأن معدلات الإستهلاك سترتفع مع حلول شهر رمضان ما يطرح اشكالات حقيقة.
في هذا الإطار تؤكد الحكومة أن الأسعار بالسوق الدولية تبقى مرتفعة رغم التذبذبات الحاصلة، بما في ذلك أسعار النفط والقمح اللين، وهو ما يجعل الدولة تقدم دعما إضافيا للحفاظ على سعر الخبز، وذلك لتحييد هامش الزيادة في أثمانه على اعتبار معدلات استهلاكه المرتفعة والتي قد لايتحملها الكثير من المواطنين.
في السياق، أكد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة في الندوة الصحافية التي أعقب المجلس الحكومي، أن الوضع الدولي مرتبك ومتذبذب، وهناك توجه كبير نحو ارتفاع كل المواد الأساسية. وعلى النقيض من هذا فإن الصادرات المغربية، استفادت من هذا الإرتفاع على مستوى السوق الدولي،خاصة في الطماطم.
ووعدت الحكومة بخفض أسعار الطماطم في مقبل الايام، رغم ارتفاعها المستمر، فقد أرجعت الحكومة أسباب الإرتفاع إلى كثرة الوسطاء، واعتبارها أمر غير معقول أن يبلغ سعر الطماطم في سوق إنزكان 5 دراهم، في حين يصل في الرباط إلى 12 درهما. إذ من المفروض هو زيادة تكلفة النقل وهامش الربح، التي قد لا تتجاوز في أرقى الحالات سعر 7 دراهم، مايعني ضرورة إصلاح منظومة أسواق الجملة بالمغرب.
الحكومة، بحسب المسؤول الحكومي، تقوم بما يتعين عليها في هذا الجانب فالإنتاج وفير، وهناك تدخل على مستوى خفض التصدير للإبقاء على السعر في المتناول، كما أنها تقوم بمتابعة دقيقة يوميا، وفي الأيام القليلة المقبلة سيكون هناك انخفاضا، كما أن الإنتاج يفوق أو يوازي الطلب في الشهر الفضيل.
