قال الأمين العام للأمم المتحدة إن نقاط الضعف التي تعاني منها البلدان الأقل نموا قد تكون مختلفة اليوم عما كانت عليه قبل 50 عاما - عندما أنشأت الأمم المتحدة هذه الفئة – لكن نقاط الضعف هذه تُركت دون معالجة، والنتائج هي نفسها "انعدام المساواة. جوع. فقر. بنية تحتية ضعيفة. تنافس على الموارد المتضائلة. انعدام الأمن والصراع".
كان أنطونيو غوتيريش يتحدث في المؤتمر الخامس لأقل البلدان نموا (LDC5) الذي عقد، اليوم الخميس، في قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك.
وقال "إن آمال وأحلام وحياة وسبل عيش ثُمن البشرية تبقى جزءا مبيّنا في صفحات برنامج عمل الدوحة"، واصفا البرنامج بأنه يمثل "شريان حياة" يوفر المساعدة لأقل البلدان نموا على المدى القصير، ويحقق أهـداف التنمية المستدامة، على المدى المتوسط، و "التطور والازدهار" على المدى الطويل.
إعادة صياغة النظام المالي العالمي
وقال المسؤول الأممي الأرفع إن البلدان النامية بحاجة إلى الاستثمار في القطاعات التي تحد من الفقر وتزيد من القدرة على الصمود، مثل خلق فرص العمل، والحماية الاجتماعية، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية الشاملة، والتعليم الجيد، والاتصال الرقمي.
ولكن مع ذلك، أضاف الأمين العام أن أقل البلدان نموا تواجه "نظاما ماليا عالميا مفلسا أخلاقيا"، صممه الأثرياء والأقوياء لإفادة أنفسهم، وهو يدعم عدم المساواة، بدلا من تعزيز التنمية.
وشدد غوتيريش على ضرورة أن يتغير ذلك، مشيرا إلى أن البلدان الأقل نموا تتطلب "تخفيفا عاجلا للديون وإعادة هيكلة وإلغاء هذه الديون، في بعض الحالات".
وقال إن هذه الدول ينبغي أن تكون قادرة على الاقتراض بتكلفة منخفضة، وأن تكون محمية في أوقات الأزمات وأن تحصل على المزيد من السيولة. وأضاف:
"نحن بحاجة إلى إنشاء نظام ضريبي عادل، ومكافحة التدفقات المالية غير المشروعة بغرض إعادة استثمار بعض الجيوب الهائلة من الثروة العالمية في الناس والبلدان التي هي في أمس الحاجة إليها".
إحداث تحولات هيكلية
وأوضح غوتيريش أن معظم النمو الاقتصادي في أقل البلدان نموا يرتبط بالموارد الطبيعية أو القطاعات الاستخراجية شديدة التقلب على المدى القصير، والمعرضة لتقلب أسعار السلع الأساسية وأهواء السوق وتأثيرات تغير المناخ.
علاوة على ذلك، يتم إعاقة هذه الدول بسبب ضعف فرص التعليم والتدريب للعمال، وضعف البنية التحتية المادية، ونقص الوصول إلى التكنولوجيا المعززة للإنتاجية – وقد تفاقم كل ذلك بسبب جائحة كـوفيد-19.
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أن "أقل البلدان نموا تحتاج إلى دعم في التحول الهيكلي – الآن. إنها بحاجة إلى دعم لزيادة مشاركتها في سلاسل القيمة العالمية - الآن".
وهذا يعني الاستثمار في قوة عاملة صحية ومتعلمة وماهرة لدفع النمو الاقتصادي؛ تحديث البنية التحتية وشبكات النقل؛ إحداث تحول في القطاعات الاستخراجية وخلق وظائف أكثر اخضرارا؛ والترويج "لقواعد التجارة المفتوحة والعادلة، بحيث يمكن لجميع البلدان التنافس على أساس تكافؤ الفرص."
العمل المناخي
على الرغم من أنها لم تتسبب في أزمة المناخ، إلا أن أقل البلدان نموا تعيش أسوأ آثار هذه الكارثة.
واستشهد الأمين العام بأحدث تقرير للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، والذي أظهر أن الوفيات الناجمة عن الفيضانات والجفاف والعواصف كانت أعلى بمعدل 15 مرة في البلدان والمناطق الأكثر ضعفا.
"في المناطق شديدة التعرض للمخاطر حول العالم - التي يقطنها 3.6 مليار شخص - ستصبح أكثر من 100 من المخاطر المناخية أكثر حدة. وسيحدث بعضها ضررا لا رجعة عنه."
تحويل الوعود إلى حقيقة
وقال الأمين العام إن أقل البلدان نموا تحتاج إلى "دفعة هائلة" في المجالات الفنية والمالية للانتقال العادل إلى الطاقة المتجددة والوظائف الخضراء و "بناء القدرة على الصمود ضد الآثار التي تعصف بها بالفعل"، وحث بنوك التنمية على العمل بشكل عاجل مع الحكومات من أجل "تصميم وتسليم مشاريع قابلة للتمويل."
وأضاف: "نحن بحاجة إلى أن نرى 50 في المائة من تمويل المناخ يذهب إلى برامج التكيف، وإصلاح أنظمة الأهلية، حتى تتمكن الدول الضعيفة من الوصول إليه. ويجب على البلدان المتقدمة الوفاء بالتزاماتها البالغة 100 مليار دولار لتمويل برامج المناخ للبلدان النامية هذا العام، مشدداً على ضرورة أن "تتحول الوعود إلى حقيقة".
السلام والأمن
وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن العالم يواجه، حاليا، أكبر عدد من النزاعات العنيفة منذ عام 1945 - حيث تحظى الدول الأقل نموا بـ "نصيب الأسد من هذه النقاط الساخنة".
لا يمكن أن يترسخ السلام والأمن في غياب التنمية. كما لا يمكن أن تترسخ التنمية في غياب السلام والأمن.
ولا يمكن أن توجد التنمية في البلدان التي تديم الظلم التاريخي وعدم المساواة والقمع المنهجي أو التي تفتقر إلى الخدمات الأساسية مثل الصحة، والتعليم، والأمن، والعدالة.
"تدعو خطتي الجديدة المقترحة للسلام المجتمع العالمي للعمل كوحدة واحدة ... لمعالجة جذور النزاعات العنيفة من خلال الاستثمار في التنمية. وتتضمن عقدا اجتماعيا جديدا يغطي التغطية الصحية الشاملة؛ وتوفير الحماية الاجتماعية؛ التعليم والتدريب؛ ومؤسسات وأنظمة عدلية شاملة وفي متناول الجميع."
التزام كامل
وتعهد الأمين العام بأن أقل البلدان نموا يمكنها الاعتماد على "الالتزام الكامل لمنظومة الأمم المتحدة بأكملها." وأضاف: "نحن فخورون بأن نكون في هذه الرحلة معكم جميعا، حيث نضع احتياجات أقل البلدان نموا حيث ينبغي أن تكون. أن تكون في مقدمة خططنا واستثماراتنا. ودائما في مقدمة أفعالنا".
المؤتمر الخامس لأقل البلدان نموا
عقد الدورة الخامسة من المؤتمر الخامس لأقل البلدان نموا على جزئين: انعقد الجزء الأول في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، اليوم الخميس (17مارس 2022)، حيث تم النظر في اعتماد برنامج عمل الدوحة.
أما الجزء الثاني فسيعقد في العاصمة القطرية الدوحة في الفترة من 5 -9 مارس 2023، حيث سيجتمع قادة العالم مع المجتمع المدني والقطاع الخاص والشباب وغيرهم لبناء خطط وشراكات جديدة لتنفيذ خطة عمل الدوحة على مدى العقد التالي.
اقرأ أيضا جوتيريش: كورونا لم ينته..وعدم المساواة في اللقاحات "غير مقبول"
