حظر السودان، تصدير الذهب بواسطة الجهات الحكومية والأجانب أفراداً أو شركات عدا شركات الامتياز العاملة في مجال تعدين الذهب.
الخرطوم: التغيير
أصدر بنك السودان المركزي، يوم الخميس، منشوراً جديداً لصادر الذهب بالبلاد، معنوناً إلى المصارف والجهات ذات الصلة بشأن سياسات وشراء وتصدير شركات الامتياز وشركات التعدين الصغيرة.
وحظر المنشور تصدير الذهب بواسطة الجهات الحكومية والأجانب أفراداً وشركات «عدا شركات الامتياز العاملة في التعدين».
وحصر المنشور، دور بنك السودان المركزي في شراء الذهب بغرض بناء الاحتياطيات فقط.
وينتج السودان مئات الأطنان من الذهب لم تتم الاستفادة، فالتهريب ظل سمة ملازمة لقطاع الذهب، ويرجح أن «70%» من إنتاج البلاد يهرب للخارج نتيجة لضعف السياسات والقوانين بجانب عدم المراقبة الأمنية.
وفي وقت سابق، وجهت اتهامات لجهات رسمية ونظامية بحماية عمليات تهريب الذهب وثروات السودان إلى الخارج.
إلغاء منشورات
وألغى منشور البنك المركزي، الخميس، منشورات سابقة وأصدر توجيهات للعمل بالمنشور الجديد ابتداءً من تاريخه.
واشترط المنشور في حال تصدير الذهب الحر الدفع المقدم فقط وفقاً لأسعار البورصة العالمية، وشيك ضمان بالقيمة المراد تصديرها، فضلاً عن تعهّد معتمد من شعبة مصدري الذهب موقع بتوقيعين على الأقل من جملة التوقيعات المعتمدة، وفي حال عدم ذلك يتم التصدير بعد تقديم خطاب ضمان بالقيمة المراد تصديرها.
وشدّد على ضرورة إخطار إدارة النقد الأجنبي ببنك السودان في حال فشل العميل في إعادة ذهب التصنيع خلال فترة شهر، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأكد على الاحتفاظ بحصيلة الصادر في حسابات البنوك لفترة أقصاها «21» يوماً وفي حالة تجاوز الفترة يتم شراؤها لصالح بنك السودان بالسعر المعلن.
المسموح بالتصدير
وسمح المنشور لشركات الامتياز بتصدير «70%» من المتبقي للإنتاج بعد خصم أنصبة الحكومة من الزكاة والعوائد الجليلة وأرباح الأعمال عيناً، على أن يتم الاحتفاظ بالحصيلة بحساباتها داخل أو خارج السودان لاستخدامها وفق ما نصت عليه الاتفاقيات الموقعة، وبيع الـ«30%» المتبقية لبنك السودان أو من يفوضه.
وسمح المنشور لشركات التعدين الصغيرة بتصدير نسبة «15%» من المتبقي من الإنتاج بعد تحصيل أنصبة الحكومة عيناً من الإنتاج الكلي، على أن يتم الاحتفاظ بالحصيلة في حساب خاص بالشركات لدى بنك السودان لاستخدامها في الأغراض المحددة.
وسمح ببيع الحصيلة لصالح بنك السودان بسعر صرفه المعلن، وبيع نسبة الـ«85%» المتبقية لبنك السودان أو من يفوضه، وسمح لصاحب الحصيلة باستخدامها في الاستيراد على أساس «70%» منها للسلع الاستراتيجية و«30%» للسلع الضرورية.
وألزم المنشور، المصارف بمد البنك المركزي– إدارة الاحتياطات والذهب بالإدارة العامة للأسواق المالية، براجعة شهرية لصادر ذهب التعدين التقليدي وشركات مخلفات التعدين وفقاً للنموذج المعد لذلك.
