يفترض أن تنتهي الاستشارة الالكترونية الوطنية يوم 20 مارس وفق ما اعلنه رئيس الجمهورية قيس سعيد عند الاعلان عن تنظيمها ويتزامن ذلك مع يوم الاحتفال بعيد الاستقلال وإعلان سعيد عن جملة من القرارات وفق بعض التصريحات، وقد اختارت حركة النهضة مشاركة المبادرة الديمقراطية «مواطنون ضد الانقلاب» والعودة الى التحركات الميدانية التى انطلقت في تنظيمها منذ 25 جويلية احتجاجا على توجهات وقرارات قيس سعيد والتي تعتبرها غير دستورية وغير شرعية.
وقد دعت حركة النهضة منخرطيها وانصارها الى الحضور في المسيرة المزمع تنظيمها يوم الأحد 20 مارس 2022 انطلاقا من باب سعدون نحو ساحة باردو على الساعة 10 صباحا لاحياء ذكرى عيد الاستقلال من جهة ورفضا لما وصفته بـ«الانتهاكات الجسيمة للحريات والديمقراطية ورفضا لاستشارة وفرض العودة للمسار الدستوري من جهة اخرى».
دائرة الرافضين للاستشارة الوطنية الالكترونية التى وضعت في اطار الاستعداد لتنظيم استفتاء في جويلية المقبل لا تقتصر على «مواطنون ضد الانقلاب» وحركة النهضة بل تشمل احزابا ومنظمات وجمعيات، كما ان هذه الاستشارة لم تلق الاقبال المطلوب من قبل المواطنين التونسيين ولم تحقق النجاح المنشود وحكم عليها بالفشل منذ انطلاقتها بالرغم من كل الامكانيات التى اتاحتها الدولة لضمان مشاركة اكبر عدد ممكن من الناس ولم يتجاوز عدد المشاركين فيها قبل ثلاث ايام من انتهاء المدة 450 الف مشارك.
وقد أرجع وزير التكوين المهني والتشغيل والناطق باسم الحكومة نصر الدين النصيبي فشل الاستشارة الوطنية الى وجود أحزاب وأطراف مهيكلة وراء عرقلة الإستشارة الالكترونية وإعاقة كل المسار، وأكد المتحدث نفسه في تصريح لاذاعة «شمس أف أم» أن الرسالة كانت واضحة من التونسيين يوم 25 جويلية الماضي، مبينا أن الحكومة تعمل على إرجاع تونس إلى السكة وفق تعبيره مضيفا أن رئيس الجمهورية قيس سعيد أعطى الكلمة للتونسيين بطريقة غير مسبوقة، و أن كل المعطيات التي ستسفر عنها الاستشارة ستُنشر ولن يتم أي تدليس أو تزييف للتقرير كما شدد على أن رئيس الجمهورية ملتزم بالمواعيد والتواريخ المعلن عنها في الرزنامة وسيتم غلق منصة الاستشارة يوم 20 مارس.
