برشيد/ نورالدين حيمود.

تستعد مصالح عمالة إقليم برشيد، لمنح ترخيص لمحل تجاري مخصص لبيع المشروبات الكحولية و الخمور، بالمنطقة السياحية سيدي رحال الشاطئ، وذلك في الأيام القليلة المقبلة.

وكشفت جهات جمعوية وسياسية مهتمة بالشأن العام المحلي، في تصريحات متطابقة خصت بها كشـ24، حول هذه الرخصة ومدى قانونيتها وارتباطها بالقرارات الوزارية للداخلية، أن القانون يمنع استغلال مكان لبيع المشروبات بجوار الأماكن الدينية، أو المقابر أو المؤسسات العسكرية أو الاستشفائية أو المدرسية، وفي بنايات للأوقاف وبصفة عامة بالقرب من كل مكان، تجب فيه مراعاة الحشمة والوقار، حيث يجب احترام أدنى مسافة الواجب اعتبارها، في هذه الحالات بقرار تصدره السلطة الإدارية المحلية أو الإقليمية.

لكن وانطلاقا من كل هذه المعطيات والمعلومات التي تمت معالجتها، بالحجة والبرهان والدليل، وبعد ما تناهى إلى علم سكان بلدية سيدي رحال الشاطئ، الواقعة ضمن النفوذ الترابي لعمالة إقليم برشيد، خبر عزم أحد الأشخاص على فتح محل لبيع المشروبات الكحولية، وذلك بجوار منازلهم ومحلاتهم التجارية، تم اتخاذ خطوات وتحركات إستباقية، في صراع مع الزمن، تلتها وقفات إحتجاجية قوية، أمام مقر الجماعة الحضرية السالفة الذكر، للتعبير عن رفضهم القاطع لهذا المشروع، الذي لم يخرج بعد إلى حيز الوجود.

وأوضح سكان بلدية سيدي رحال الشاطئ، أن خبر فتح محل تجاري لبيع الخمور بحي الشرف، هو أمر بحثوا فيه واكتشفوا أن أحد الأشخاص، أراد استغلال المحل التجاري المذكور، من أجل تجهيزه وإعداده، لما يتلاءم مع تجارة المشروبات الكحولية، وهو ما دفعهم إلى مباشرة الاتصالات بالمصالح المعنية، من أجل التعبير عن رفضهم التام، لفتح هذا المحل بحيهم السكني.

في المقابل وفق مصادر الجريدة، فإن الأسباب الحقيقية للرفض التام و القطعي، هو أن المنطقة السياحية تأوي فئة هشة وأخرى تعيش تحت عتبة الفقر، وهو ما سيحول المنطقة إلى بؤرة سوداء مفتوحة على مصراعيها، لكل الانفلاتات والانحرافات الخطيرة، من خلالها ستطفو على السطح سلوكيات لا أخلاقية، بين العديد من شباب المنطقة والمناطق الواقعة عليها، وستكون بلدية سيدي رحال محطة لها بامتياز.

وفي هذا الصدد نبه معظم المحتجين، إلى أن المحل الذي اختير لبيع المشروبات الكحولية، يقع في منطقة غير مؤهلة لاستقطاب هذا النوع من المحلات التجارية، وهذا النوع من التجارة بالأساس، يستقطب يوميا زبناء غير مرغوب فيهم ومن نوع خاص، وهو ما سيجعل من المكان فضاء رحبا للسكر العلني، وستتحول معه جدران المنازل إلى مراحيض عشوائية.

وأكدوا في تصريحاتهم للجريدة، أنهم ليسوا ضد المشاريع الجديدة في الحي، لكن من الضروري أن تحترم راحة وسكينة وسلامة الجيران، وهو ما دفعهم إلى تقديم تعرض إلى المصالح البلدية والسلطة المحلية والإقليمية، من أجل المطالبة بتوقيف هذا المشروع قبل انطلاقه، حتى لا يجدوا أنفسهم مضطرين إلى الاحتجاج والتصعيد، ضمانا لراحتهم وسلامة أبنائهم، والحيلولة دون المصادقة ومنح الترخيص لصاحب المشروع.