19 مارس يوم لن ينساه التاريخ، حيث أكد الشعب المصرى أنه لا يفرط فى شبر من أرضه مهما طال الزمن ومهما كانت الظروف، ذكرى تحرير طابا المعركة الثانية التي أكد فيها الشعب المصري وحكومته أنهم قادرين على خوض أي معركة سواء كانت حربية أو دبلوماسية، تم استرداد هذه القطعة الغالية بعد معركة دبلوماسية من العيار الثقيل وبعد مرحلة طويلة من التلاعب والتي كان أشهرها علامة 91 ، وفي ذلك الإطار ترصد “الدستور”  قصة العلامة 91 التي حاول الاحتلال طمسها.

تعود القصة، عندما بدأت معركة استرداد طابا فى أكتوبر 1981 خلال اجتماع الجانب المصرى مع الإسرائيلى لتعند إسرائيل وترفض انسحاب جيشها من سيناء وعلى الرغم من أن هذا الاجتماع كان يجب أن ينتهي باتفاق الطرفان على كل العلامات الحدودية ولكن الجانب الصهيوني استثنى العلامة 91 الخاصة بمدينة طابا، حيث رفض الوفد الإسرائيلى تنفيذ الانسحاب بشكل كامل، وتوسع الخلاف حتى شمل 13 علامة أخرى".

وأعلنت مصر فى مارس 1982 وجود خلاف مع الجانب الإسرائيلى حول بعض العلامات الحدودية، مؤكدة تمسكها بموقفها المدعوم بالوثائق الدولية والخرائط التى تثبت تبعية تلك المناطق للأراضى المصرية، وعقدت عدة اجتماعات رفيعة المستوى لبحث إيجاد حل للأزمة.

وبدأ الوضع في التدهور واتخذت إسرائيل سياسة التطويل وكانت من ضمن الصعوبات التى واجهت الجانب المصرى، كان موقعا للقوات الدولية فى مرحلة ما بعد العدوان الثلاثى على مصر فى عام 1956 فالقوات المصرية لم تطأ أقدامها الشريط الحدودى على الجانب المصرى منذ عام 1956 وكانت المعلومات المتوفرة لديها ضئيلة، ولم يتم تحديثها، وهو ما تطلب البحث عن الضباط الذين عملوا فى ذلك الوقت فى إطار القوات الدولية، وكان من بينهم ضباط من الدنمارك التى لم تتعاون مع مصر كثيرا فى سعيها لإثبات حقها ومن يوجوسلافيا التى أبدت التعاون مع مصر من خلال شهادة ثلاثة أكدوا موقع العلامات المرسمة للحدود الدولية بين مصر فلسطين تحت الانتداب وكان لشهادتهم تأثير واضح على هيئة التحكيم .

وبعد مفاوضات بعد إصدار حكم المحكمة بتبعية طابا للأراضى المصرية تم التوصل إلى عقد ما سمى باتفاق روما التنفيذى فى 29 نوفمبر 1988 والذى نص فيه على تحديد علامات الحدود الأربعة عشرة وفقا للحكم الصادر عن محكمة التحكيم، وعلى الانسحاب الإسرائيلى من الأرض المصرية إلى ما وراء هذه العلامات فور تحديدها، وتم جلاء الإسرائيليين عن طابا فى 19 مارس 1989.