واستقبل ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الحاكم الفعلي للإمارات، الرئيس السوري لبحث "العلاقات الأخوية" بين البلدين وجهود "ترسيخ الأمن والاستقرار والسلم في المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط"، وفق ما أوردت "وام".
هذا الاجتماع هو أحدث إشارة إلى عودة دفء العلاقات بين سوريا والإمارات التي قطعت روابطها مع دمشق في شباط/فبراير 2012.
ونقلت الوكالة عن الشيخ محمد قوله إنه يأمل في أن تكون "فاتحة خير وسلام واستقرار لسوريا الشقيقة والمنطقة جمعاء".
وأضافت أن الجانبين بحثا سبل ضمان "وحدة الأراضي السورية وانسحاب القوات الأجنبية" من البلد، وكذلك سبل "دعم سوريا وشعبها الشقيق سياسياً وإنسانياً".
كما التقى بشار الأسد الذي أنهى زيارته في وقت متأخر الجمعة، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي الإمارة الرئيسية الأخرى في الدولة.
وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) من جانبها أن الرئيس الأسد أكد "أنَّ الإمارات دولةٌ لها دورٌ كبير نظراً للسياسات المتوازنة التي تنتهجها تجاه القضايا الدولية".
وذكرت الوكالة أن اللقاء تناول "مجمل العلاقات بين البلدين وآفاق توسيع دائرة التعاون الثنائي لاسيما على الصعيد الاقتصادي والاستثماري والتجاري"، مشيرة إلى أن الوفد المرافق للرئيس الأسد ضم خصوصا وزير الخارجية فيصل المقداد ووزير شؤون رئاسة الجمهورية منصور عزام.
عقوبات على سوريا
تضرر الاقتصاد السوري بسبب عقد من النزاع والعقوبات المرهقة.
وكانت جامعة الدول العربية قد علقت عضوية سوريا بعد اندلاع النزاع قبل 11 عاما.
وفي شباط/فبراير 2012، أعلنت الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي الخمس الأخرى سحب سفرائها من سوريا، مستنكرة في بيان مشترك "المجزرة الجماعية" التي ارتكبتها السلطات السورية.
لكن في نهاية عام 2018، أعادت أبو ظبي فتح سفارتها في دمشق، فيما لا تزال مسألة عودة سوريا إلى الجامعة العربية موضوع خلاف.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي، التقى وزير الخارجية الإماراتي الأسد في دمشق للمرة الأولى منذ بدء الحرب السورية، وهي خطوة أثارت تنديدات أميركية بجهود تطبيع العلاقات مع رئيس تصفه واشنطن بأنه "دكتاتور".
كما أعلنت البحرين عام 2018 عن "استمرار" العمل في سفارتها في سوريا، في إشارة إلى نيتها إعادة فتحها.
ولقي نحو نصف مليون شخص مصرعهم ونزح الملايين منذ اندلاع النزاع السوري عام 2011، بعد أن قوبلت الاحتجاجات ضد الحكومة بقمع وحشي في أنحاء البلاد.
وتطور الوضع إلى حرب مدمرة ومعقدة استقطبت العديد من الجهات والأطراف بينها جماعات جهادية وقوى إقليمية ودولية.
وتواجه دمشق صعوبات لتأمين مساعدات دولية، وتحديداً من الدول العربية الغنية بالنفط.
لكن في السنوات الأخيرة، بدأت بعض القوى الإقليمية ترى أن تعزيز العلاقات مع دمشق وسيلة لإبعاد سوريا عن النفوذ الإقليمي الحصري لإيران الداعم القوي لحكومة الأسد والتي عززت وجودها العسكري في سوريا طوال فترة النزاع.
وكانت البحرين قد أعربت في بيان عام 2018 عن "حرص المملكة على استمرار العلاقات مع سوريا، وأهمية تعزيز الدور العربي وتفعيله من أجل الحفاظ على استقلال سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها ومنع مخاطر التدخلات الإقليمية في شؤونها الداخلية".
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، دعت لجنة التحقيق الأممية بشأن سوريا إلى "مراجعة تنفيذ وآثار العقوبات المفروضة حاليًا على سوريا" في ظل تدهور الأوضاع المعيشية.
لكن بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة قالت الثلاثاء في بيان مشترك إنها "لا تدعم جهود تطبيع العلاقات مع نظام الأسد".
جاء البيان المشترك لإحياء ذكرى مرور 11 عاما على بدء احتجاجات مناهضة للحكومة في سوريا، وقد أحياها الآلاف في إدلب ومدن أخرى ما زالت خارجة عن سيطرة الحكومة السورية.
© 2022 AFP
