حذر تجمع المهنيين السودانيين، من أن الانتهاكات الخطيرة، الممنهجة والمستمرة من قوات السلطة الانقلابية، أصبحت تهدِّد الأمن والسلم الإجتماعي وتماسك النسيج الوطني.
الخرطوم: التغيير
أدان تجمع المهنيين السودانيين، القمع المفرط الذي تعرّضت له مواكب مليونية 17 مارس في مدن السودان، يوم الخميس.
وأشار إلى أن الثوار السلميين تعرّضوا لعنف مفرط وضربٍ شديد واعتقالٍ في مدينة بورتسودان، بجانب اعتداءات متفرقة قامت بها قوات السلطة الانقلابية في مدن نيالا والدمازين وعطبرة ومدني.
وتعرضت مواكب الخميس 17 مارس لقمع مفرط أدى لوقوع «187» إصابة في العاصمة الخرطوم.
جرائم موثقة
وقال التجمع في تصريح صحفي، إن آلة العنف والقتل وإطلاق الرصاص والقنابل الصوتية، لم تتوقف في مواكب الخرطوم التي اتجهت إلى «قصر الشعب»، وأصيب عشرات المتظاهرين السلميين بالرصاص والقنابل الصوتية والمقذوفات المتناثرة وتوجيه عبوات الغاز المسيل للدموع لتسبيب الإصابات.
وأكد التجمع رصد حالات النهب والسلب والتعدي على ممتلكات المواطنين من قبل أفراد وجنود وضباط قوات السلطة الانقلابية في أكثر من منطقة بالخرطوم.
ونوه لقيام مجموعة من قوات الشرطة بضرب المواطنين وأخذ مقتنياتهم الشخصية وهواتفهم وأموالهم وتفتيش سياراتهم.
وأضاف: «هذه الجرائم تم توثيقها ولا محالة ستتم محاكمة الجناة من هذه القوات ولن يمنع ذلك أي مانع قانوني أو حصانة».
وتابع: «واصلت قوات السلطة الانقلابية أعمالها الخارجة عن القانون واقتحمت مجدداً المؤسسات الصحية والطبية، باقتحام مباني المعمل القومي (استاك) ونهب مقتنيات العاملين وسلب أموالهم وهي جريمة تضاف لسجلات هذه القوات التي يفترض فيها تطبيق القانون لا ارتكاب الجرائم».
تهديد السلم الإجتماعي
ونبه التجمع إلى خطورة هذه الأفعال والانتهاكات الممنهجة والمستمرة من قوات السلطة الانقلابية «جيش وشرطة ودعم سريع ومخابرات وحركات مسلحة» وخروجها عن القانون في ارتكاب تجاوزات خطيرة أصبحت تهدِّد الأمن والسلم الإجتماعي وتماسك النسيج الوطني.
وقال: «هذه الأفعال توضح أن ادعاء رئيس مجلس السيادة الانقلابي ونائبه ووزراء الحركات المسلحة حول تبرير الانقلاب بأنه تصحيح مسار ما هو إلا تضليل وجريمة أخلاقية وسياسية ودستورية تستوجب المحاسبة والمثول أمام العدالة».
وأضاف أن الأجهزة الأمنية والعسكرية والشرطية ظلت تسمح بالتفلتات والجرائم المختلفة واشتعال الصراعات والنزاعات الأهلية لتُحمِّل الحكومة الانتقالية التي انقلبت عليها مسؤولية الانفلات الأمني، واستمرت في خلق فراغ أمني وظواهر إجرامية لتشكيك السودانيات والسودانيين في ثورة ديسمبر المجيدة ونزع الثقة من تأسيس دولة مدنية حديثة وديمقراطية بسلطة مدنية كاملة، «وهاهم العسكر وبعد انقلابهم مع الحركات المسلحة يرتكبون الجرائم ويوجهون أسلحتهم نحو أبناء وبنات الشعب السوداني».
وجدد التجمع دعوته لقوى الثورة من أحزاب سياسية وأجسام مهنية ونقابية ولجان المقاومة للتوحد صفاً واحداً لاسقاط الانقلاب وإنتاج المسار الديمقراطي والمدني.
