طالبت السلطات المغربية، مجددا، منظمة العفو الدولية (أمنستي) بتقديم الأدلة و الحجج بخصوص إدعاءاتها التعسفية بشأن حيازة و إساءة إستغلال المغرب لبرنامج بيغاسوس لإستهداف نشطاء من المجتمع المدني، و ذلك “بالنظر لما تستوجبه التقاليد الحقوقية العريقة من موضوعية و مهنية، ضمانا للمصداقية”.
حيث ذكرت المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، في بلاغ لها اليوم الجمعة 18 مارس 2022، أن السلطات العمومية أكدت، ردا على منظمة العفو الدولية، التي أصدرت بيانا بتاريخ 9 مارس 2022 مواصلة فيه الترويج لإدعاءاتها التعسفية بشأن حيازة و إساءة إستغلال المغرب لبرنامج بيغاسوس بإستهداف نشطاء من المجتمع المدني، أن هذه المنظمة “تعجز، مرة أخرى، كعادتها عن تقديم الحجة البينة و الدليل المادي المثبت”.
و لا يسع السلطات العمومية بالمناسبة، يضيف البلاغ، تنويرا للرأي العام، إلا أن تؤكد، من جديد، ما عبرت عنه و بإنتظام إزاء ذلك، إذ “تم إبلاغ المدير التنفيذي لمنظمة العفو بالمغرب بتاريخ 26 يونيو 2020، إستغراب السلطات المغربية بخصوص إدعاءات المنظمة و إحجامها عن الإدلاء بالأدلة المادية التي تثبت مزاعمها، و تجديد السلطات لمطالبها بموافاتها بكل ما يفيد تلك الادعاءات”.
كما وجه رئيس الحكومة، يؤكد المصدر ذاته، رسالة إلى الأمينة العامة بالنيابة للمنظمة بتاريخ 1 يوليوز 2020، يطالبها بتقديم الأدلة المادية حول ادعاءاتها المذكوررة.
فيما ذكر البلاغ أن السلطات المغربية جددت، عقب إنعقاد مجلس الحكومة، بتاريخ 2 يوليوز 2020، طلبها بمعرفة مآل إستفسارها حول الأدلة و الحجج المستند عليها من قبل المنظمة لإثبات مزاعمها. كما قدم رئيس الحكومة، بتاريخ 9 يوليوز 2020، تصريحا بخصوص الرسالة الجوابية الصادرة عن الأمينة العامة بالنيابة للمنظمة، و الذي أكد من خلاله أن المنظمة لم تقدم في جوابها أي دليل مادي يثبت الإتهامات و الإدعاءات السابقة، مجددا دعوة المنظمة إلى تمكين السلطات المغربية من نسخة من تقرير الخبرة العلمية المستند عليها للترويج لمزاعمها.
في الختام، وجهت السلطات المغربية، بتاريخ 28 فبراير 2022، يضيف المصدر، رسالة الى هذه المنظمة، تجدد من خلالها مطالبها بشأن الأدلة و الحجج المادية لمزاعمها.
