توصلت فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إلى اتفاق مع النقابات، بعد جلسة الحوار الاجتماعي القطاعي المؤسساتي، التي عقدتها مع النقابات بحضور مديرة الموارد البشرية والوسائل العامة والطاقم الإداري المصاحب لها بقطاع إعداد التراب الوطني والتعمير.

وقالت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في بيان لها، إنه بفضل ما اتسمت به هاته اللقاءات من روح إيجابية من طرف الوزارة والشريك الاجتماعي في دراسة الملفات للوصول إلى حلول مقبولة للملفات المطلبية، وبفضل الجهود التي بذلتها كل الأطراف من خلال ما تم تقديمه من مقترحات، فقد أفضت هذه الجولة إلى توافق الوزارة والمركزية النقابية، على الاستجابة لحزمة من المطالب التي من شأنها أن تنهي فترة سابقة من الاحتقان.

وأوضحت النقابة، أنه “بناء على طلبها الخاص بتحصين مكتسبات الموظفين الخاصة بملف الأعمال الاجتماعية، وأجرأة للتوافقات مع الوزيرة، فإن مؤسسة الأعمال الاجتماعية، وبتنسيق مع مديرية الموارد البشرية والوسائل العامة، ستعمل على ضمان سيرورة الخدمات الاجتماعية المقدمة لشغيلة القطاع خلال الفترة الانتقالية وبما يحفظ جميع مكتسبات الموظفين. (أداء مستحقات التأمين التكميلي على المرض ومستحقات التقاعد التكميلي، منح الحج والعمرة، طلبات القروض)

وبخصوص انتقالات الموظفين، كشف المصدر ذاته، أنه تم الاتفاق على التسريع بالاستجابة للطلبات المستعجلة المتعلقة بالانتقال في أجل أقصاه فاتح ماي 2022، أخذا بعين الاعتبار الوضعيات الاجتماعية والعائلية والصحية والإدارية لكل المعنيين بهذا الإجراء.

كما تم أيضا التوافق مع الإدارة على التسريع بتحيين وتدقيق لائحة الموظفين غير المستفيدين من سكن الموظفين في إطار لجنة مشتركة بين الشريك النقابي والإدارة، وكذا العمل على تحيين الاتفاقية الموقعة مع مؤسسة العمران في هذا الإطار والرامية إلى تيسير استفادة الموظفين من منتوج السكن بثمن الكلفة، وذلك بعد اتباع كل المساطر الجاري بها العمل في هذا الشأن.

وبخصوص تطوير المسار المهني للموظفين وتدبير الموارد البشرية، تم الاتفاق على تسريع فتح باب الترشيح لشغل مناصب المسؤولية الشاغرة بمختلف مكونات قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير، وتسوية وضعية الترقيات برسم سنتي 2020 و2021، بالإضافة إلى دراسة إمكانية تعزيز المفتشيات الجهوية بهيكلة تنظيمية وظيفية؛

وتم أيضا الإتفاق، على أجرأة الهيكلة التنظيمية الوظيفية للمدارس الوطنية للهندسة المعمارية المحدثة، بناء على المقتضيات القانونية الجاري بها العمل في هذا الشأن.كما تم طرح ملف الهيكلة التنظيمية لمعاهد التكوين للنقاش، في أفق إيجاد حلول تساهم في فتح آفاق منصفة للمسار المهني للموظفين بها.

وتم التوصل إلى تسوية الوضعية المالية للموظفين فيما يخص الترقيات في الدرجة برسم سنة 2020، عند متم شهر أبريل من السنة الجارية، بالإضافة إلى دراسة إمكانية إعطاء الأولوية بالنسبة لأطر وموظفي الوزارة سواء الدكاترة المهتمين بالتدريس بمعاهد التكوين، أو المهتمين باستكمال التكوين الدراسي الجامعي، وذلك وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.

وبخصوص تدعيم الحريات النقابية، تم التوافق على مأسسة الحوار الاجتماعي وانتظام دورية انعقاد اجتماعاته بجدول أعمال متوافق بشأنه وآلية متابعة لتنفيذ التزاماته والارتقاء به إلى مستوى التعاقد الاجتماعي، و تمكين النقابة الوطنية من وسائل العمل الكفيلة بجعلها قادرة على مزاولة مهامها في ظروف طبيعية، فضلا عن فتح حوار دائم مع التمثيليات النقابية على المستوى المجالي من خلال إصدار دورية وزارية حول موضوع احترام الحريات النقابية، وتمكين الممثلين النقابيين من التسهيلات اللازمة.