أعادت السلطات الإيرانية احتجاز مراد طاهباز، وهو رجل أعمال وناشط في مجال البيئة، بعد يومين من الإفراج عنه بصورة مؤقتة، بحسب ما أعلنته عائلته.

وكانت السلطات الإيرانية قد أفرجت عن طاهباز، وهو إيراني يحمل الجنسيتين البريطانية والأمريكية، يوم الأربعاء مع البريطانيين نازانين زغاري- راتكليف وأنوشه عاشوري. وبينما عاد الاثنان إلى بريطانيا، ظل طاهباز في إيران.

وكان طاهباز، 66 عاما، يقوم بأعمال الترميم الأثرية عندما تم احتجازه في يناير/كانون الثاني 2018.

واتهمته السلطات مع سبعة آخرين من دعاة الحفاظ على البيئة بجمع معلومات سرية عن مناطق استراتيجية تحت ستار تنفيذ مشاريع بيئية وعلمية.

وقالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، يوم الأربعاء إن زاغارين-راتكليف وآشوري "سيعودان إلى بريطانيا اليوم في حين أن مراد طاهباز "أفرج عنه من السجن مؤقتا".

لكن أسرة طاهباز أكدت يوم الجمعة إنها تلقت "أنباء مروعة" عن إعادته إلى السجن في إيران.

وقالت في بيان: " الأسرة في حالة ذهول في هذه اللحظة".

وأضافت: "كنا واثقين وتأكدنا من أن حكومة بريطانيا قد تحملت المسؤولية لتأمين إطلاق سراحه...بعد انتهاء نشوة عودة نازانين وأنوشه إلى الوطن، هناك شعور مقلق بأن الحكومة البريطانية لم تضغط على السلطات الإيرانية من أجل حرية مراد بنفس القدر."

وفي تعليق على هذا التطور الأخير، أكدت السلطات البريطانية أن الإيرانيين أبلغوا حكومة بريطانيا أن طاهباز قد نُقل إلى سجن إيفين لتركيب جهاز لتتبع مكانه، كان ينبغي تركيبه قبل إطلاق سراحه.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية: "نأمل أن نراه يعود إلى منزله في الساعات المقبلة"، مشيرة إلى أن طاهباز يحمل ثلاث جنسيات، وثمة جهود مع الولايات المتحدة لتأمين الإفراج الدائم عنه.

وقبض على طاهباز خلال حملة قمع ضد نشطاء البيئة وكان عضوا في فريق من مؤسسة التراث الفارسي للحياة البرية التي كانت تستخدم الكاميرات لتتبع الأنواع المهددة بالانقراض، وفقا لمنظمة العفو الدولية.

لكن في أكتوبر/تشرين الأول 2018، اتُهم طاهباز وثلاثة من زملائه من دعاة الحفاظ على البيئة بتهمة "الفساد في الأرض"، وتغيرت الاتهامات لاحقا إلى "التعاون مع الدولة المعادية وهي الولايات المتحدة"، وهي تهمة عقوبتها الإعدام.

واتُهم ثلاثة آخرون بالتجسس، كما اتهم رابع بالعمل ضد الأمن القومي.

ونفى الثمانية التهم الموجهة إليهم، وقالت منظمة العفو الدولية إن هناك أدلة على تعرضهم للتعذيب من أجل انتزاع "اعترافات" قسرية.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2019، حُكم عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين 4 و10 سنوات.

ونددت منظمة هيومن رايتس ووتش بما قالت إنها محاكمة غير عادلة، لم يتمكن خلالها المتهمون على ما يبدو من الاطلاع على الملف الكامل للأدلة ضدهم.

كما حذر خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة العام الماضي من أن الحالة الصحية لطاهباز تدهورت بشكل مستمر خلال فترة سجنه. وأضافوا أنه بالرغم من ذلك حُرم من الحصول على العلاج المناسب.