الدولية «فيتش رايتينغ» أمس عن تخفيض تصنيف تونس السيادي بالعملة الأجنبية من «B- «إلى « CCC «، مع آفاق سلبية، ويعكس تخفيض التصنيف وفق «فيتش رايتنغ» ازدياد مخاطر السيولة المالية الخارجية في ظل التأخر في التوصل إلى اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي، وذلك بعد التغييرات السياسية في جويلية 2021 وتبقى الاتفاقية أمرا ضروريا للنفاذ إلى أغلب الدائنين الرسميين، وبهذا التخفيض تتزايد المخاوف والانشغالات من صعوبة الوضع الاقتصادي للبلاد الى حد اعتبار البعض أن هذا التخفيض يسبق إعلان حالة الإفلاس ويضع البلاد في موقع حرج جدا قبل انطلاق المفاوضات المباشرة مع صندوق النقد الدولي.
بعد أشهر قليلة من تخفيض وكالة موديز لتصنيف تونس من B3 مع آفاق سلبية إلى Caa1 مع نظرة مستقبلية سلبية بسبب توفر عدة عوامل منها ضعف الحوكمة وارتفاع عدم اليقين بقدرة الحكومة على تنفيذ التدابير الضرورية للوصول مجددا إلى التمويل، تقرر وكالة فيتش تخفيض ترقيم تونس وحسب بيان نشرته على صفحتها الرسمية فإن القرار يعود بالأساس إلى تنامي المخاطر المتعلقة بالسيولة بالدينار وبالعملات الأجنبية بسبب التأخير في إبرام برنامج مع صندوق النقد الدولي، مشيرة إلى أن المعارضة الاجتماعية والخلاف المستمر مع الأطراف الاجتماعية أي النقابات يحد من قدرة الحكومة على سن تدابير قوية لضبط أوضاع المالية العمومية لافتة إلى أن ذلك يزيد من تعقيد الجهود المبذولة للتوصل إلى برنامج مع الصندوق.
تونس في خانة الدول غير القادرة على سداد ديونها
ويعني تخفيض تصنيف تونس إلى «سي سي سي» مع آفاق سلبية أن البلاد باتت اليوم في خانة الدول غير القادرة على سداد ديونها إلا في حالة تحسن وضعها الاقتصادي، ويظل هذا الأمر يبقى صعبا في الوقت الحاضر لغياب أية بوادر تشير إلى ذلك، وحسب بلاغ الوكالة توجد معارضة اجتماعية قوية مستمرة للإصلاحات ، كما أن البلاد مقبلة على أحداث سياسية مثيرة للجدل على غرار الاستفتاء المقرر يوم 25 جويلية المقبل والانتخابات التشريعية يوم 17 ديسمبر 2022 ، وهذا يعني عدم التوصل إلى اتفاق وأن الحكومة قد تواجه صعوبة في تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها والمطلوبة للتوصل إلى اتفاق مع الصندوق .
إعادة هيكلة الديون
وأضافت الوكالة أنه إلى جانب ارتفاع أسعار المواد الأساسية، يمكن أن يؤدي تنفيذ الإصلاح البطيء إلى وضع يتطلب إعادة هيكلة الديون من أجل القدرة على تحمل الديون، حتى في ظل برنامج صندوق النقد الدولي، في المقابل فإن الحكومة التونسية صرحت أنها لا تفكر في إعادة هيكلة الديون وأن تونس لم
تشارك أبدًا في أي معاملة مع نادي باريس، ولكن في صورة عدم الإصلاح فإنه قد ينظر إلى تونس في نهاية المطاف بأنها في حاجة إلى معاملة نادي باريس قبل أن تكون مؤهلة للحصول على تمويل اضافي من صندوق النقد الدولي، ولفتت إلى العجز الكبير في الميزانية والذي من المتوقع أن يبقى مرتفعا خلال السنة الجارية في مستوى 8.5 % من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 7.8% السنة الفارطة. وذكرت بان الأجور ومصاريف الدعم ستستوعب ما يقارب 70٪ من النفقات وستستمر في تقييد المرونة المالية بشكل كبير على الرغم من تجميد الانتداب . كما توقعت أن يبلغ نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي 84.0 % في السنة الجارية و 84.7 % سنة 2023.
إقرار الإصلاحات العاجلة
وفق وكالة فيتش من الضروري التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي والذي سيكون البوابة الرئيسية للحصول على دعم بقية المؤسسات المالية المانحة، ويبقى الوصول إلى اتفاق رهن ما ستقدمه الحكومة من برنامج للإصلاحات، علما وأن الشروط الأساسي للصندوق هو التوافق مع الشركاء الاجتماعيين وبالتحديد مع الاتحاد العام التونسي للشغل. وحسب تصريح الخبير في الاقتصاد والأسواق المالية، معز حديدان لوكالة تونس إفريقيا للأنباء فإن تخفيض تونس لن يسمح لها بالحصول على تمويلات من أي دولة كانت، والخيار الوحيد هو الذهاب إلى صندوق النقد الدولي الذي يكمن دوره في مساعدة الدول التي تمر بوضعيات صعبة. وأكد ، أن تونس باتت بعد تخفيض « فيتشغ رايتنغ » لتصنيفها السيادي بالعملة الأجنبية، في وضعية حرجة جدا تتطلب أولا إقرار الإصلاحات العاجلة وثانيا التوجه إلى صندوق النقد الدولي لإقراضها. وبين أن هذا التخفيض يدل على أن تونس أصبحت ضمن خانة الدول غير القادرة على سداد ديونها إلا في حالة تحسن الظروف الاقتصادية والمناخ العام، لافتا إلى أن تونس اقتربت من آخر قائمة التصنيفات والتي تعكس الإفلاس.
دنيا حفصة
