درعة تافيلالت، جهة المتناقضات بامتياز، فقد يخيل للمرء وهو يطالع ريادة الجهة في إنتاج التمور والسياحة السينمائية والطبية الطبيعية إلى درجة توفرها على 6 مهرجانات وطنية كبرى ” مهرجان الورود بالقلعة، مهرجان التمور أرفود، مهرجان الخطوبة بإملشيل، مهرجان التفاح بميدلت، مهرجان اللوز بتوندوت سكورة، مهرجان الحناء تازرين”.. أنها على سلم الصدارة في مؤشرات نسب النمو، بيد أن هذه مؤهلات “لا تشفع لأقاليم الجهة من ركوب قطار التنمية الذي تأخر عن موعده” وفق أصوات من ذات المناطق.
مناسبة القول هنا، تماشيا مع ذكرته ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، الأسبوع الماضي، عند حلولها بإقليم الراشيدية، كون أراضي الجهة تتميز بتركيبة جيولوجية فريدة تختزن معها مجموعة من المواد المعدنية سواء الأساسية منها أو النفيسة وكذا الأحجار والصخور الصناعية.
معادن وفقر
فالجهة تعد الأولى من حيث عدد الرخص المعدنية الممنوحة والمملوكة لنحو 300 ما مجموعه 3.1 مليون طن من الخامات المعدنية سنويا، وتوفر نحو 25 بالمائة من فرص الشغل بالقطاع المعدني على الصعيد الوطني مايعني أن الجهة بمؤهلاتها تعتبر منطقة جذب العديد من المقاولات المعدنية للإستثمار.
وتحتل موارد المناجم المعدنية بدرعة تافيلالت مركزا متميزا في الاقتصاد الوطني ونموه. وقد جرى تطوير هذا القطاع الإستراتيجي بشكل فعال عبر شبكة من المناجم والمصانع الضخمة، من حيث الإنتاج والتسويق والدخل تعد أهم مصادر المعادن بجهة درعة تافيلالت من الفضة والذهب، وتتمركز مكامنه في منطقة ايمضر وتيويت نواحي تنغير، والنحاس في منطقة احصيا بتنغير، والبليدة بزاكورة، ومعدن “الكوبالت” يتموقع بمنطقة بوازار الواقعة على بعد 34 كلم عن مركز تازناخت بإقليم ورزازات.
ورغم هذه المؤهلات الطبيعية المهمة والواعدة، فقد احتلت جهة درعة تافيلالت المرتبة الأخيرة في نسبة استفادة سكانها من الولوج إلى الحقوق الأساسية، حسب عدد من التقارير الوطنية والدولية. كما يوصف صبيب تدفق الاستثمار العمومي على الجهة بالضعيف، مقارنة بالجهات الإحدى عشرة الأخرى من المملكة.
تنيمة ضائعة
وعن عدم انعكاس الثروة الطبيعية على الوضع الإجتماعي والإقتصادي لسكان الجهة، يقول لكبير الوادني فاعل جمعوي ل”الأيام 24″، إن شباب الجهة يعيشون أزمة بطالة كبيرة، مايدفع أعداد هائلة سنويا إلى الهجرة سواء إلى مدن الدرالبيضاء أو طنجة أو أكادير، للبحث عن العمل أو الهجرة غير الشرعية وركوب امواج الموت في إتجاه أوروبا فالعديد من الشباب انقطعت أخبارهم ولا يعلمون أين هم الأن”.
“هنا لاشركات ولامقاولات، الفراغ والتهميش لاغير، حتى العمل في الفلاحة ماعادت تأتي أربحاها كما في السابق وتحتاج إلى رأسمال كبير” هكذا يصف الفاعل الجمعوي والحقوقي وضع “أغلب المشاريع الحكومية التي لم تنجز بالطريقة الصحيحة”، في نظره، “إذ لم تنعكس على عيشنا، نسمع كما يسمع كافة المغاربة عن مشاريع كبيرة بيد أن الملاحظ أنها تظل حبسية الورق ولانرى منها شيء ملموسا”.
جميع مستويات العيش، وفق المتحدث، “تبقى في واد اخر بعيد عن ما تزخر به الجهة من معادن وثروات طبيعية، الأولى بها هم سكان المنطقة، فلايعقل أن تكون الجهة بهذا الغناء وهي من الأفقر بالمغرب، لماذا ؟ في الحقيقة لا أجد المبررات الكافية والشافية للإجابة عن هذا السؤال العريضة، فالأولى به هي مساءلة السياسات الحكومية وتعاطيها مع ملف السياسة العمومية وتنزيل البرامج التنموية بالجهة وتأثيرها الإيجابي والمباشر على عيش السكان”.
جهة هشة
ويعتبر أن الوضع لا يحتاج التعامل بالمقاربة “الإحسانية” التي تتعامل بها الدولة مع ساكنة المغرب أو غير النافع تزيد الوضع سوءا، بل حتى البرامج التنموية في الكثير من الأحيان تتحول من حل إلى مشكل، لأنها تنزاح عن مراميها لتصبح مجرد آلية لتحسين المؤشرات الرقمية في التقارير الوطنية والدولية”، مشيرا إلى أن “برامج التنمية البشرية في كثير من الحالات لا تبلغ أهدافها الحقة في خلق الثروة وعدالة مجالية بل يستفيد منها أقلية، وهذا مايتعارض من أسس التي تبتغيها التشريعات والقوانين الوطنية”.
“بالمناسبة فالبنيات التحتية هنا أقل من المتوسط إن لم نقل ضعيفة للغاية يكفي أن أذكر بأرقام رشمية لأعداد الوفيات المسجلة في اوساط الحوامل بمختلف مناطق الجهة، إذ يبلغ سنويا على سبيل المثال بمنطقة إملشيل التي أنتمي إليها في العام الواحد مابين 20و 30 امرأة، علاوة على أعداد الأطفال” يضيف لكبير الوادني.
ويبلغ عدد سكان جهة درعة تافيلالت، حسب إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط برسم سنة 2014، حوالي مليون و634.212 نسمة، موزعين على خمسة أقاليم. وتأتي الرشيدية في مقدمة تلك الأقاليم من حيث العدد الكبير من السكان، إذ بلغ حوالي 418.451 نسمة، ثم إقليم تنغير بـ322.412 نسمة، وزاكورة بـ307.306 نسمة، وورزازات بـ297.221 نسمة، وميدلت بـ289.267 نسمة، منتشرين على مساحة تقدر بحوالي 115.592 كيلومترا مربعا.
