الدار/ تحليل
الطريقة التي نهجها رئيس الحكومة في تبليغ حصيلة أداء الحكومة بعد منتصف الولاية خلال مروره اليوم بمجلس المستشارين كانت موفقة إلى حدّ كبير على المستوى التواصلي. تجميع المعطيات في لوحة تُظهر بالأرقام والبيانات النتائج العملية التي حقّقتها سواء فيما يتعلق ببناء أسس الدولة الاجتماعية أو فيما يخص تعزيز القدرة الشرائية فكرة فعّالة وذكية. هذه الأرقام فعلا في حاجة إلى إبراز وتوضيح للجمهور عموما وللنواب والطبقة السياسية على الخصوص. فالعمل الجاد الذي قد تبذله أيّ حكومة مهما كانت قد يذهب أدراج الرياح إذا لم تحسن تقديمه وعرضه أمام المواطنين والمسؤولين والمنتخبين. بعد عامين ونصف تبدو إذاً هذه الحصيلة جدّ مبشّرة وواعدة.
لن نعود إلى تفاصيل هذه الأرقام المتوفرة لكنّنا يجب أن نتوقف عند بعد أساسي من أبعادها ألا وهو شموليتها. ما ذكره رئيس الحكومة من معطيات يؤكد أن النهج الإصلاحي الشامل بدأ يؤتي أكله. تشمل هذه الأرقام مبالغ الدعم المباشر التي تقدم اليوم إلى ملايين المغاربة من أسر وتلاميذ ومسنين وأرامل. وتشمل كذلك الدعم الخاص بالسكن الذي يقدم مبالغ هامة لكل أسرة تنوي اقتناء سكن رئيسي، علاوة على الغلاف المالي الضخم الذي يخصَّص اليوم لقطاع الصحة من أجل تعميم التغطية الصحية والحماية الاجتماعية. المبلغ الرمزي الذي يدفعه المواطنون اليوم مقابل الاستفادة من حق التغطية الصحية الإجبارية تدفع الدولة مقابله أضعافا مضاعفة.
إذا تعمّقنا أكثر في دائرة إصلاحات الدولة الاجتماعية فلا بد أيضا من التوقف عند الإنجاز المتعلق بتعزيز القدرة الشرائية. الرفع من الحد الأدنى للأجور عموما، والحد الأدنى للأجور في القطاعات الصناعية والفلاحية خصوصا، ثم تعزيز مداخيل الموظفين في قطاعات مختلفة على رأسها قطاع التعليم بزيادات لم تجرؤ أيّ حكومة على ضخها في رواتبهم منذ سنوات طويلة. كما شملت هذه الإصلاحات أيضا ضمان استقرار أسعار الطاقة والكهرباء ولا سيّما في المجال الصناعي والإنتاجي، علاوة على دعم المحروقات المخصص لمهنيي النقل. يحدث هذا كلّه على الرغم من أن الحكومة لم تُقْدم على رفع الدعم ولو جزئيا عن مادة غاز البوتان كما كان يروّج البعض.
وبغض النظر عن باقي الحصيلة التي تشمل القطاعات الاستثمارية الكبرى فإنّ ما قدّمته حكومة عزيز أخنوش في ظرف سنتين ونصف إنجاز معتبر يجب أن يتلقى ما يلزم من التشجيع والتقييم الموضوعي علما أنّ هذه الحكومة تحمّلت مسؤولياتها التنفيذية في ظل ظرفية اقتصادية وعالمية جد مضطربة عنوانها التضخم والجفاف وإدارة تداعيات جائحة كورونا. ومع هذا كلّه نجحت بما تَوفّر لها من موارد في التخفيف من التبعات المعيشية والاقتصادية لهذه الظرفية الاستثنائية. كلمة السرّ في هذا النجاح هي: التوازن الإصلاحي. هناك حرص واضح من حكومة عزيز أخنوش منذ تولّيها مسؤولياتها التنفيذية على ضمان قدر كبير من التوازن بين البعد الاجتماعي الخالص، من خلال تطوير سياسات الدعم، والبعد الليبرالي الذي يضمن استقرار المغرب بوصفه بلدا جاذبا للرأسمال الدولي الذي يبحث عن بيئة تنافسية عالية.
هذا الرهان ليس سهلا أبدا. عندما تبادر الحكومة مثلا إلى اتخاذ قرار الزيادة في الحدّ الأدنى للأجور مع مراهنتها في الوقت نفسه على استقطاب المزيد من المستثمرين فهذا يتطلب جرأة سياسية كبيرة، وهي التي تحلّت بها حكومة عزيز أخنوش على ما يبدو خلال الفترة الماضية. واصلت من جهة تنزيل الأوراش الاجتماعية بما يعنيه ذلك من كلفة وضغط على النفقات العمومية، مع الحرص على توفير الشروط التنافسية والليبرالية التي يحتاج إليها الاقتصاد الرأسمالي النامي، وتشجيع المبادرة الاقتصادية بعيدا عن التدخّل المعوّق أو التجاهل المفسد. ومن المتوقع في النصف المتبقي من هذه الولاية الحكومية أن تواصل حكومة عزيز أخنوش ترسيخ هذه الأسس الإصلاحية ولا سيّما أنها تتحمّل مسؤولية أوراش كبرى لها أثر اقتصادي واجتماعي كبير من أهمها ورش الاستعداد لتنظيم كأس العالم 2030.
