الجزائر - (د ب أ)

استنكرت جبهة البوليساريو موقف الحكومة الإسبانية تجاه النزاع في قضية الصحراء الغربية، بعد أن عبر رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز في خطابه للعاهل المغربي الملك محمد السادس أمس الجمعة، عن دعمه لمقترح المغرب بمنح حكم ذاتي للصحراء الغربية مقابل إنهاء النزاع الدبلوماسي بين الرباط ومدريد.

واعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (جبهة البوليساريو) في بيان حصلت وكالة الأنباء الصحراوية (واص) على نسخة منه مساء اليوم السبت: "أن الموقف المعبر عنه من قبل الحكومة الإسبانية يتناقض بصفة مطلقة مع الشرعية الدولية. فالأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي ومحكمة العدل الدولية ومحكمة العدل الأوروبية و كل المنظمات الإقليمية و القارية لا يعترفون، جميعهم، بأية سيادة للمغرب على الصحراء الغربية".

وأضاف البيان أن: "إسبانيا باعتبارها كذلك، إلى جانب فرنسا البلد الذي قام برسم الحدود بين الصحراء الغربية و جيرانها الثلاثة، المغرب و الجزائر و موريتانيا، لها مسؤوليات قانونية و سياسية أكثر من غيرها في الدفاع عن الحدود الدولية المعترف بها و صد التوسع المغربى بالإضافة إلى مسؤولياتها تجاه الشعب الصحراوي و الأمم المتحدة معا. هذه المسؤولية لا تسقط بالتقادم ما دام الشعب الصحراوي لم يتمكن من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال".

وذكر البيان: "أن هذا الموقف، يؤثر بشكل سلبي كبير، على أي دور محتمل لإسبانيا في تسوية نزاع تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية، والجهود الحالية لبعث وتنشيط العملية السلمية من طرف الأمم المتحدة. لقد كنا نطمح الى أن ترافق إسبانيا، انطلاقا من الحياد والشعور بمسؤولياتها القانونية والتاريخية، الطرفين والمبعوث الشخصي الجديد لإعادة تنشيط العملية السياسية. إنه لمن المؤسف أن تختار مدريد، مرة أخرى، الانصياع للابتزاز المغربي وتبديد الآمال التي كانت موجودة، وتغذية التوتر والتصعيد والدفع نحو المزيد من الانزلاق".

وتابع البيان: "بالرغم من كل ذلك، فإن إسبانيا لا تستطيع بشكل أحادي التنصل من مسؤلياتها القانونية تجاه الصحراء الغربية وشعبها، باعتبارها القوة المديرة للإقليم في انتظار تصفية الاستعمار منه. كما لا تستطيع إدارة الظهر لمسؤولياتها السياسية باعتبارها المسؤول الأول عن معاناة الشعب الصحراوي، بل وجميع شعوب المنطقة التي لم تتمكن إلى حد الساعة من النعم بالاستقرار بسبب الجرح النازف الذي تركته إسبانيا سنة 1975، ومازال يسمم علاقات شعوب ودول المنطقة".

ودعت الجبهة: "القوى السياسية الإسبانية وكافة شعوب إسبانيا، بالضغط على الحكومة الإسبانية لتصحيح هذا الخطأ الفادح، واجبار مدريد على تحمل مسؤلياتها الأصلية والتي لا تسقط بالتقادم، في تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية وفقا لميثاق الأمم المتحدة، خاصة ما يتعلق منها بتمتيع الشعوب المستعمرة في حقها في تقرير المصير والاستقلال".