سيطرة الدولة

سيطرة الدولة أو(الدولانية) ، بالإنجليزية (Statism) تعني انه يجب على الدولة ان تسيطر اما على الاقتصاد أوعلى السياسة الاجتماعية أوالاثنين معاً وتعتبر سيطرة الدولة (Statism) نقيضاً للاسلطوية ويمكن لها ان تتخذ اشكالا عدة بدئاً من الدول الملكية حتى الشمولية.

في العلوم السياسية، الدولانية هي المبدأ القائل بأن السلطة السياسية للدولة تتسم بالشرعية إلى حد ما. قد يضم ذلك السياسة الاقتصادية والاجتماعية بالأخص فيما يتعلق بالضرائب ووسائل الإنتاج.

رغم حتى مصطلح «الدولانية» قيد الاستخدام منذ خمسينيات القرن التاسع عشر، إلا حتى استخدامه قد اكتسب زخمًا كبيرًا في الخطاب السياسي الأمريكي على مدى الثلاثينيات والأربعينيات. يُطلق على النزعة المعارضة للدولانية مصطلح «مناهضة الدولانية» أواللاسلطوية. وتتسم هذه الأخيرة برفض قاطع لجميع أنظمة الحكم الهرمية.

نظرة عامة

يمكن للدولانية حتى تتخذ أشكالًا عديدة من الحكومة الصغيرة إلى الحكومة الضخمة. مبدأ الدولة الحارسة هوفلسفة سياسية تفضل وجود دولة دنيا مثل دولة الحارس الليلي -كما يشير معناها الحرفي- لحماية الناس من العدوان والسرقة وخرق العقود والاحتيال عن طريق الجيش والشرطة والمحاكم. قد يضم ذلك أيضًا أقسام الإطفاء والسجون وغيرها من المهام. دولة الرفاهية هي شكل آخر ضمن نطاق الدولانية. أما الشمولية تفضل وجود دولة قصوى شاملة لجميع جوانب الحياة.

تنظر الفلسفات السلطوية إلى الدولة القوية الرسمية بصفتها ضرورة مطلوبة للتشريع أوفرض الممارسات الأخلاقية والثقافية. ترى إيديولوجية الدولانية التي تبنتها الفاشية حتى السيادة ليست منوطة بالشعب، بل بالدولة القومية، وأن جميع الأفراد والجمعيات موجودون فقط لتعزيز سلطة الدولة وهيبتها ورفاهها. فهي تنبذ الفردانية وتمجّد الأمة بوصفها هيئة عضوية يترأسها القائد الأعلى وترعاها الوحدة والقوة والانضباط. أما الفاشية وبعض أشكال النقابوية تمجّد الموقف الأخلاقي الذي مفاده حتى المجموعة الجماعية -عادة ما تكون الدولة- أكبر من مجموع أجزائها وأن الأفراد لديهم التزام أخلاقي بخدمة الدولة.

سيطرة الدولة الاقتصادية

تدعم الدولانية الاقتصادية الرأي القائل بأن للدولة دورًا رئيسيًا وضروريًا وشرعيًا بإدارة الاقتصاد، إما بشكل مباشر من خلال المشاريع المملوكة من قِبل الدولة وغيرها من أنواع الأجهزة الحكومة، أوبشكل غير مباشر من خلال التخطيط الاقتصادي.

رأسمالية الدولة

يمكن استعمال مصطلح الدولانية للإشارة إلى رأسمالية الدولة. إذ يشير مصطلح رأسمالية الدولة إلى أشكال من الرأسمالية تشتمل على نسبة عالية من المشاريع التجارية المدارة من قِبل الدولة.

في بعض الحالات، تشير رأسمالية الدولة إلى سياسات اقتصادية مثل التوجيهية التي كانت قائمة في فرنسا خلال النصف الثاني من القرن العشرين، وإلى الاقتصاد الحالي لجمهورية الصين الشعبية وسنغافورة حيث تمتلك الحكومة أسهم مسيطرة في الشركات المطروحة للتداول العام. يعرّف أيضًا بعض المؤلفين الاقتصادات السابقة للكتلة الشرقية بأنها تشكل شكلًا من أشكال رأسمالية الدولة.

تدخل الدولة

يستخدم مصطلح «الدولانية» في بعض الأحيان للإشارة إلى اقتصادات السوق بمبالغ كبيرة من التدخل الحكومي أوالتنظيم أوالتأثير على السوق أواقتصاد الأسواق المختلطة. يؤكد التدخل الاقتصادي حتى للدولة دورًا شرعيًا أوضروريًا ضمن إطار الاقتصاد الرأسمالي عن طريق التدخل في الأسواق، ووضع قوانين ضد المغالاة بتوسع صناعة القطاع الخاص، عن طريق إما تأمين السلع والخدمات التي لا ينتجها السوق بشكل كافٍ أوتقديم الإعانات.

اشتراكية الدولة

يشير مصطلح اشتراكية الدولة عمومًا إلى أشكال من الاشتراكية تقوم على ملكية الدولة لوسائل الإنتاج وتوزيع الموارد بتوجيه من الدولة. وكثيرًا ما يستخدم هذا المصطلح للإشارة إلى الأنظمة الاقتصادية السوفييتية للدول الشيوعية السابقة.

في بعض الحالات، عندما يُستخدم المصطلح للإشارة إلى الاقتصادات السوفييتية، فإن مصطلح اشتراكية الدولة يُستخدم بذات المعنى لوصف رأسمالية الدولة استنادًا إلى حتى النموذج السوفييتي للاقتصاد كان في الواقع مستندًا إلى عملية من تراكم رأس المال المُدار من قِبل الدولة والتسلسل الهرمي الاشتراكي.

على الصعيد السياسي، كثيرًا ما تُستخدم اشتراكية الدولة للدلالة لأيّ إيديولوجية سياسية اشتراكية أوحركة تنادي باستخدام سلطة الدولة في بناء الاشتراكية، أوللدلالة إلى الرأي الذي مفاده حتى الدولة لابد وأن تُعتمد وتُستخدم لضمان نجاح الثورة الاشتراكية. وتُستخدم عادةً للإشارة إلى الاشتراكيين الماركسيين اللينينيين الذين هم من أنصار نظام دولة الحزب الواحد.

النقد

رغم حتى النظرية السياسية قد شككت لمدة طويلة بطبيعة الدولة وحقوقها، فإن الشكوكية حول الدولانية في الثقافات الغربية تضرب جذورها بعيدًا في فلسفة التنوير. كان جون لوك قد أثر بشكل بارز على التفكير الحديث في كتاباته التي نشرت قبل وبعد الثورة الإنجليزية عام 1688، بالأخص أعماله رسالة في التسامح (1667) ورسالتان في الحكم المدني (1689) ومنطق خاص بالفهم البشري (1690). وفي نص عام 1689، وضع أسس النظرية السياسية الليبرالية، أي حتى حقوق الشعب قد وُجدت قبل وجود الحكومة؛ وأن الغرض من الحكومة هوحماية الحقوق الشخصية وحقوق الملكية؛ وأن الشعب مخوّل بحلّ الحكومات التي لا تعمل ذلك؛ وهذه الحكومة التمثيلية هي أفضل شكل لحماية الحقوق.

المراجع

^ The State After Statism: New State Activities in the Age of Liberalization - Jonah D. Levy - Google Libri نسخة محفوظة 08 أغسطس 2014 على مسقط واي باك مشين.
↑ Statism, Youth and Civic Imagination : A Critical Study of the National Youth Service Corps Programme in Nigeria / CODESRIA نسخة محفوظة 22 سبتمبر 2017 على مسقط واي باك مشين.
^ Bakunin: Statism and Anarchy - Mikhail Aleksandrovich Bakunin, Marshall Shatz - Google Libri
^ Obadare, Ebenezer (2010). Statism, Youth, and Civic Imagination: A Critical Study of the National Youth Service Corps Programme in Nigeria. Dakar, Senegal: Codesria. ISBN .
^ Levy, Jonah D. (2006). The State After Statism: New State Activities in the Age of Liberalization. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press. صفحة 469. ISBN .
^ Kvistad, Gregg (1999). The Rise and Demise of German Statism: Loyalty and Political Membership. Providence [u.a.]: Berghahn Books. ISBN .
^ Craig, Edward, المحرر (31 March 2005). "Anarchism". . ISBN . CS1 maint: ref=harv (link)
^ Schapiro, Leonard (1972). Totalitarianism. New York City, New York: Praeger.
^ Gleason, Abbott (1995). . Oxford, England: Oxford University Press. ISBN . مؤرشف من الأصل في 12 فبراير 2020.
^ Friedrich, Carl (1964). Totalitarianism. New York City, New York: Grosset & Dunlap.
^ Cernak, Linda (2011). Totalitarianism. Edina, Minnesota: ABDO. ISBN .
^ Arendt, Hannah (1966). The Origins of Totalitarianism. New York City, New York: Harcourt Brace & World.
^ Marx, Herbert (1950). The Welfare State. New York City, New York: Wilson.
^ Friedrich, Carl (1974). . Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall. ISBN . OCLC 803732. مؤرشف من الأصل في 12 فبراير 2020.
^ Parker, Martin (2010). The Dictionary of Alternatives Utopianism and Organisation. London, England: Zed. ISBN .
^ Long, Roderick T. (2008). Anarchism Minarchism: Is a Government Part of a Free Country?. Aldershot, England: Ashgate. ISBN .
^ Block, Walter (2007). "Anarchism and Minarchism; No Rapprochement Possible: Reply to Tibor Machan". The Journal of Libertarian Studies. 21 (1): 61–90. ISSN 0363-2873.
^ Machan, Tibor (2002). "Anarchism and Minarchism: A Rapprochement". Journal Des Economistes et Des Etudes Humaines. 12: 569–588. ISSN 1145-6396.
^ Rocco, Alfredo (1926). "The Political Doctrine of Fascism". Carnegie Endowment For International Peace. مؤرشف من الأصل في 26 يوليو2019. اطلع عليه بتاريخ 22 مايو2015.
^ West, Robin (1988). "The Authoritarian Impulse in Constitutional Law". Georgetown University Law Center. مؤرشف من الأصل في 12 نوفمبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 22 مايو2015.
^ "authoritarian". Dictionary.com, LLC.تسعة October 2013. مؤرشف من الأصل في أربعة مارس 2016. اطلع عليه بتاريخ 22 مايو2015.
^ Jones, R. J. Barry (2001). "Statism". Routledge Encyclopedia of International Political Economy (1st ed.). 3. New York City, New York: Taylor & Francis. Print.
^ Musacchio, Aldo (2012). Leviathan in Business: Varieties of State Capitalism and Their Implications for Economic Performance.
^ Badie, Bertrand; Berg-Schlosser, Dirk; Morlino, Leonardo (2011). International Encyclopedia of Political Science. SAGE Publications. صفحة 2459. ISBN . The repressive state apparatus is in fact acting as an instrument of state capitalism to carry out the process of capital accumulation through forcible extraction of surplus from the working class and peasantry.
^ Michie, Jonathan (January 1, 2001). Reader's Guide to the Social Sciences. Routledge. صفحة 1595. ISBN . State capitalism has inconsistently been used as a synonym for 'state socialism', although neither phrase has a stable denotation.
^ Boaz, David (2010). The Libertarian Reader: Classic and Contemporary Writings from Lao Tzu to Milton Friedman. سايمون وشوستر. p. 123. (ردمك 1439118337). (ردمك 9781439118337). نسخة محفوظة 13 فبراير 2020 على مسقط واي باك مشين.