نشرت صحيفة «وول ستريت جورنال»، في عددها الصادر أول أمس الجمعة، تفاصيل حول النظام المالي السري للنظام الإيراني للالتفاف على العقوبات الأمريكية، بحسب ما أورد موقع إيران إنترناشيونال أمس.
وذكرت الصحيفة البريطانية أن المسؤولين الإيرانيين يعتزمون جعل هذا النظام جزءا دائما من الاقتصاد الإيراني، بحيث يمكن حماية المعاملات من الرقابات الأجنبية.
ونشرت «وول ستريت جورنال» تقريرها بناء على تصريحات عدد من الدبلوماسيين الغربيين ومسؤولين استخباراتيين وبعض الوثائق.
وبحسب الصحيفة، فإن النظام يشمل حسابات في بنوك أجنبية وشركات محاماة في الخارج، وغرفة مقايضة للتبادلات في داخل إيران.
غسل أموال
ووصف أحد المسؤولين الغربيين لصحيفة «وول ستريت جورنال» هذا النظام المالي بأنه «عملية غسل أموال حكومية غير مسبوقة».
وبحسب التقرير، فقد أنشأت الشركات الإيرانية الخاضعة للعقوبات شركات في الخارج تحت عناوين مختلفة، إذ تبيع هذه الشركات النفط والسلع الأخرى، وتحول الأموال إلى حسابات في الخارج.
وأشار التقرير إلى أن جزءا من هذه الأموال يتم تهريبها نقدا إلى إيران، والبعض الآخر يبقى في حسابات مصرفية أجنبية.
ولفتت الصحيفة إلى نظام البنك المركزي الإيراني لتبادل العملات الصعبة بين المستوردين والمصدرين كطريقة واحدة لدخول هذه الأموال لإيران.
أزمة العملة
علما بأنه بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2018 ونشوب أزمة العملة، تم إلزام المصدرين بتسجيل العملات الأجنبية في نظام نيما (نظام تداول العملات الأجنبية الشامل). وكانت قناة «إيران إنترناشيونال» قد كشفت، العام الماضي، أن قسما في وزارة الدفاع وظف نظام «نيما» لتوفير النقد الأجنبي وموارد الريال، التي يحتاجها فيلق «القدس» التابع للحرس الثوري الإيراني. ولهذا الغرض استخدمت مكاتب صرافة مختلفة لنقل عشرات الملايين من الدولارات واليورو.
ونقلت «وول ستريت جورنال» عن مسؤولين غربيين قولهم: يخطط المسؤولون الإيرانيون لجعل هذا النظام المالي السري جزءا دائما من اقتصاد البلاد بسبب نجاحه.
ولم يشر التقرير إلى أسماء الشركات التي تم تأسيسها خارج إيران أو إلى تفاصيل أعمالها. وكتبت «وول ستريت جورنال» أن المكتب الإيراني لدى الأمم المتحدة رفض التعليق على سؤال الصحيفة حول هذا الخصوص.
التفاف على العقوبات
وكان المسؤولون الإيرانيون قد اعترفوا سابقا بالقيام بإجراءات مختلفة للالتفاف على العقوبات الأمريكية، وتم اعتقال بعض الأشخاص في أوروبا والولايات المتحدة بتهمة التورط في الالتفاف على العقوبات.
كما سلمت الحكومة الإيرانية خلال السنوات الأخيرة شحنات النفط الخام لبعض الأفراد والمؤسسات، حتى يتمكنوا من بيعها عن طريق الالتفاف على العقوبات. ووافق البرلمان الإيراني خلال دراسة ميزانية العام الإيراني المقبل -يبدأ يوم الغد 21 مارس-، على تسليم النفط الخام للحرس الثوري. وبموجب قرار واحد بهذا الشأن، سيتم منح نفط خام بقيمة 4 مليارات و500 مليون يورو «للأفراد»، لبيعه وإنفاقه في المجال العسكري.
يشار إلى أن هذا المبلغ من النفط الخام يأتي إضافة إلى الميزانية العسكرية الإيرانية. وسبق أن قال العديد من النقاد: إن الإجراءات المتخذة للالتفاف على العقوبات أدت في الواقع إلى انتشار الفساد وظهور أشخاص مثل: بابك زنجاني، أحد المتهمين بقضايا فساد في إيران.
