شددت ورشة عمل نظمها مبادرون من أجل السلام بالخرطوم، على ضرورة تحسين الأجور في القطاع العام للتوافق مع الحد الأدنى لمستوى المعيشة.
الخرطوم: التغيير
قال خبراء اقتصاديون إن السودان وصل مرحلة ركود وكساد اقتصادي غير مسبوق تسبب في عجز المواطنين عن شراء السلع الأساسية، بجانب ارتفاع التضخم إلى معدلات قياسية وصلت إلى 450%.
وأوصت ورشة عمل “الإقتصاد ومعاش الناس” التي نظمها مبادرون من أجل السلام بالخرطوم أمس السبت، بضرورة توظيف إمكانات السودان الطبيعية بالشكل الأمثل لتحقيق الإستقرار الإقتصادي.
وشددت الورشة على ضرورة تحسين الأجور في القطاع العام للتوافق مع الحد الأدنى لمستوى المعيشة، وتناولت أوراق عمل حول تحديات لجنة الطوارئ الاقتصادية والرؤية الإقتصادية نحو الاستقرار الاقتصادي.
أزمات ماثلة
وأوضح الخبير الاقتصادي عبد الله الرمادي، أن السودان أحد 3 دول يجب الاعتماد عليها في توفير الغذاء منها كندا وأستراليا، وذلك لما له من إمكانات اقتصادية طبيعية تفوق التصور تتمثل في 10 أنهار وأراضي ومساحات زراعية كبيرة.
وأكد “الرمادي” أن تعامل النخب السياسية مع قضايا البلاد من منظور سياسي بعيد عن الاقتصاد وضع “عربة السياسة امام حصان الاقتصاد”.
وأن ذلك أنتج أزمات لا تزال ماثلة ومعقدة أفرزت أسوأ وضع اقتصادي يمر بالسودان.
واوضح ان البلاد مرت بحالة التضخم وانتقلت مؤخرا لحالة الركود بمعدلات تضخم تصل إلى 450% وكساد اقتصادي عجز فيه المواطن عن شراء السلع الأساسية.
وعزا “الرمادي” تدهور الأوضاع في السودان لتطبيق روشتة البنك الدولي وفرضها بجرأة وقسوة على الاقتصاد.
وقال إن ذلك قاد الى رفع الدعم دفعة واحدة عن القمح ومشتقات النفط فأنهارت القوة الشرائية خلال عام وفقدت ٨٠% من نشاطها.
وأن المائة جنيه أصبحت تعادل عشرين جنيهاً، ما أدخل الأسر في ظروف قاهرة جراء ارتفاع حالات التضخم.
مرحلة الانسداد
من جانبه قال الخبير الاقتصادي محمد الناير، أن قضية معاش الناس مهمة مرتبطة بالوضع السياسي و تحتاج لمعالجات قبل الوصول إلى مرحلة الانسداد الإقتصادي.
وأكد أن السودان لن يجوع بناء على الموارد الطبيعية الهائلة التي يتمتع بها، لكنه قال انها تحتاج الى ادارة حكيمة وسياسات تقدمية مدروسة.
وأستعرض “الناير” عدد من الروشتات الاقتصادية لمجابهة الأزمة من بينها شراء القمح من المنتجين ودمج المصارف او رفع راس مالها لإدارة الأزمة بصورة أفضل.
وكشف عن إمكانية تشكل نظام اقتصادي عالمي جديد بعد الازمة الاوكرانية في وقت قال أنه لم تعد امريكا هي القطب الأوحد المهيمن على الاقتصاد متوقعاً ظهور عملات جديدة.
