على الرغم من عدم قيام الحكومة المصرية بتحريك أسعار السلع الاستراتيجية بنسب كبيرة خلال الفترة الماضية، لكن الأسعار تحولت إلى كابوس يطارد المصريين مع ارتفاعها بشكل مستمر.
وفي حين تحاول الحكومة المصرية تخفيف وطأة الأزمة عبر تدخلها من عدة جوانب لضبط الأسعار، إلا أن محللين اقتصاديين أكدوا أن الأزمة الحالية تتطلب تغيير ثقافة المستهلك بشكل عام، خاصة أن ما تشهده مصر من ارتفاعات الأسعار يعود لأسباب خارجية تعاني منها غالبية دول العالم في الوقت الحالي.
تشير البيانات الرسمية إلى أن معدل التضخم ارتفع ليسجل أعلى مستوى في 31 شهرا خلال نوفمبر الماضي، حيث تسبب ارتفاع الأسعار العالمية في تسارع تكلفة المواد الغذائية المحلية بمعدل لم يحدث منذ العام 2018. وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد ارتفع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية ليصل إلى 8.8% الشهر الماضي، مقابل 7.3% في يناير – مسجلا أعلى مستوى له منذ يوليو 2019 – بينما بلغ معدل التضخم الشهري أعلى مستوى له في 16 شهرا عند 1.6%.
وسجل تضخم أسعار المواد الغذائية أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2018، إذ ارتفع بنسبة 17.6% على أساس سنوي، مقابل 12.4% في يناير، مع الزيادات الكبيرة التي شهدتها الخضروات والزيوت واللحوم بشكل رئيسي. وتشكل المواد الغذائية والمشروبات الوزن الأكبر في سلة السلع المستخدمة لقياس تضخم الأسعار.
لماذا ارتفعت الأسعار؟
أرجعت "الأهلي فاروس" أسباب هذا الارتفاع إلى كون جميع المواد الغذائية سجلت تسارعا في زيادات أسعارها السنوية مقارنة بشهر يناير، وهو ما جاء كنتيجة متوقعة للعوامل الموسمية، والأهم من ذلك الارتفاع الأكبر في التضخم العالمي بسبب نشوب الحرب بين روسيا وأوكرانيا في أواخر فبراير.
جاءت صدمات أسعار السلع الأساسية التي رفعت التضخم في فبراير قبل بدء الحرب الروسية على أوكرانيا، وهو ما تسبب في ارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية محليا وعالميا على خلفية الصراع. وارتفعت أسعار القمح العالمية بنسب قياسية خلال الأسبوعين الماضيين، مما أضاف أكثر من 100 دولار إلى سعر الطن. كما ارتفعت أسعار السكر بنسبة 7% واللحوم المجمدة بنسبة 11% والدواجن بنسبة 10% خلال نفس الفترة. فيما سجلت أسعار النفط ارتفاعات كبيرة وقياسية منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
لكن الأزمة التي تواجه المستهلك المصري في ما يتعلق بالأسعار تعود إلى عدة أسباب، أولها أن التضخم العالمي سجل مستويات قياسية سواء في الدول المتقدمة أو الأسواق الناشئة، وفي حين بلغ ما يقرب من 60% في تركيا، فقد سجل أعلى مستوى له في 40 عاما في السوق الأميركية.
في الوقت نفسه، مازالت أزمة سلاسل الإمدادات قائمة، وربما زادت حدتها مع بلوغ أسعار المحروقات مستويات قياسية، وهو ما يشير إلى أن أزمة الشحن سوف تستمر خاصة أنه لا يوجد ما يشير إلى انتهائها على المدى القريب.
يضاف إلى ذلك، أن مصر تعتمد وبشكل رئيسي على روسيا وأوكرانيا في عدد من الملفات المهمة التي يتصدرها القمح، حيث تشير البيانات إلى أن البلدين شكلا نحو 86% من إجمالي واردات القمح المصري خلال العام الماضي. هذا بخلاف تهديد السياحة المصرية التي تعتمد على الروس بنسب كبيرة.
وفيما كانت الدول تكافح من أجل التخلص من تداعيات جائحة كورونا، جاءت الأزمة الأوكرانية لتعيد البلدان والحكومات إلى المربع الأول، خاصة أن تداعياتها طالت جميع دول العالم، سواء في ما يتعلق بارتفاع أسعار المحروقات أو ارتفاع أسعار السلع التي تشير بيانات "فاو" إلى ارتفاعها خلال العام الماضي بنسب تتجاوز 30%.
الخروج من الأزمة
في سبيل الخروج من الأزمة، يرى الخبير الاقتصادي ورئيس الجمعية المصرية للاستثمار سابقاً، هاني توفيق، أنه من المفترض التعايش مع هذه الظروف المستجدة خلال الفترة القادمة، خاصة مع عدم وضوح أي نهاية قريبة للحرب في أوكرانيا.
وعبر صفحته على "فيسبوك"، قدم توفيق عددا من النصائح للمستهلكين، أولها القيام بشراء الاحتياجات الأساسية من أجهزة منزلية أو تغيير السيارة القديمة أو غيرها من المستلزمات المعيشية الضرورية في الأيام الحالية، وتأجيل ما لا يلزم من نفقات الرفاهية غير الأساسية.
وأضاف: "إذا كنت تعتمد على الفوائد البنكية في معيشتك، فالجنيه المصري يعطيك أعلى فائدة في العالم، ولكن لا ترتبط بشهادات ذات فترة طويلة، أي أوعية قصيرة الأجل (3 إلى 6 شهور على الأكثر)، مع ارتفاع احتمالية رفع سعر الفائدة عالمياً ومحلياً، وبالتالي يجب عليك الاستفادة من الفائدة المرتفعة".
وإذا كنت غير معتمد على الفوائد، فسلة من العملات والذهب هي الضمان المؤكد أيام التضخم، وإذا أردت ضم العقار للذهب والعملات ضمن المحفظة، فيجب أن يكون تعاملك مع شركة تطوير قوية وذات ملاءة وسمعة حسنة والتزام، وأن يكون العقار إما جاهزا أو شبه جاهز للسكن لكي تتجنب مشاكل ارتفاع سعر الخامات وزيادة تكلفة التشطيب، وأن يكون عقارا يسهل تسييله عند الاحتياج للسيولة، فتسييل العقارات الآن من أصعب ما يمكن، لا سيما في ضوء زيادة المعروض وتسهيلات الدفع التي تصل إلى 15 سنة. وأخيراً، حاول أن تكون مديناً ما أمكن (أي لا تدفع أقساطك مقدما)، فقيمة النقود تتناقص مع الوقت، ولا تدفع نقدا ما تستطيع اقتراضه.
