تنسيق نقابي يدق ناقوس الخطر حول تدهور قطاع الصحة بمدينة الصويرة
تنسيق نقابي يدق ناقوس الخطر حول تدهور قطاع الصحة بمدينة الصويرة
أصدر التنسيق النقابي للصحة بمدينة الصويرة المتكون من الإتحاد العام للشغالين و الكونفدرالية الديموقراطية للشغل بالإضافة إلى الاتحاد المغربي للشغل ، بلاغا شديد اللهجة استنكر من خلال تدهور الأوضاع الصحية بمدينة الصويرة في ظل عدم تحرك المسؤولين على المستوى الإقليمي و الجهوي و حتى الوطني لانقاذ ما يمكن إنقاذه قبل تفاقم الوضع الصحي هناك.
و تعود اسباب هذا الاحتقان الذي اذى إلى هذه الأوضاع عندما اقدمت المندوبية الاقليمية للصحة بالصويرة على مجموعة من الانتقالات الغير قانونية ،حيث اعربت المكاتب النقابية وكذا كافة الشغيلة الصحية بالإقليم عن استنكارها ورفضها لهذه الانتقالات اللامشروعة وكذا تأثيرها السلبي على مردودية الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ،وتبعا لذلك قام السيد المندوب بتدارك الموقف والغاء جميع مذكرات المصلحة الغير قانونية ومراسلة الموظفين بالرجوع الى مقرات عملهم الاصلية.
جدير بالذكر أنه بعد ارسال لجنة تفتيشية من طرف الوزارة قد قام جميع الموظفين المعنيين بمذكرات المصلحة الملغاة بالرجوع الى مقرات عملهم الاصلية بمختلف انتماءاتهم النقابية وذلك حرصا منهم على احترام القانون والتعليمات الادارية الموجهة اليهم باستثناء خمسة موظفين قد رفضوا الامتثال والرجوع الى مقرات عملهم الاصلية لما يزيد عن حوالي 220 يوم في تحد صارخ للادارة .
لذا فإن التنسيق النقابي، يطالب بارجاع هؤلاء الموظفين كباقي الموظفين حفاظا على الامن الصحي بإقليم الصويرة ، كما يطالب التنسيق المذكور باعمال القانون في حق كل من سولت له نفسه العبث بصحة المواطنين و المواطنات و كذا تعطيل عمل المرفق العام.
و عرفت المندوبية الإقليمية للصحة و الحماية الاجتماعية تسيبا كبيرا بعد اقدام مجموعة من الأشخاص على تغيير مفاتيح قاعة إجتماعات المندوبية و احتلالها و التحكم فيها دون تدخل المسؤولين و السلطات المحلية هناك.
و تساءل التنسيق النقابي عن الجهات التي تزكي هذا التسيب في حين ان جلالة الملك نصره الله في مجموعة من خطبه السامية ما فتئ يدعو الى تطبيق القانون على الجميع و تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
