أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، عن مشروع مرسوم رئاسي يقضي بإبرام صلح جزائي مع رجال الأعمال المورطين في قضايا فساد، مقابل استعادة الأموال المنهوبة وتخصيصها لإنجاز مشاريع تموية لفائدة المناطق الفقيرة.
وأوضح سعيد في خطاب وجهه إلى التونسيين، فجر اليوم الاثنين، بمناسبة الذكرى 66 لعيد الإستقلال، أن الإحتفال بعيد الاستقلال هو اليوم "فرصة لوضع مشاريع مراسيم تتعلق بالصلح الجزائي ليسترجع الشعب أمواله المنهوبة عوضا عن قضايا منشورة أمام المحاكم ولم يسترجع منها الشعب إلا النزر اليسير".
واعتبر رئيس تونس أن "الصلح الجزائي هو إجراء معروف مألوف في القانون، فعوض الزج في السجن بالمتهم الذي تمت إدانته بنهب الأموال، يدفع المدان الأموال التي انتفع بها بصفة غير مشروعة".
وبحسب المرسوم ستخصص الاموال المنهوبة التي سيقع استرجاعها من رجل الأعمال الفاسدين لفائدة الجهات المحرومة والمعدميات والمناطق الفقيرة بعد ترتيبها ترتيبا تنازليا من الاكثر فقرا إلى الأقل فقرا.
وفي وقت سابق، قدّر الرئيس قيس سعيد، الأموال المنهوبة من المال العام، بنحو 13,5 مليار دينار (4,8 مليار دولار"، تمت سرقتها من قبل 460 شخصا، مشيرا إلى أن "أموال الشعب يجب أن تعود إلى الشعب".
ومن جانب آخر، أعلن الرئيس التونسي أن الإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها ستتواصل، حيث يتواصل العمل على تنظيم استفتاء يوم 25 جويلية المقبل، بعد تشريك الجميع في إبداء أرائهم والاستماع لاقتراحاتهم بالنسبة للنظام السياسي الجديد، ثم تتوّلى اللجنة تأليف وتجسيد الاختيارات و المقترحات في نص قانوني يقطع مع الماضي ويحفظ الدولة والحقوق والحريات، على أن يتم تنظيم انتخابات برلمانية يوم 17 ديسمبر المقبل.
وجدّد سعيد التأكيد على أنه ل"ا مجال للعودة إلى الماضي"، داعيا التونسيين إلى العمل والتقدم إلى الأمام.
