قال البنك المركزي المصري في بيان يوم الاثنين إنه رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية.
وحدد البنك المركزي سعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 10.25%، وسعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 9.25%، مشيرا إلى الضغوط التضخمية العالمية التي تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا.
وكان من المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية في 24 مارس/آذار.
وأضافت لجنة السياسة النقدية في المركزي المصري، أن "ارتفاع أسعار السلع الأساسية الدولية الناتج عن المزيد من الاضطرابات في سلسلة التوريد بالإضافة إلى زيادة الشعور بالابتعاد عن المخاطرة زاد من الضغوط التضخمية المحلية وكذلك الاختلالات الخارجية". وحرصًا على الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي الذي تحقق، يؤكد البنك المركزي المصري على أهمية مرونة سعر الصرف لتكون بمثابة امتصاص للصدمات للحفاظ على القدرة التنافسية لمصر.
وأدى مزيج من ارتفاع أسعار السلع والطاقة وموجة من تشديد السياسة النقدية العالمية إلى زيادة الضغط على الاقتصاد المصري، إحدى أكثر دول الشرق الأوسط مديونية. وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الأسبوع الماضي إن حرب أوكرانيا ستؤدي إلى "انخفاض تدفقات السياحة الوافدة، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وتحديات تمويل أكبر".
وبلغ معدل التضخم في المناطق الحضرية في مصر 8.8٪ في فبراير، وهو أعلى مستوى منذ منتصف 2019، مما دفع التوقعات برفع سعر الفائدة.
وأفادت بيانات حصلت عليها "العربية نت"، أن الجنيه المصري يتم تداوله اليوم الاثنين عند 17.42-17.52 مقابل الدولار، وذلك عقب رفع مفاجئ واستثنائي للفائدة من قبل البنك المركزي المصري.
وحدد البنك المركزي سعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 10.25%، وسعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 9.25%، مشيرا إلى الضغوط التضخمية العالمية التي تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا.
وقبل أيام فقط، سجل متوسط سعر الدولار في مصر، وفق بيانات البنك المركزي المصري، نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع. وفي البنوك، بلغ متوسط سعر الدولار نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.
