أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الإسماعيلية بتعيين 1183 شاباً، منهم 16 "قادرون باختلاف" من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، فيما بلغ المسجلين بها 2769 شاباً.
تلقى الوزير تقريرًا بذلك من أحمد جابر مدير المديرية، أشار فيه إلى أنه خلال فبراير الماضي، قامت المديرية باستخراج 536 شهادة قياس مستوى المهارة، و682 رخصة مزاولة المهنة، وتلقت 58 شكوى عمالية، تم تسوية 7 منها ودياً، وتحويل 40 شكوى منها للقضاء، وتبقى 11 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة.
أما في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعياً وصحياً، قامت المديرية بصرف 49 ألف جنيه رعاية اجتماعية لـ19 عاملاً من المسجلين بالمديرية، والذين بلغ عددهم 4650 عاملاً.
وأشار إلى أن المديرية قامت بعمل زيارات تفتيشية من خلال مفتشي العمل على 313 منشأة بنظام الدوري النهاري وحملات التفتيش الشامل لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وأسفر عن تحرير 29 محضر للمنشآت المخالفة، وعقد 3 ندوات توعية استفاد منها 71 عاملاً، وفي مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 12 منشأة، وأسفر عن تحرير 3 محاضر لمنشآت مخالفة، وعقد 3 ندوات توعية في نفس المجال.
وزير القوى العاملة يدعو الموظفات التقدم للوظائف القيادية بالوزارة
وفي مجال تراخيص عمل الأجانب، قامت المديرية باستخراج 61 ترخيص عمل لأجنبي لأول مرة، وتجديد 143 آخرين طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة.
وأضافت مدير المديرية، أنه في مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 110 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.
يذكر أن الدولة المصرية والقيادة السياسية تولى اهتماما خاصا لـ"قادرون باختلاف"، وتسعى لتقديم كامل الرعاية والحماية لهم باعتبارهم شركاء المجتمع ، بالإضافة إلى أن رؤية مصر 2030 تتضمن فى أهدافها تحقيق العدالة من خلال تحقيق المساواة في الحقوق والفرص.
وكان وزير القوى العاملة قد أكد أن "قادرون باختلاف" هم قضية مهمة تعمل الوزارة على تذليل كافة الصعاب التى تواجه أى خدمة تقدم لهم خاصة فرص العمل اللائقة ، وفرص التدريب المهني، وتأهيلهم للقيام بدورهم الفعال في بناء المجتمع المصرى فى ظل قيادة سياسية واعية طالما حثت جميع المسئولين للقيام بمهامهم مع تلك الفئة على أكمل وجه مع الدعم المقدم من الدولة والمجتمع المدنى لتوفير الرعاية والحماية لها.
