أصدرت السلطات القضائية التونسية الأحد مذكرة توقيف بحق مقدم البرامج التلفزيونية والإذاعية برهان بسبّس والمعلق السياسي مراد الزغيدي، إثر تعليقات انتقدا فيها الوضع العام في البلاد، على ما أفاد محام.
يأتي ذلك عقب توقيف السلطات الأمنية التونسية محامية ومعلقة تلفزيونية، مستخدمة القوة، بعد أن فتح القضاء التونسي تحقيقا إثر إدلائها بتصريحات ساخرة حول الوضع في البلاد على صلة بظاهرة الهجرة غير القانونية للأفارقة.
وقال المحامي غازي مرابط إن السلطات أصدرت بحق الزغيدي وبسيّس “بطاقة احتفاظ (توقيف) لمدة 48 ساعة على أن يمثلا الاثنين أمام قاضي التحقيق مجددا”.
وبيّن مرابط أنه تم التحقيق مع الزغيدي “في خصوص تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي يساند فيها صحافيا موقوفا، وكذلك عن جملة تصريحاته خلال برامج تلفزيونية منذ شهر فبراير الفائت”.
والزغيدي محلل ومعلق تلفزيوني على المواضيع السياسية والاجتماعية، ويعمل مع برهان بسيّس الذي يقدم برامج إذاعية وتلفزيونية في محطات خاصة تتطرق للشأن العام في البلاد.
وجاء توقيفهما بعدما أوقفت السلطات بالقوة ليل السبت المعلّقة الدهماني التي تعمل معهما في البرامج ذاتها.
وأظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ملثّمين يدخلون مقرّ “دار المحامي” لاعتقال الدهماني ويدفعون الموجودين من محامين وإعلاميين.
ودانت “الهيئة الوطنية للمحامين” ما اعتبرته “اقتحاما لمقر الهيئة واعتداءً سافرا”، مطالبةً بإطلاق سراح الدهماني فورا.
وأشار مرابط أن قرار الاحتفاظ ببسيّس والزغيدي يستند الى الـ”مرسوم 54”.
ووفق القرار القانوني الذي نشرته وسائل إعلام محلية، تخضع الدهماني أيضا للتحقيق بتهمة “تعمّد استخدام شبكات وأنظمة معلومات.. بهدف الإضرار بالأمن العام”، بموجب المرسوم 54.
من جهته استنكر رئيس فرع الهيئة العروسي زقير في مؤتمر صحافي “الاعتداء المادّي واللفظي على المحامين والصحافيين”، معلنا “الدخول في إضراب في محاكم تونس العاصمة بدايةً من الإثنين”.
وأصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد في 13 سبتمبر 2022 مرسوما رئاسيا عُرف بـ”مرسوم 54″ ينصّ على “عقاب بالسجن لمدة خمسة أعوام” وغرامة تصل الى خمسين ألف دينار “لكلّ من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني”.
وخلال عام ونصف عام، حوكم أكثر من 60 شخصا، بينهم صحافيون ومحامون ومعارضون للرئيس، باسم المرسوم 54، وفق النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين.
