قال البنك المركزي المصري في بيان، اليوم الاثنين، إنه رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية.
وحدد البنك المركزي سعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 10.25 في المائة وسعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 9.25 في المائة، مشيراً إلى الضغوط التضخمية العالمية التي تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا.
وأوضح البنك أن ضغوطا تضخمية عالمية بدأت في الظهور بعد بوادر تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة فيروس كورونا، وذلك بسبب تطورات الصراع في أوكرانيا.
وبين البنك «على رأس تلك الضغوط الارتفاع الملحوظ في الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، بالإضافة إلى تقلبات الأسواق المالية في الدول الناشئة، مما أدى إلي ضغوط تضخمية محلية وزيادة الضغط علي الميزان الخارجي».
وتعتمد مصر، التي غالبا ما تكون أكبر مستورد للقمح في العالم، بشكل كبير على واردات الحبوب من روسيا وأوكرانيا.
وتسارع التضخم الرئيسي إلى أعلى مستوياته منذ ما يقرب من ثلاث سنوات في فبراير (شباط)، مسجلا 8.8 بالمئة ليلامس الحد الأعلى للنطاق المستهدف للبنك المركزي بين خمسة وتسعة بالمئة.
وأبقى البنك على معدل التضخم المستهدف اليوم الاثنين وقال إن «مسار أسعار الفائدة المستقبلية يظل مرتبطا بتوقعات التضخم وليس معدلات التضخم السائدة».
وكان من المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية في 24 مارس (آذار).
وبعد القرار، أظهرت بيانات «رفينيتيف» أنه تم تداول الجنيه المصري عند 17.42 - 17.52 مقابل الدولار الأميركي اليوم. وجرى تداول الجنيه عند نحو 15.7 جنيه للدولار في اليوم السابق.
