حذر المكتب الوطني لعمال التربية والتكوين “الأنباف” وزارة التربية ومن ورائها الحكومة مما آلت إليه الأوضاع للأسرة التربوية . محملا في بيان له منشور عبر صفحته الرسمية على (الفايسبوك) كامل المسؤولية في الوقت الذي تتعالى فيه أصوات المحتجين في ولايات الجنوب والهضاب والأوراس تطالب باسترجاع حقوق مهنية واجتماعية . داعيا السلطات العليا في البلاد التدخل للإسراع في معالجة ملفات القطاع لاسيما ملف منح المناطق الذي طال أمده ومشيدا بالنضالات النقابية التي وصفها البيان بالواعية للموظفين والعمال لافتكاك حقوقهم المشروعة. وأكدت نقابة “الانباف” أن تأخير تطبيق قيمة الزيادات الناتجة عن قرار رفع النقطة الاستدلالية للأجور وتأخر تطبيقها وذلك رغم انهيار القدرة الشرائية أمام الغلاء الفاحش للمعيشة ساهم في الزج بموظفي وعمال قطاع التربية في غياهب الفقر والاحتياج بعدما كانوا ذات يوم ضمن الطبقة الوسطى السائرة نحو الزوال والتي لطالما كانت تحافظ على توازنات المجتمع الجزائري.وحذرت من تسجيل مزيد من حالة التذمر خاصة في ولايات الجنوب والهضاب والأوراس نتيجة الاستمرار في انتهاج سياسة التجاهل تجاه الاحتجاجات المُطالبة بحقوق طال انتظارها قرابة الثلاثين سنة وكذلك تباطؤ معالجة وتعديل القانون الخاص المعدل والمتمم للقانون 315/08.واكد التنظيم الذي خلال عقد مكتبه الوطني اجتماعه الدوري بمقره المركزي بالجزائر العاصمة يومي 17-18 مارس 2022 للوقوف على الأوضاع النقابية و المهنية والاجتماعية التمسك بالملفات والمطالب وكل القرارات التي تضمنها بيان الدورة العادية السادسة والثلاثين للمجلس الوطني المنعقدة يومي 20-21 أكتوبر 2021 بثانوية محمد بن تفتيفة-البليدة و المطالبة بإعادة النظر في سياسة الاجور بما يحقق العدالة في توزيع الثروة الوطنية ويحفظ القدرة الشرائية وإنشاء المرصد الوطني للقدرة الشرائية ورفع نسبة منحة الأداء والمعالجة البيداغوجية (ISSRP) من 15 بالمائة إلى ما لا يقل عن 60 بالمائة و التعجيل بتحيين منح المناطق (ولايات الجنوب والهضاب والاوراس) واحتسابها على الأجر الرئيسي الحالي بدل الأجر القاعدي لسنة 1989 وكذلك توحيد وتعميم منحة الامتياز والمطالبة بالإفراج عن مشروع تعديل القانون الأساسي لأسلاك التربية ورفض كل تأجيل تحت أي مبرر.
عادل أمين
