أرخى إبعاد روسيا عن النظام المالي العالمي “سويفت” أثره السلبي والمباشر على وضع الكثير من الجالية المغربية هناك، وذلك في أعقاب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، إذ اصطدموا بعراقيل المتعددة، إذ ماعاد للمغاربة وغالبيتهم طلبة حق في التوصل بتحويلات مالية من ذويهم هنا بالمغرب، وذات المشكل مطروح لدى الأسر التي تواجه صعوبات في إرسال الأموال لأبنائها الذين يتابعون دراستهم هناك.
يأتي هذا في ظل عزل البنوك الروسية عن نظام سويفت وبالتالي استحالة تحويل الأموال عبر الشبابيك من جهة، وتعقيدات المساطر لدى شبابيك أخرى من جهة ثانية.
في هذا الإطار وجه فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، سؤال كتابي عبر نائبه حسن أومريبط، توصلت “الأيام 24” بنسخة عنه، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، حول إكراهات تحويل الأموال من المغرب لفائدة المغاربة بروسيا.
وضع يزداد تفاقما، إذ ماعاد في قدرة المغاربة المقيمين بروسيا التمكن من إرسال أو استلام أي أموال عن طريق خدمة “ويسترن يونيون”، اعتبارا من نهاية مارس، بعدما أعلنت الشركة إيقاف نشاط فروعها في روسيا.
ووعد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في وقت سابق ، بسعي الحكومة لحل الوضعية الصعبة للطلبة المغاربة بروسيا، بفعل صعوبة حصولهم على الحوالات المالية من عائلاتهم بالمغرب، بعد إخراج روسيا من نظام “سويفت”،وستعمل رفقة شركاها لبحث الوضع واتخاذ الحلول الكفيلة بنهاية المشكل بالنسبة للطلبة المغاربة بروسيا.
يذكر أن إخراج أي دولة من نظام سويفت يجمد نشاطها الاقتصادي بشكل كبير، وخاصة إذا كانت لا تمتلك مصادر قوة وحركة في المحيط الدولي، وإذا ما نُفّذ هذا الأمر على البنك المركزي الروسي، وكذلك جهازها المصرفي، فإن ذلك يعني أن حركة الصادرات والواردات السلعية والخدمية ستصاب بالشلل، وستفقد روسيا جزءا كبيرا من تجارتها الخارجية المقدرة بنحو 683 مليار دولار في عام 2020، بل قد تلجأ إلى نظام المقايضة لتجارة الخارجية، وسيكون هذا الهامش محدودا ولا يفي باحتياجات روسيا الاقتصادية.
