الدار- تحليل
تمكنت الدبلوماسية المغرب في السنوات الأخيرة، من تحقيق مكاسب كبيرة، وتطورات ملموسة، في قضية الصحراء المغربية، كان أبرزها اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المملكة الكاملة على كافة أقاليمها الجنوبية، ودعم إسبانيا، وألمانيا للمقترح المغربي القادم بمنح الأقاليم الجنوبية حكما ذاتيا تحت السيادة المغربية.
وقبل ذلك، وعلى المستوى القانوني والدبلوماسي، أعلنت عدد من الدول الافريقية و العربية عن افتتاح قنصلياتها الدبلوماسية بكبرى حواضر الصحراء المغربية، في اعتراف صريح وواضح بسيادة المملكة الكاملة على أقاليمه الجنوبية، وإعلان صريح عن تخليها عن الأطروحة الانفصالية لجبهة “البوليساريو” الانفصالية، وحاضنتها النظام العسكري الجزائري، كما أن افتتاح هذه القنصليات يؤكد ثقة هذه البلدان في الأمن والاستقرار والرخاء، الذي تنعم به أقاليمنا الجنوبية.
على المستوى القاري، تخلصت منظمة الاتحاد الافريقي، بفضل رجوع المغرب إلى بيته الإفريقي، من المناورات التي كانت ضحيتها لعدة سنوات، وأصبحت تعتمد على مقاربة بناءة، تقوم على تقديم الدعم الكامل، للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة، بشكل حصري، من خلال أمينها العام ومجلس الأمن، كما أن الأغلبية الساحقة من المجتمع الدولي، ترفض الانسياق وراء نزوعات الأطراف الأخرى، حيث بلغ عدد الدول، التي لا تعترف بالكيان الوهمي 163 دولة، أي 85% من الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة.
وقد تعزز هذا التوجه باعتماد القوى الدولية الكبرى لمواقف بناءة، كالموقف الأمريكي الأخير بالاعتراف بمغربية الصحراء، وكذا ابرام بلدان لشراكات استراتيجية واقتصادية، تشمل دون تحفظ أو استثناء، الأقاليم الجنوبية للمملكة، كجزء لايتجزأ من التراب المغربي.
على المستوى الاقتصادي، ينهج المغرب استراتيجية التشييد والنماء والبناء، في مقابل استراتيجية التخريب، والانفصال التي تنهجها ميليشيات جبهة “البوليساريو” الانفصالية. وشهدت الأقاليم الجنوبية للمملكة بناء وتشييد وحدات صناعية ضخمة وميناء الكويرة الأطلسي، حيث التحقت منطقة وادي الذهب بالتنمية التي تشهدها باقي المناطق المغربية في الشمال.
وخصص البرنامج التنموي لمناطق الجنوب، 85 مليار درهم للصحراء، في حين بلغ حجم الاستثمار في شبكات الطرق السيارة، حوالي 11 مليار درهم في منطقة الصحراء، كما أن مخطط إعمار مدينة الكويرة سينطلق بتطوير المنطقة البحرية المحاذية لها، اعتبارا للدور المحوري الذي يرتقب أن يلعبه ميناء الداخلة على صعيد القارة الإفريقية، ما سيُمكن الرباط من تقوية الروابط البحرية بين الضفة الشمالية والمنطقة الساحلية؛ ومن ثمة إنعاش الحركة البحرية الجنوبية باتجاه دول إفريقيا جنوب الصحراء.
واستمرارا لمسيرة النماء والبناء والتشييد بربوع الأقاليم الجنوبية للمملكة، انطلقت العديد من الأوراش التنموية بالكركرات؛ بينها بناء مسجد ديني وفضاءات لاستقبال المسافرين، إلى جانب التفكير في تشييد الفنادق مستقبلا.
وفي ذات السياق، يُعتبر مشروع ميناء الداخلة الأطلسي، واحداً من أضخم الأوراش التي أطلقها المغرب في أقاليمه الجنوبية، إذ رُصد لهذا الاستثمار غلافٌ مالي بقيمة 1240 مليار سنتيم. ويتمتّع الميناء بتصميم يجعله قابلًا لأي عملية توسعة مستقبلية، لاسيما وأنه سيصبح ميناءً استراتيجياً عملاقاً بأهمية بالغة لإشعاع الأقاليم الجنوبية للمملكة ومنطقة غرب إفريقيا.
ويروم المغرب من خلال هذا المشروع الاستراتيجي المتميز، الذي يعزز البنيات التحتية في جهة الداخلة – وادي الذهب، المواكبة والدفع بمستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية للمغرب مع إفريقيا، ليشكل بذلك دعامة رئيسية للاندماج والإشعاع القاري والدولي للمملكة.
ويندرج هذا المشروع الضخم، الذي كان موضوع اتفاقية خاصة تم توقيعها أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس في فبراير 2016، في إطار التعليمات السامية لجلالة الملك، التي أكد عليها في خطابه السامي بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة والأربعين للمسيرة الخضراء.
وينتظر أن يعمل هذا الورش الهيكلي الضخم، المطل على الواجهة الأطلسية لجنوب المملكة، على النهوض بجهة الداخلة وادي الذهب، التي تعد بوابة لبلدان القارة الإفريقية، ومركزا لجذب مستثمرين مغاربة وأجانب مهتمين بالتصدير إلى إفريقيا، لا سِيَما في إطار منطقة التبادل الحر القارية.
كما يُعول على مشروع ميناء الداخلة الأطلسي، لاحداث وقع اجتماعي مهم على مستوى مدينة الداخلة وباقي مناطق الجهة، خاصة في مجال دعم قطاع التشغيل، عبر إحداث مناصب شغل مباشرة وغير مباشرة لمواكبة هذا النمو الاقتصادي المتنامي.
مشروع ميناء الداخلة الأطلسي، سيستفيد من بنيات تحتية موازية، تتمثل على الخصوص في الطريق السريع الذي سيربط بين تيزنيت والداخلة ومنها إلى الحدود المغربية – الموريتانية وباقي بلدان القارة الإفريقية، في سياق دعم توجه المملكة نحو تمتين سبل التعاون جنوب – جنوب.
الاهتمام الموصول الذي يليه جلالة الملك محمد السادس لتنمية أقاليم الصحراء المغربية، توج بإطلاق استراتيجية تنفيذ النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، يوم السبت 7 نونبر 2015، وهي الرؤية التنموية المندمجة القائمة على تحليل موضوعي للوضعية الفعلية لهذه الأقاليم.
وسيمكن هذا النموذج، الذي يعد ثورة حقيقية في مجال تدبير الحكامة، من وضع القواعد المؤسسة لسياسة مندمجة، تحفز تعزيز إشعاع الصحراء كمركز اقتصادي وحلقة وصل بين المغرب وامتداده الإفريقي.
ويهدف النموذج التنموي الجديد لأقاليم الجنوبية، الذي رصدت له استثمارات بقيمة 77 مليار درهم (7700 مليار سنتيم)، الى خلق أقطاب تنافسية، ويستند على دعامات أساسية هي تقوية محركات التنمية ومصاحبة القطاع الانتاجي وإدماج المقاولات الصغرى والمتوسطة وتطوير التنمية الاجتماعية وتثمين الثقافة الحسانية والتدبير المستدام للموارد الطبيعية وحماية البيئة وتقوية شبكات الربط والتواصل وتوسيع صلاحيات الجهات وتمكينها من آليات الاشتغال وخلق وإحداث آليات مبتكرة للتمويل.
كما يروم النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، إعادة هيكلة محركات النمو والتنمية وفق برنامج لدعم القطاعات الانتاجية، في قطاعات الفوسفاط عبر مشروع فوسبوكراع والفلاحة والصيد البحري والسياحة الايكولوجية، في حين يتضمن على المستوى الاجتماعي، تفعيل برامج أقطاب التميز من خلال إنشاء المركز الاستشفائي الجامعي للعيون، وإنشاء مشروع تكنوبول بمنقطة فم الواد، والنهوض بالثقافة الحسانية.
أما على مستوى الاستدامة وتقوية شبكات الربط، فيتمحور هذا النموذج حول ثلاث أهداف رئيسية هي حماية الثروات المائية والبحرية، والنهوض بالطاقات المتجددة، وحماية الانظمة الطبيعية والتنوع البيئي، وتقوية شبكات الربط بين الاقاليم الجنوبية وباقي مدن وأقاليم المملكة وكذا مع باقي العالم.
