انتعاش القطاع الصناعي يقود الاقتصاد الكلي لمعدلات نمو أكبر وأكثر دعما لأعمال القطاعات الأخرى، فالصناعة تظل بمثابة القاطرة التي تقود جميع العمليات الاقتصادية والاستثمارية، وكلما صعدت الأرقام الصناعية بأي نسبة فهي تمثل إضافة قوية ومحفزة للناتج المحلي الإجمالي، وتتحقق معها كثير من المكاسب على المدى البعيد.
ذلك الانتعاش الصناعي يبرز مع المؤشرات التي كشفت عنها النشرة الشهرية الصادرة عن وزارة الصناعة والثروة المعدنية وتلك الأرقام التي أصدرها المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية حيث بلغ حجم الاستثمارات الإجمالي للقطاع الصناعي السعودي 1.339 تريليون ريال بعد إضافة 1.8 مليار ريال في يناير 2022م، وذلك يؤكد أن الصناعة تمضي في اتجاه نمو طموح ويتناسب مع متانة الاقتصاد الوطني وتنافسيته مع اقتصادات العالم.
وتأتي تلك الأرقام من واقع تزدهر فيه المصانع ويبدأ تشغيل مصانع جديدة وفقا للتنوع الذي يثري العمليات الإنتاجية، إذ أن هناك أكثر من مائة مصنع جديد بدأ الإنتاج الفعلي خلال شهر يناير الماضي، وذلك بحجم استثمارات وصل إلى 1.6 مليار ريال، فيما تم إصدار تراخيص جديدة في الشهر نفسه بإجمالي 79 ترخيصا صناعيا جديدا.
التوسع الصناعي يمنح الاقتصاد قاعدة استثمارية صلبة وداعمة للنمو، والنشاط الصناعي في المحصلة يمثل القوة الضاربة لأي اقتصاد، وذلك ما نراه في الاقتصادات المتقدمة التي ارتكزت في نموها على العمليات الاقتصادية التي كان لها دورها الفعال في ازدهارها وتأثيرها الإيجابي على بقية القطاعات الأخرى التي تجني ثمار التطور الصناعي وتنوعه.
يستمر إصدار التراخيص الصناعية وذلك في حد ذاته مؤشر إضافي على التوجهات الاقتصادية الناجحة التي تواكب برامج التنمية الوطنية، وتنفيذ المشاريع التي تأتي في إطار تحقيق مستهدفات الرؤية الوطنية وطموحات التنافسية الدولية سواء على الصعيد الإقليمي أو مجموعة العشرين التي تتطلب مزيدا من العمل في جذب الاستثمارات ورأس المال والتنوع الاقتصادي الذي يعزز مؤشرات النمو والوصول إلى معدلات أكثر دعما لترتيبنا بين دول العشرين وهي القياس الاقتصادي الأكثر تشجيعا للقطاعين العام والخاص في بذل جهود أكبر تتحقق معها عوائد مجدية وذات تأثير في حركة الاستثمارات الوطنية والدولية في المملكة.
