بعد أشهر من المحاكمة والجلسات، أصدرت المحكمة الابتدائية بسطات، اليوم الثلاثاء، أحكامها في حق الأساتذة المتهمين في ملف ما بات يعرف بـ “الجنس مقابل النقاط” بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات،
وأدانت المحكمة بسنتين ونصف اثنين من الأساتذة المتهمين، فيما برأت واحد منهما، وقررت عدم متابعة أستاذ متهم بسبب التقادم.
هذا وقررت ابتدائية سطات بإدانة رئيس شعبة القانون العام بسنة ونصف حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها 7000 درههم، بينما حكمت على أستاذ تاريخ الفكر السياسي، بسنة حبسا نافذة، مع غرامة مالية قدرها 5000 درهم وتعويض لفائدة المطالبتين بالحق المدني حدد في 60000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى.
فيما قررت المحكمة في ملف الأستاذين اللذين توبعا في حالة سراح، بعدم قبول متابعة الأستاذ منسق ماستر المالية العامة بخصوص جنحة العنف النفسي في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها استنادا إلى مقتضيات الفصل 4 من القانون الجنائي، وبسقوط الدعوى العمومية الجارية في حقه بخصوص باقي ما نسب إليه بسبب التقادم.
فيما قضت المحكمة بعدم مؤاخذة الأستاذ رئيس شعبة الاقتصاد من أجل ما نسب إليه والتصريح ببراءته من أجل ذلك، كما قضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بسطات، مساء أمس الإثنين، بتأييد قرار الغرفة الجنائية الابتدائية في حق أستاذ الاقتصاد ومتابعته بعامين حبسا نافذة.
جدير بالذكر أن المحكمة تابعت عدد من المتهمين في قضايا “الجنس مقابل النقط” بعد تفجر الملف إعلاميا بـ”جريمة الاتجار فـي البشر باستغلال الحاجـة والضعف والهشاشـة وبإساءة استعمال الوظيفـة والنفـوذ لغـرض الاستغلال الجنسـي مـع هتـك العرض”.
