أوضحت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، عشية أمس الإثنين، أن "المتتبع للبرنامج النضالي الأخير سيتبين له بأن التنسيقية سطرت فقط أسبوعا من الإضراب من يوم 28 فبراير إلى غاية 6 مارس".
وأضافت التنسيقية في بيان توصل "تيلكيل عربي" بنُسخة منه، "لكن ما تعرض له الإنزال الوطني أيام 2، 3 و 4 مارس بالرباط من قمع وحشي واعتقال حوالي 100 أستاذا وأستاذة ومتابعة 25 منهم (إحالة 10 منهم على محكمة الاستئناف ليحاكموا بتهم جنائية)، وكذا إصدار أحكام جائرة من قبل المحكمة الابتدائية ضد 45 أستاذا وأستاذة الذين تم اعتقالهم الموسم الماضي، حتم علينا في التنسيقية الوطنية تمديد الإضراب لأسبوعين إضافيين، والأمر قابل للتصعيد في قادم الأيام إذا لم نتلق أي تجاوب إيجابي".
وأكدت أن "التنسيقية أُجبرت للدخول في إضرابات وأشكال نضالية ميدانية، ثم نذكر الجميع أن التنسيقية الوطنية قامت بتعليق الإضراب سنة 2019 استجابة لمجموعة من المتدخلين والنداءات، ودعونا حينها الأستاذات والأساتذة إلى تقديم الدعم التربوي والنفسي للتلاميذ والتلميذات، علاوة على ما قدموه الأساتذة والأستاذات أثناء فترة الحجر الصحي من تضحيات مادية ومعنوية قصد تدريس الناشئة".
وأبرزت أن "الوزارة هي المسؤولة عن المصلحة العامة للمتعلمات والمتعلمين،وليس فقط الزمن الدراسي، فقد تغنى البعض بشعار مصلحة التلميذ ليحمل مسؤولية الهدر المدرسي للتنسيقية الوطنية التي تناضل من أجل حقوقها ومكتسبات الشغيلة التعليمية، دون أن يوجهوا الاتهام إلى الوزارة الوصية".
وأشارت إلى أن "الناطق الرسمي باسم الحكومة ردد كثيرا مؤخرا بأن باب الحوار مفتوح، كأن التنسيقية الوطنية هي التي تمتلك مفاتيح الحوار أو استدعيت للحوار ولم تستجب".
وذكرت أن "التنسيقية كانت ولا تزال تستجيب لدعوات الحوار منذ 2019، رغم نقض العهود من قبل الوزارة (إلغاء ما يسمى التأهيل المهني نموذجا، حيث مجموعة من الأكاديميات الجهوية لم توقف الأمر بتاتا، بل الرسالة التي نشرتها الوزارة هذا اليوم تدعو إلى اجتياز التأهيل المهني!)، واستمرار التسويف وتعويم النقاش من قبل الحكومة".
وتابعت: "علما أن مطلبنا واضح لا يحتاج إلى كثرة اللقاءات والمشاورات الماراطونية بقدر ما يحتاج إلى قرار وحيد والمتمثل في إدماج الجميع في أسلاك الوظيفة العمومية".
وأكدت على أن "استمرارية الحوار تتحتم على الدولة احترام التنسيقية الوطنية، فكيف سيكون الحوار في ظل قمع الأشكال النضالية واعتقال المناضلات والمناضلين والحكم عليهم بأحكام جائرة (شهرين من السجن موقوف التنفيذ، وثلاثة أشهر نافذة، غرامات مالية)؟ علاوة على ذلك، على أي أرضية سيكون الحوار؟ هل حول كيفية إدماج الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم في أسلاك الوظيفة العمومية؟ أم حول نظام ، في أسلاك جديد بعيد عن الوظيفة العمومية؟".
