توقع الدكتور أحمد الشناوي عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين أن ترتفع أسعار العقارات بين 15 
إلى 20% بعد إجراءات البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بسبب تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا التي تسببت في موجة اضطرابات اقتصادية عالمية كان من آثارها ارتفاع الأسعار عالميًا، وبالتالي ارتفعت أسعار مواد البناء.

صناعة العقارات التنازل عن هامش ربح 

وأكد الشناوي، أن قرار البنك المركزى وما تبعه من ارتفاع في  سعر الصرف للدولار وإصدار شهادات ذات عائد 18% تمثل تحدي كبير أمام صناعة التطوير العقاري. وقال: تواجه شركات التطوير العقاري أزمة سيولة بعد رفع سعر الفائدة ومن المتوقع أن تشهد السوق العقارية زيادات سعرية تتراوح بين 15 و20% خلال الفترة الحالية نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء وأيضًا سعر صرف الدولار لذالك يجب مواجهة تلك التحديات.

أوضح الشناوي أنه ستضطر الشركات العقارية للتنازل عن جزء من هامش الربح، وذلك للحفاظ على حركة السوق العقاري وأشار إلى دور الشركات الوطنية بالتعاون والتلاحم مع الدولة فى دعم الاقتصاد القومي والحفاظ على صناعة التطوير العقارى لما له من أهمية اقتصادية كبيرة، حيث يساهم بنحو 25% من الناتج القومي واجتماعيًا يخدم قرابة الـ 100 حرفة، وأيضًا  محاربة الأسعار والعروض الوهمية من بعض شركات التسويق والمطورين الوهميين، وقال: "علينا تثقيف الجمهور بان الأسعار المنخفضة ليس المقياس للشراء بل بالعكس يعتبر  السعر المنخفض مجال للشك فى وجود المنتج العقاري من عدمه و أيضًا علينا جميعًا محاربة سياسة حرق الاسعار

دور الرقابة ومحاربة احتكار 

وطالب الشناوي الدولة بتشديد الرقابة على الأسواق ومحاربة الاحتكار للسلع والمضاربة فى الأسعار مما يزيد الأسعار بشكل غير منطقي. وشدد على ضرورة  عمل تيسيرات جريئة على إجراءات التمويل العقاري للحد من الأعباء التى تقع على عاتق شركات التطوير العقاري لوحدها وأيضا تقديم تيسيرات للمطورين العقاريين من خلال تيسير إجراءات التمويلات البنكية لجميع الشركات الجادة بمختلف الحجم، وكذلك زيادة فترات السداد لثمن الأراضي التي تصل إلى  7 سنوات حتى 10 سنوات من الدولة لشركات التطوير العقاري ومطالبة شركات التطوير العقاري بالتعامل مع الأزمة الراهنة بحكمة ودقة مع الزيادات السعرية للحفاظ على مصلحة الجميع ومن أجل الحفاظ على انتعاش السوق العقاري.

واقترح الدكتور الشناوي ضرورة الاتجاه إلى التوسع الرأسي فى المدن الجديدة المؤهلة من حيث البنية التحتية، والسماح من جميع الجهات المختصة لذلك لمواجهة تكلفة الإنشاءات العالية وتقليل الأعباء والتكلفة على الشركات وبالتالى تقليل ثمن الوحدات على العملاء كإحدى الحلول لمواجهة ارتفاع الأسعار.

واختتم قائلا: نحن بحاجه إلى الإسكان القومي والإسكان الاجتماعي ولكن بمفهوم مختلف وبرؤية  جديدة عن السابق  تتماشى مع رؤية مصر 2030، و\دعم الدولة للتنمية والتوسعات العمرانية الجديدة نحتاج إلى الوحدات بمساحات ابتداءً من 65 م مربع إلى 90 م مربع بأسعار مناسبة لمواجهة التحديات من ارتفاع الأسعار،  وأيضًا عدم الاكتفاء بالإسكان الفاخر فقط.