سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر فبراير 2022، ارتفاعا بـ0,6%، مقارنة مع الشهر السابق.
وحسب مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط، نتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ1,0%، والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ0,3%.
وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يناير وفبراير 2022 على الخصوص، أثمان "الخبز والحبوب" بـ2,9%، و"الزيوت والذهنيات" بـ1,5%، و"الخضر" بـ1,0%، و"الفواكه" بـ0,5%، و"الحليب والجبن والبيض" بـ0,4%. وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان "السمك وفواكه البحر" بـ0,1%.
وفيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع همّ على الخصوص، أثمان "المحروقات" بـ5,7%.
وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في مراكش بـ1,3%، وفي فاس وطنجة بـ1,1%، وفي وجدة بـ0,9%، وفي كلميم وبني ملال بـ0,8%، وفي القنيطرة والرباط وتطوان بـ0,7%. بينما سجل انخفاض في كل من الدار البيضاء والرشيدية بـ0,1%.
بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بـ3,6%، خلال شهر فبراير 2022.
ونتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية بـ5,5%، والمواد غير الغذائية بـ2,5%.
وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين استقرار بالنسبة لـ"المواصلات"، وارتفاع قدره 6,0% بالنسبة لـ"النقل".
وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر فبراير 2022، ارتفاعا بـ0,5%، مقارنة مع شهر يناير 2022، وبـ3,5%، مقارنة مع شهر فبراير 2021.
