المتعلّق بتنظيم القطاع. في المقابل نشرت وزارة الصناعة بيانا أكدت من خلاله حرصها على تطوير القطاع وتلبية مطالب المهنيّين.
أصدرت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، صباح يوم أمس، بيانا أوضحت من خلاله سعيها إلى تطوير وتنظيم قطاع توزيع قوارير غاز البترول، وأكّدت على استجابتها للاتفاقات المبرمة بينها وبين الغرفة الوطنيّة لموزعي قوارير الغاز المنزلي المتعلّقة بزيادة هامش الربح للموزعين رغم أنّه لم يتم الترفيع في أسعار بيع قوارير الغاز المنزلي للمستهلك منذ سنة 2010. كما شدّدت على حرصها على دراسة الوضعيّة الماليّة للفترة القادمة لمهنيّي القطاع.
كما أشار البيان إلى تكوين فرق عمل مشتركة مع المصالح الإداريّة المعنيّة ومهنيّي قطاع غاز البترول المسيل لوضع الإجراءات الفنيّة وذلك تجنّبا لأيّ اضطرابات في تزويد السوق بالمادة تزامنا مع الاستعداد لشهر رمضان القادم.
وجاء البيان إثر جلسات العمل المشتركة والتفاوضات بين ممثلي شركات توزيع المواد البترولية ورئيس جامعة الخدمات ورئيس الغرفة الوطنية لموزعي قوارير الغاز المنزلي بالجملة حول آليات تطبيق القرار المشترك من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، نائلة نويرة، ووزير الداخلية، توفيق شرف الدين، ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات، فضيلة الرابحي، ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، محمود إلياس، ووزير النقل، ربيع المجيدي، المتعلّق بتنظيم تجارة توزيع غاز البترول المسيل وبترول الإنارة والصادر بالرائد الرسمي بتاريخ 3 مارس الجاري.
قرار لم يرض الغرفة الوطنيّة لموزعي قوارير الغاز المنزلي بالجملة المنضوية تحت الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديّة، حيث صعّدت رفضها من احتجاج كان من المزمع تنفيذه لمدة ثلاثة أيّام إلى تعليقه واستبداله بإضراب مفتوح بداية من البارحة.
وأوضح رئيس الغرفة، محمد المنيف، في تصريح له لـ«المغرب» أنّ مطالبهم هي بالأساس إيقاف العمل بالقرار بسبب العديد النقاط التي يتضمنها على غرار تفصيل قوارير الغاز وتقسيمها للاستعمال المنزلي على حدة والاستعمال المهني وحده، وهذا سيسبّب اضطرابا في التوزيع في السوق حسب تعبير المنيف. كما استنكر قرار إلزاميّة البيع لتجار التفصيل وفق التراتيب والشروط الجاري بها العمل، إذ يرى أنّ هذا ليس من مشمولات موزّعي قوارير الغاز بل هناك سلط رقابة دورها الحرص على هذه النقطة.
إلى جانب تعليق القرار المشترك، تطالب الغرفة الوطنيّة لموزّعي قوارير الغاز بزيادة آلية في هامش منحة التوزيع مع كل زيادة في سعر المحروقات، هذا وقد أكّد، محمد المنيف أنّ هذا المطلب قائم منذ سنة 2017، نظرا لما يقتضيه التوزيع استهلاكا للمحروقات من خلال الشاحنات الناقلة. ويجدر الذكر أنّ هذه المنحة الآلية تنضوي ضمن اتفاقية أبرمتها الغرفة مع وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بتاريخ 11 أفريل 2021، إضافة إلى عدد من النقاط مثل منحة التوزيع والمقدرة ب 300 مليم لسنوات 2019 و2020 و2021. وأكّد المنيف، أنّ الإضراب سيظلّ مفتوحا إلى حين التفاعل مع مطالهم من قبل المسؤولين، خاصّة إثر فشل آخر جلسة عمل الأسبوع الماضي.
