محمود عطا: قرارات المركزي والحكومة تدعم البورصة والمستثمرين - اقتصاد
محمود عطا: قرارات المركزي والحكومة تدعم البورصة والمستثمرين - اقتصاد
شهدت البورصة المصرية على مدار التداولات نشاطا ملحوظا في حركة المؤشرات والمكاسب السوقية التي حقتتها، بعد قرارات البنك المركزي والحكومة المصرية التي أعلن عنها، أمس، وكان أبرزها رفع سعر الفائدة وتحريك سعر الصرف.
القرارات بهدف التحوط من الأحداث العالمية
ويقول محمود عطا خبير أسواق المال، إنّ قرارات البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة 1% وتحريك سعر الصرف، جاءت بهدف التحوط في ظل المشهد المضطرب عالمياً اقتصاديا وسياسيا.
وأضاف عطا، لـ«الوطن»، أنّ هذه القرارات اتخذت للسيطرة على معدلات التضخم والتحوط من ارتفاع أسعار السلع خلال الفترات المقبلة.
القرارات تدعم البورصة
وأشار إلى أن هذه القرارات كان لها مردود إيجابي على البورصة المصرية وخصوصاً وبعد حالة الضغط البيعي التي بدأت منذ فترة داخل السوق المصرية من قبل المستثمرين الأجانب، وبعد إعلان الفيدرالي الأمريكي رفع الفائدة للسيطرة علي معدلات التضخم العالمية التي وصلت إلى مستويات تاريخية لم نشهدها منذ 40 عاما.
مؤشرات البورصة تحقق مكاسب قوية
وتابع عطا، بأن تأثير القرار على البورصة المصرية كان له آثار إيجابية على المدى المتوسط وهو ما ظهر على مدار التداولات بجلسة أمس واستكمالا بجلسة اليوم الثلاثاء، حيث سجلت البورصة المصرية مكاسب سوقية، أمس، تجاوزت 31 مليار جنيه، فضلاً عن نجاح المؤشرات في كسر مستويات المقاومة وتحقق مكاسب قوية.
القرارات تحفيز للمستثمر الأجنبي في البورصة
ويرى عطا، أن قرارات البنك المركزي والحكومة المصرية التي أعلنت، أمس، هي قرارات داعمة لسوق المال، وبمثابة تحفيز للمستثمرين الأجانب علي عودة الاستثمارات مرة أخري داخل البورصة المصرية.
شركات استفادت من القرارات
فيما أشار خبير أسواق المال، إلى أن هناك بعض الشركات المدرجة في البورصة المصرية، التي استفادت من قرار رفع أسعار الفائدة أو تحريك سعر الصرف، وأغلبها من الشركات المصنعة والتي تقوم بتصدير المنتج الخاص بها، والشركات التي يوجد بها فوائض أموال بالبنوك.
وأعلنت الحكومة المصرية أمس في مؤتمر برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن بعض القرارات المتعلقة بزيادة مرتبات الموظفين وأصحاب المعاشات، حيث تقرر أن تكون الزيادة بداية من أبريل بدلا من يوليو، وغيرها من القرارات التي من شأنها أن تحافظ على المكتسبات الاقتصادية التي حققها برنامج الإصلاح الاقتصادي.
