حظيت خطوة مصر بالسماح بإضعاف الجنيه بإشادة مديري الأصول العالميين، بما في ذلك غولدمان ساكس، الذي قال إنها ستوقف تدفقات رأس المال الأجنبي الخارجة وتعزز فرص البلاد في الفوز بالقرض القادم من صندوق النقد الدولي.
وهوى الجنيه المصري بنسبة 14% إلى 18.2202 مقابل الدولار في السوق الخارجية، وهو أكبر انخفاض له منذ تخفيض قيمة العملة في نوفمبر 2016 والذي ساعد على إخراج البلاد من أزمة الدولار وتحويلها إلى سوق محبوبة.
ويتوقع المستثمرون حدوث تحول مماثل هذه المرة حيث تعاني مصر من ارتفاع التضخم والاختلالات الخارجية، وكلاهما تفاقم بسبب الحرب في أوكرانيا، وفقاً لما نقلته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".
على الجانب الآخر، رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، ما يعيد العائد الحقيقي إلى معدلات إيجابية، كما أن خفض الجنيه يخفف من القلق من المبالغة في تقديره.
وتأتي القرارات وسط تدفقات خارجية تصل إلى 15 مليار دولار من سوق الدين المحلية في الأسابيع الثلاثة الماضية وحدها، وفقاً لحسابات غولدمان ساكس.
وقال عملاق وول ستريت، إن مصر تجري محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن خيارات مختلفة بما في ذلك خط ائتمان احترازي وأمور تتعلق بالسيولة.
وكتب الخبير الاقتصادي في بنك غولدمان، فاروق سوسة، في مذكرة: "سيساعد ذلك في تحفيز تدفقات جديدة إلى السوق حيث يدرك المستثمرون انخفاض مخاطر المزيد من التخفيضات في قيمة العملة، وحتى إمكانية حدوث بعض الارتفاع في الأشهر المقبلة". كما أنه يمهد الطريق لبرنامج صندوق النقد الدولي الذي نعتقد أنه سيساعد في ترسيخ الثقة في المسار المالي والإصلاحي لمصر".
مع ارتفاع أسعار الفائدة، واستقرار الجنيه، وسجل حافل من التحركات الصديقة للسوق، كانت مصر مفضلة لمستثمري الأسواق الناشئة لسنوات. ومع ذلك، في الأشهر القليلة الماضية، تدهورت المعنويات بسرعة مع ارتفاع أسعار الطاقة والتشديد النقدي العالمي الذي أضر بواحدة من أكثر دول الشرق الأوسط مديونية.
يشعر بعض المستثمرين بالقلق من أن الإجراءات المتخذة لتيسير مسار صفقة صندوق النقد الدولي قد لا تكون كافية لمعالجة النكسات التي يتعرض لها الاقتصاد والعجز المتزايد في الحساب الجاري. وفي سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم، يستعد المتداولون لضعف الجنيه، إذ ارتفعت أسعار العقود لمدة 12 شهراً إلى 20.43 جنيه مقابل الدولار، وهو أضعف بنسبة 11% من السعر الفوري في الخارج.
بدوره، قال رئيس أبحاث الشرق الأوسط للخدمات المصرفية الخاصة في كريدي سويس، فهد إقبال، إن تحرك البنك المركزي "يشير لنا إلى أن الظروف في مصر أسوأ مما توقعنا.. ولا يمكننا استبعاد خطر مزيد من خفض قيمة العملة في مرحلة لاحقة".
