أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن المغرب لا يشهد حاليا حالة ركود.
وأوضح الجواهري خلال مؤتمر صحفي عقده عقب الاجتماع الفصلي الأول لمجلس بنك المغرب برسم سنة 2022، أن المملكة لا تمر بفترة ركود تضخمي “بل على العكس نحن في مرحلة ضغوط تضخمية تتأكد”.
وأضاف أن الضغوط التضخمية أضحت ملموسة، سواء في البلدان المتقدمة أو الناشئة، مسلطا الضوء على المسار التصاعدي للتضخم الذي ارتفع من 1،4 بالمائة في 2021 إلى معدل يتوقع أن يبلغ 4،7 بالمائة في 2022.
وأشار إلى أن سنة 2022 تتسم بالتضخم المستورد، معتبرا أنه من الضروري إجراء تحديث أكثر تواترا لمؤشر أسعار المستهلك في هذه الظرفية.
من جهة أخرى، أشار والي بنك المغرب إلى الحفاظ على سياسة نقدية استيعابية عبر نمو اقتصادي ضعيف تباطأ في أعقاب تراجع القيمة المضافة الفلاحية، مسجلا أن الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 1،5 بالمائة يأخذ بعين الاعتبار توقع عودة التضخم إلى مستويات معتدلة سنة 2023.
وبالنظر إلى حالة اللايقين التي تلف التطورات الجيوسياسية المتعلقة بالوضع في أوكرانيا وتداعياته المحتملة على الصعيدين الدولي والوطني، أكد الجواهري أن البنك المركزي سيواصل ضمان تتبع تطور الظرفية الاقتصادية والمالية عن كثب، وسيقوم بتحديث منتظم لتوقعاته وتحليلاته.
في ذات السياق، قال اللطيف الجواهري، إن المملكة “لن ترضخ” لمطالب صندوق النقد الدولي بتنفيذ مرحلة جديدة من تعويم سعر صرف العملة المحلية، في وقت يعاني فيه اقتصاد المملكة من تداعيات جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا.
وأضاف الجواهري: “ناقشنا الموضوع مع بعثة صندوق النقد الدولي، وناقشنا شروطنا المسبقة، من حيث الوضعية الاقتصادية العامة للمغرب”.
وزاد: “بعثة الصندوق تقول إن الشروط تسمح بالاستمرار في التحرير(..) لكننا نقول إنها مرحلة صعبة جدا”.
وأكد المسؤول المغربي أن المملكة لن تنتقل لمرحلة جديدة من تحرير العملة “إلا إذا تأكدنا من الاستعداد التام للشركات الصغرى، بخصوص استثماراتها وعملياتها التجارية، وقدرتها على الادخار”.
وبدأ المغرب تعويم عملته المحلية في يناير/كانون الثاني 2018، حين سمح لسعر صرف الدرهم التحرك بهامش 2.5 بالمئة صعودا أو هبوطا أمام سلة من عملتي اليورو (بوزن 60 بالمئة) والدولار الأمريكي (بوزن 40 بالمئة)، كمرحلة أولى للتعويم الكامل على مدى 10 سنوات.
وفي 9 مارس 2020، شرع المغرب بتطبيق المرحلة الثانية من تحرير سعر صرف الدرهم، بتوسيع هامش التحرك إلى 5 بالمئة صعودا أو هبوطا.
وفي تقرير صدر بتاريخ 24 يناير 2019، أوصى خبراء صندوق النقد الدولي السلطات المغربية بعدم التأخر في توسيع نطاق تحرير سعر صرف العملة الوطنية.
وقال الجواهري “لترح بعثة صندوق النقد الدولي بما تشاء، نحن نعرف أوضاعنا الداخلية أفضل منهم”.
