يعكس التعداد السكاني صورة واضحة الأبعاد والمعالم للمجتمع خلال لحظة زمنية محددة، وهذا ما يستهدفه تعداد السعودية 2022 ، الذي يأتي في ظل مُتغيرات وتحولات متسارعة شهدها العَقد الماضي اجتماعياً واقتصادياً، وكذلك في الأنماط المعيشية والاستهلاكية، فضلاً عن التطورات التقنية المهولة، الأمر الذي ستكون له تأثيرات مُهمة على الاستراتيجيات والخطط الاقتصادية المستقبلية، وتوجيه المشاريع والخطط التنموية لتلبي احتياجات كافة سكان ومناطق المملكة.
ولا يُمكن قياس ورصد وتحديد هذه المُتغيرات والتحولات إلاّ من خلال توفير قاعدة بيانات إحصائية دقيقة وموثوقة وملائمة تُمكِّن من إجراء المقارنات للبيانات السكانية والخصائص الاجتماعية والاقتصادية، ومن هنا تأتي أهمية التعداد عبر جمع وتجهيز ونشر وتحليل البيانات الاقتصادية الاجتماعية المتعلقة بالسكان والمساكن.
وفي هذا الإطار، كانت الهيئة العامة للإحصاء، أعدّت الخطة التنفيذية لتعداد السعودية 2022م، بعد دراسة شاملة لمُتطلبات الجهات الحكومية المستفيدة من نتائج التعداد، وبناءً على أفضل النماذج والمعايير الدولية المعمول بها في دول مجموعة العشرين والدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية؛ حيثُ استخدمت التقنيات الحديثة في تطبيق أعمال التعداد لضمان تغطية أشمل وأكثر دقة، مثل صور الأقمار الاصطناعية، وتطوير آلية جمع البيانات لتشمل العد الذاتي من خلال جمع البيانات عبر بوابتها الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، مع تحديث استمارة التعداد لتوفير معلومات تساعد على خدمة صناع القرار.
حُزمة أهداف تنموية
يعد تعداد السعودية 2022، ركيزةً أساسيَّةً لرؤية المملكة 2030، لما يوفره من بيانات إحصائية ومعلومات ضرورية تُسهم في تحسين عمليات اتخاذ القرارات من قِبَل الجهات والهيئات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص المُختلفة، كما يُعتبر حجر الزاوية في تطوير الخدمات والمرافق العامة، خاصة في ظل الطفرة التقنية التي تشهدها التعاملات اليومية للأفراد وقطاعات الأعمال، مما فرض أنماطاً معيشية جديدة وعلاقات اجتماعية واقتصادية معقدة، تُحتِّم على الدولة وضع خطط تنموية واقتصادية واجتماعية وصحية وتعليمية شاملة ودقيقة مُتسقة مع هذه التغيُّرات ومُتماشية مع مُستهدفات رؤية المملكة 2030، وذلك عبر إجراء تعداد سُكاني شامل ودقيق وفق معايير حديثة، الأمر الذي يُتيح للمسؤولين والمخططين وراسمي السياسات وضع استراتيجية شاملة تُساير النهضة التنموية، وتفي بالاحتياجات المستقبلية للزيادة السكانية المتوقَّعة، كما تُسهم في وضع خطط التنمية من خلال التوسع في الخدمات الصحيَّة والتعليميَّة، وخدمات النقل والمواصلات وغيرها، وتطويرها بما يحقق أهداف التنمية المُستدامة والدعم الفني فيما يتعلق بتوفير المياه النظيفة والطاقة وقضايا المناخ والتوسع الحضري والنقل والعلوم والتكنولوجيا.
واجب وطني ومسؤولية اجتماعية
وتعتبر المشاركة في التعداد العام للسكان والمساكن والتعاون مع الباحثين وتزويدهم بالمعلومات المطلوبة بشكل كامل ودقيق، واجب وطني ومسؤولية اجتماعية يتشاركها جميع أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين، لما لمخرجات التعداد من أهمية قصوى في خدمة الأهداف التنموية للمملكة وآثار إيجابية على مستقبل الأجيال القادمة في مختلف المستويات والمجالات الاقتصادية والاجتماعية، مما يساعد في وضع استراتيجية شاملة تفي بالاحتياجات المستقبلية للزيادة السكانية المتوقَّعة وتسهم في توفير المزيد من الخدمات العامة للسكان وكذلك في إجراء الدراسات اللازمة لبعض الظواهر الاجتماعية، ومتابعة وتقييم الخطط المتعلقة بتطوير المرافق العامة والوحدات السكنية والوقوف على مدى ارتباطها بالخدمات العامة، وذلك من أجل تحقيق الرفاهية لأفراد المجتمع.
بيانات تفصيلية
إلى ذلك فإنّ التعداد السكاني يعتبر أهم مصدر للبيانات الاجتماعية والاقتصادية التي تُمكّن الدولة من توزيع المشاريع والمبادرات على المناطق الإداريّة المختلفة؛ وفقاً للاحتياجات التنموية، فضلاً عن تمكين القطاع الخاص والمستثمرين من دفع عجلة التنمية والرفع من مستوى التخطيط.
وتأتي أهمية مخرجات التعداد في تحقيق الأهداف التنموية للمملكة، بتوفيره بيانات إحصائية شاملة ومفصلة عن كافة السكان وخصائصهم الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية وما يرتبط بها من معدلات ومؤشرات، مثل؛ معدلات النمو السكاني، التركيب العمري والنوعي، الخصائص التعليمية، قوة العمل، بجانب ضخ البيانات الضرورية التي تُمكّن الجهات الحكومية من تقييم الوضع السكاني في المملكة ورصد التغيرات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية التي طرأت على السكان بين تعداد وآخر.
تنمية الشرائح الاجتماعية المختلفة
ويقدّم التعداد السكاني لجهات اتخاذ القرار بيانات تفصيلية وعلمية في الجانب الاقتصادي تساعد على وضع الخطط التنموية والعمرانية وإنشاء البنيات التحتية الضرورية وتصميم السياسات ذات الصلة بها؛ على نحو أمثل.
من ناحية أخرى، ستساعد المؤشرات الإحصائية التي يقدمها تعداد السعودية 2022، الدولة على معرفة احتياجات بعض الشرائح الاجتماعية، مثل النساء والأطفال والشباب والمسنين والمعاقين، وعلى تصميم برامج وسياسات تخدم مصالحهم، حيث تستخدم الإحصاءات الســكانية كأحــد المعاييــر التي تستهدف بجانب حجـم السـكان؛ تركيبهـم النوعـي والعمــري؛ وبالتالي معرفة نسبة النساء والشباب والأطفال والتوصل إلى احتياجاتهم الأساسية وتقييمها ومن ثم وضع الخطط المناسبة لمعالجتها.
كما توفر الإحصاءات الصحيـة التي يقدمها التعداد معلومـات وبيانـات ومؤشـرات عـن صحـة السـكان ومعدلات الوفيـات بيـن المجموعـات العمريـة المختلفـة حسـب الجنـس والمنطقـة الجغرافيـة والخصائـص الاجتماعيـة والاقتصاديـة الأخرى، وكذلك معدلات الإصابة بالأمراض المزمنة والإعاقات المختلفة؛ الأمر الذي يصب في مصلحة هذه الفئات المجتمعية من خلال المساعدة علــى تطوير البرامــج الصحيــة المختلفــة ووضــع الخطط المناســبة وتطبيقهــا ومتابعتهــا، وتعـد إحصـاءات الإعاقة ضروريـة لتصميم البرامـج المتعلقـة بالخدمـات الاجتماعيـة والتأهيليـة لـذوي الإعاقـة ومـا تتضمنـه مـن أنشـطه وبرامـج صحيـة واجتماعيـة ونفسـية وتشـغيلية.
ولا يُمكن قياس ورصد وتحديد هذه المُتغيرات والتحولات إلاّ من خلال توفير قاعدة بيانات إحصائية دقيقة وموثوقة وملائمة تُمكِّن من إجراء المقارنات للبيانات السكانية والخصائص الاجتماعية والاقتصادية، ومن هنا تأتي أهمية التعداد عبر جمع وتجهيز ونشر وتحليل البيانات الاقتصادية الاجتماعية المتعلقة بالسكان والمساكن.
وفي هذا الإطار، كانت الهيئة العامة للإحصاء، أعدّت الخطة التنفيذية لتعداد السعودية 2022م، بعد دراسة شاملة لمُتطلبات الجهات الحكومية المستفيدة من نتائج التعداد، وبناءً على أفضل النماذج والمعايير الدولية المعمول بها في دول مجموعة العشرين والدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية؛ حيثُ استخدمت التقنيات الحديثة في تطبيق أعمال التعداد لضمان تغطية أشمل وأكثر دقة، مثل صور الأقمار الاصطناعية، وتطوير آلية جمع البيانات لتشمل العد الذاتي من خلال جمع البيانات عبر بوابتها الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، مع تحديث استمارة التعداد لتوفير معلومات تساعد على خدمة صناع القرار.
حُزمة أهداف تنموية
يعد تعداد السعودية 2022، ركيزةً أساسيَّةً لرؤية المملكة 2030، لما يوفره من بيانات إحصائية ومعلومات ضرورية تُسهم في تحسين عمليات اتخاذ القرارات من قِبَل الجهات والهيئات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص المُختلفة، كما يُعتبر حجر الزاوية في تطوير الخدمات والمرافق العامة، خاصة في ظل الطفرة التقنية التي تشهدها التعاملات اليومية للأفراد وقطاعات الأعمال، مما فرض أنماطاً معيشية جديدة وعلاقات اجتماعية واقتصادية معقدة، تُحتِّم على الدولة وضع خطط تنموية واقتصادية واجتماعية وصحية وتعليمية شاملة ودقيقة مُتسقة مع هذه التغيُّرات ومُتماشية مع مُستهدفات رؤية المملكة 2030، وذلك عبر إجراء تعداد سُكاني شامل ودقيق وفق معايير حديثة، الأمر الذي يُتيح للمسؤولين والمخططين وراسمي السياسات وضع استراتيجية شاملة تُساير النهضة التنموية، وتفي بالاحتياجات المستقبلية للزيادة السكانية المتوقَّعة، كما تُسهم في وضع خطط التنمية من خلال التوسع في الخدمات الصحيَّة والتعليميَّة، وخدمات النقل والمواصلات وغيرها، وتطويرها بما يحقق أهداف التنمية المُستدامة والدعم الفني فيما يتعلق بتوفير المياه النظيفة والطاقة وقضايا المناخ والتوسع الحضري والنقل والعلوم والتكنولوجيا.
واجب وطني ومسؤولية اجتماعية
وتعتبر المشاركة في التعداد العام للسكان والمساكن والتعاون مع الباحثين وتزويدهم بالمعلومات المطلوبة بشكل كامل ودقيق، واجب وطني ومسؤولية اجتماعية يتشاركها جميع أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين، لما لمخرجات التعداد من أهمية قصوى في خدمة الأهداف التنموية للمملكة وآثار إيجابية على مستقبل الأجيال القادمة في مختلف المستويات والمجالات الاقتصادية والاجتماعية، مما يساعد في وضع استراتيجية شاملة تفي بالاحتياجات المستقبلية للزيادة السكانية المتوقَّعة وتسهم في توفير المزيد من الخدمات العامة للسكان وكذلك في إجراء الدراسات اللازمة لبعض الظواهر الاجتماعية، ومتابعة وتقييم الخطط المتعلقة بتطوير المرافق العامة والوحدات السكنية والوقوف على مدى ارتباطها بالخدمات العامة، وذلك من أجل تحقيق الرفاهية لأفراد المجتمع.
بيانات تفصيلية
إلى ذلك فإنّ التعداد السكاني يعتبر أهم مصدر للبيانات الاجتماعية والاقتصادية التي تُمكّن الدولة من توزيع المشاريع والمبادرات على المناطق الإداريّة المختلفة؛ وفقاً للاحتياجات التنموية، فضلاً عن تمكين القطاع الخاص والمستثمرين من دفع عجلة التنمية والرفع من مستوى التخطيط.
وتأتي أهمية مخرجات التعداد في تحقيق الأهداف التنموية للمملكة، بتوفيره بيانات إحصائية شاملة ومفصلة عن كافة السكان وخصائصهم الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية وما يرتبط بها من معدلات ومؤشرات، مثل؛ معدلات النمو السكاني، التركيب العمري والنوعي، الخصائص التعليمية، قوة العمل، بجانب ضخ البيانات الضرورية التي تُمكّن الجهات الحكومية من تقييم الوضع السكاني في المملكة ورصد التغيرات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية التي طرأت على السكان بين تعداد وآخر.
تنمية الشرائح الاجتماعية المختلفة
ويقدّم التعداد السكاني لجهات اتخاذ القرار بيانات تفصيلية وعلمية في الجانب الاقتصادي تساعد على وضع الخطط التنموية والعمرانية وإنشاء البنيات التحتية الضرورية وتصميم السياسات ذات الصلة بها؛ على نحو أمثل.
من ناحية أخرى، ستساعد المؤشرات الإحصائية التي يقدمها تعداد السعودية 2022، الدولة على معرفة احتياجات بعض الشرائح الاجتماعية، مثل النساء والأطفال والشباب والمسنين والمعاقين، وعلى تصميم برامج وسياسات تخدم مصالحهم، حيث تستخدم الإحصاءات الســكانية كأحــد المعاييــر التي تستهدف بجانب حجـم السـكان؛ تركيبهـم النوعـي والعمــري؛ وبالتالي معرفة نسبة النساء والشباب والأطفال والتوصل إلى احتياجاتهم الأساسية وتقييمها ومن ثم وضع الخطط المناسبة لمعالجتها.
كما توفر الإحصاءات الصحيـة التي يقدمها التعداد معلومـات وبيانـات ومؤشـرات عـن صحـة السـكان ومعدلات الوفيـات بيـن المجموعـات العمريـة المختلفـة حسـب الجنـس والمنطقـة الجغرافيـة والخصائـص الاجتماعيـة والاقتصاديـة الأخرى، وكذلك معدلات الإصابة بالأمراض المزمنة والإعاقات المختلفة؛ الأمر الذي يصب في مصلحة هذه الفئات المجتمعية من خلال المساعدة علــى تطوير البرامــج الصحيــة المختلفــة ووضــع الخطط المناســبة وتطبيقهــا ومتابعتهــا، وتعـد إحصـاءات الإعاقة ضروريـة لتصميم البرامـج المتعلقـة بالخدمـات الاجتماعيـة والتأهيليـة لـذوي الإعاقـة ومـا تتضمنـه مـن أنشـطه وبرامـج صحيـة واجتماعيـة ونفسـية وتشـغيلية.
